مديرة صندوق النقد: نسعى لأفضل مسار للإصلاح الاقتصادي في مصر

وسط حالة من الترقب في أسواق المال في مصر، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، كريستالينا غورغييفا، المدير العامة لصندوق النقد الدولي، والوفد رفيع المستوى المرافق لها، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط ووزير المالية أحمد كوجك.

وأوضح بيان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي أن المناقشات تناولت التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يجرى تنفيذه بالشراكة مع الصندوق، لافتا إلى أن الرئيس السيسي أعرب عن تطلع مصر إلى استكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم.

وأشار الرئيس المصري إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة العامة، مشددًا على أن أولوية الدولة تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لا سيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.

Honored to meet with 🇪🇬 President @AlsisiOfficial to discuss our strong partnership in advancing the Egyptian economy. Together, we are committed to improving lives and building a brighter future for all Egyptians. pic.twitter.com/ID2TsFxRm7

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) November 3, 2024

من جهتها، أبدت مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، مشيرة إلى سعي الصندوق - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل إلى أفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، بما يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وتعزيز جهود النمو والتنمية، المدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

خريطة طريق لفقراء مصر... البحث عن ممر آمن للعيش وسط انهيار الدخول

وأكدت غورغييفا، في تصريحات صحافية، اتفاق الصندوق التام مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه، لافتة إلى أن البرنامج الإصلاحي الذي يجرى تنفيذه بعناية يضع الفئات الأكثر احتياجًا في مقدمة الأولويات، مستفيدا بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات. 

وعكست التصريحات الرسمية أجواء من الغموض على الموضوعات التي سبق أن طرحتها الحكومة، الأسبوع الماضي، وعدد من نواب البرلمان والاقتصاديين، الذين طالبوا بتأجيل رفع الدعم عن السلع الأساسية وتطبيق أية زيادات جديدة في أسعار المحروقات والطاقة لفترة عامين، بما يضمن وقف ضغوط الغلاء والتضخم الهائل على المواطنين ويخرج الشركات من حالة الركود التي عادت إليها بسبب زيادة التضخم وشح الدولار، وتراجع الاستهلاك بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطنين.