حذرت قطاعات الصناعات الغذائية في ألمانيا، في ضوء الحرب في أوكرانيا، من نقص الغذاء إذا ما استمرت أسعار المواد الخام في الارتفاع، داعية وزير الزراعة جيم أوزديمير للتحرك. وفي تصريحات لرئيس الاتحاد الفيدرالي لصناعة الأغذية الألمانية، كريستيان فون بوتشير، مع صحيفة بيلد الألمانية، لفت إلى أنه في مرحلة ما، لن يكون السؤال عن مقدار تكلفة المواد الخام الخاصة بصناعة طعامنا في السوق العالمية، بل عمّا إذا كان لا يزال بإمكاننا الحصول على أيٍّ منه، قبل أن يدعو الوزير أوزديمير إلى التحول من برنامج حزب الخضر إلى إدارة الأزمات النشطة.
أما جمعية المزارعين، فطالبت بتحويل الزيادات في الإيرادات بالكامل إلى المزارعين، حيث أشار نائب رئيس الجمعية كارستن شمال، في تعليقات لصحيفة "نوير أوسنابروكر تسايتونغ"، إلى أنه بغض النظر عمّا إذا كان منتجاً عضوياً أو عادياً، يجب أن ترتفع أسعار سلع منتجي الحليب، وذلك بعدما أدى ارتفاع التكاليف على الطاقة والأعلاف والأسمدة إلى تلاشي الزيادات السابقة على أسعار الألبان. إلى ذلك، بينت التقارير أن ذلك سينسحب كثيراً على ارتفاعات في أسعار الخبز والحليب مرة أخرى خلال الأسابيع المقبلة، وهناك تحذيرات من جمعيات الصناعة المعنية من زيادات تصل إلى 20% على أسعار منتجات الألبان وما يصل إلى 30% على المخبوزات.
وفي خضم ذلك، أوضح المدير التنفيذي لجمعية صناعة الألبان بيورغ بورغمان، إلى أنه سيصار إلى تفاوض بين مصانع الألبان والشركات التجارية قبل تحديد الأسعار. أما مدير الرابطة المركزية للخبازين الألمان، دانيال شنايدر، فقال لصحيفة بيلد إن "الطعام لا ينبغي أن يكون ترفاً". وتتأثر الصناعات الغذائية على وجه الخصوص بارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام والموظفين، وعلى سبيل المثال، ارتفعت تكاليف إنتاج المخبوزات بنسبة 25 إلى 30% .
واعتبرت جمعية الرعاية الاجتماعية البروتستانتية أنه "سيكون في ألمانيا عدد من الفقراء أكثر بكثير مما كنا نعتقد في السابق"، وأوضحت رئيسة الجمعية ماريا لوهايده مع أوغسبورغر تسايتونغ، أنه بالنسبة إلى كثيرين، لن يعود الراتب كافياً لشراء الطعام، وكل ما هو ضروري لتعليم الأطفال لمدة شهر كامل. وشددت الجمعية على إصلاح الدعم الاجتماعي، داعية إلى تقديم الدعم الثابت للمتضررين.
وفي سياق متصل، أبرزت شبكة "أيه آر دي" الإخبارية عن اقتصاديين أن معدلات التضخم من رقمين ممكنة في الأشهر المقبلة إذا ما تصاعد الصراع في أوكرانيا، وذلك بعد أن لمس المستهلكون خلال الفترة الماضية الارتفاعات السريعة في الأسعار.
وفي إبريل/ نيسان الماضي مثلاً بلغت نسبة التضخم 7.4%. كل ذلك يدفع المواطنين إلى تخزين السلع، حيث إن هناك قناعة أيضاً بأن التجار سيستغلون الفرصة لتحقيق أرباح إضافية.
من جانبه، أكد الخبير وأستاذ الاقتصاد النقدي في جامعة غوته في فرانكفورت، فولكر فيلاند، أن الرقم القياسي للتضخم الذي بلغ 7.8% وعاشته ألمانيا في عام 1973، وهو عام صدمة أسعار النفط، سيُتَجاوَز قريباً، وبخاصة إذا ما توقفت روسيا عن إمداد ألمانيا بالغاز والنفط، أو إذا ما كان هناك حظر استيراد، ولا يمكن بعدها استبعاد صعود التضخم إلى رقمين. أما مجلس الخبراء الاقتصاديين الألمان، فتوقع أن يبلغ التضخم معدل 6.1% خلال العام الجاري بأكمله.
وكان الاقتصادي كارستن برزيسكي أكثر تشاؤماً، واعتبر أن أسعار الاستهلاك سترتفع بأكثر من 8% عام 2022، وخلال أشهر قليلة سيكون معدل التضخم في خانة الرقمين لأول مرة. ويذكر أن ألمانيا تستورد بضائع وخدمات بقيمة 2.5 مليار يورو من أوكرانيا، وهذا الرقم يشكل أقل من واحد في الألف من إجمالي حجم الاقتصاد الألماني.
ووصل التضخم في ألمانيا خلال شهر مايو/أيار الماضي إلى 7.9% على أساس سنوي بسبب الحرب في أوكرانيا التي فجرت أسعار الطاقة والغذاء. وآخر مرة سجلت فيها ألمانيا مستوى تضخم مماثلاً كان في يناير/ كانون الثاني عام 1952. وقد يؤدي هذا الوضع إلى رفع محتمل لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة دفعة واحدة، وفق خبراء اقتصاديين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
