تتزايد خسائر مزارعي الأرز في مصر وسط توقعات المنتجين بارتفاع الخسائر الإجمالية لزراعات الأرز هذا الموسم 2020 إلى 3.3 مليارات جنيه (الدولار يساوي 15.75 جنيهاً)، منها 1.8 مليار جنيه يتم تحصيلها كغرامات من الزراعات المخالفة، و 1.5 مليار خسائر 750 ألف فدان بالإيجار لم يحقق أصحابها أرباحاً تغطي كلفة الإنتاج.
وكانت وزارة الموارد المائية والري، حددت عقوبة زراعة الأرز في المناطق الغير مصرح بها بـ 3600 جنيه للفدان، متوقعة تحصيل 1.8 مليار جنيه، جراء زراعة 500 ألف فدان مخالف.
ويقول عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن زراعات الموسم الصيفي 2020 من أسوأ المواسم التي مرت على المزارعين في مصر، إذ أن المزارع كان ينتظر موسم زراعة الأرز لتعويض جزء من خسائره على مدار العام.
ويضيف في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" إنه بعد هبوط سعر طن الأرز الشعير إلى 3200 جنيه للطن، تراكمت الخسائر فوق رأس المزارع، إذ أن تكلفة زراعة الفدان تصل إلى 6 آلاف جنيه بخلاف الإيجار، في الوقت الذي يصل إجمالي ما يتحصل عليه المزارع في نهاية الموسم إلى حوالى 10 آلاف جنيه.
ويرى أبو صدام أن المزارع صاحب الأرض ليس رابحًا كما يعتقد البعض، بل أصابته بعض الخسائر من جراء هبوط السعر، بعد خصم قيمة الإيجار، لأنه في حال تأجيرها كان سيتحصل على دخل أعلى.
وتقدر المساحات المزروعة في مصر وفقًا لبيانات وزارة الزراعة المصرية بأكثر 1.5 مليون فدان، منها 1.1 مليون مقونن و500 ألف مخالف.
وقررت اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري تقسيط غرامات زراعات الأرز في الأراضي غير المصرح عنها في 18محافظة، على عامين بدون فائدة، وذلك في إطار مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
ويقدر عدد من المعنيين بزراعة الأرز في مصر وصول الفائض عن حاجة الاستهلاك هذا الموسم إلى نحو 3 ملايين طن، إذ أن إنتاج هذا الموسم يقدر بنحو 9 ملايين طن شعير، تنتج 5 ملايين طن أرز أبيض، ليصبح الإجمالي 5.5 ملايين طن بعد إضافة 500 ألف طن كانت مخزنة من الموسم الماضي، فيما يبلغ حجم الاستهلاك السنوي نحو 2.5 مليون طن.