وثّق مزارعون مصريون استيلاء الحكومة، ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، المدعومة بقوات من الجيش والشرطة، على محصولهم من الأرز الشعير بـ"الإكراه"، في أوقات متأخرة من الليل، تحت مزاعم تخزينهم الأرز من دون الحصول على تصريح بذلك، وبالمخالفة للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وقال أحد المزارعين في بث مباشر عبر موقع "فيسبوك"، وتداوله ناشطون على نطاق واسع: "الحكومة تأخذ أرز الفلاحين، وعمار يا مصر... هذه هي حكومة مصر، الأرز يؤخذ منا بالعافية (بالإكراه)، وسرقة... الحكومة مديونة، وتستولى على أرزنا... مبروك عليكي يا مصر، تسلم مصر، ورجالة مصر".
وأضاف المزارع: "هذا هو جيش مصر، وهذه هي القوات المسلحة، وشرطة مصر... مصر جاءت حتى تأخذ طعام أولادنا، هل هذا يرضي الله؟ مبسوط يا سيسي (الرئيس عبد الفتاح السيسي)... ولسه هاتعمل فينا إيه يا سيسي؟ حمل يا عم الأرز بتاعنا (ملكنا)".
وكانت وزارة التموين المصرية قد مددت المهلة المحددة لحائزي الأرز الشعير، وسلعة الأرز الأبيض، من مزارعين أو تجار أو مضارب أو غيرهم، بشأن إخطار مديريات التموين المختصة في المحافظات ببيانات الأرز المخزن لديهم، إلى يوم الأحد الموافق 4 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وذلك بدلاً من الموعد المحدد سلفاً في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وأصدرت الحكومة قراراً يقضي بحظر حبس الأرز عن التداول، سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه بأي صورة من الصور، عدا الاستعمال الشخصي. وتوقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تتجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة الأرز محل الجريمة (أيهما أكبر)، في حال ثبوت مخالفة لما ورد في القرار بعد انتهاء المهلة المحددة.
وعقب إصدار القرار، اختفى الأرز المصري من الأسواق تماماً، رفضاً للحد الأقصى الذي حددته الحكومة لسعر البيع، بواقع 18 جنيهاً للكيلوغرام من الأرز الفاخر العريض. والذي تصر على توريد 25 في المائة من إنتاجه إلى وزارة التموين بسعر قسري، وغير عادل للمزارعين والموزعين، في ظل تراجع قيمة الجنيه، وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وتستهدف وزارة التموين استلام 1.5 مليون طن أرز شعير من المزارعين، وقد بدأ موسم التوريد يوم 25 أغسطس/آب الماضي، وحتى 15 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، أو لحين اكتمال الكمية المستهدفة، بسعر يبلغ 6600 جنيه لرفيع الحبة و6850 للعريض.