تتعلق أنظار مزارعي الزيتون في المغرب بالسماء أملا في تساقطات مطرية خلال الشهرين المقبلين، تغيث مزروعاتهم، التي تمتد على مساحة مليون ومائتي ألف هكتار، لتجاوز تأثيرات الجفاف نسبياً، ما من شأنه أن ينعكس على أسعار زيت الزيتون التي يُتخوف من أن تقفز إلى مستويات غير مسبوقة.
ويتوقع التاجر عمر الشيظمي، أن يتجاوز سعر زيت الزيتون حوالي 10 دولارات للتر الواحد في الفترة المقبلة، بعدما سجل زيادات لافتة أخيراً إلى ما بين ثمانية وتسعة دولارات للتر.
ويؤكد الشيظمي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن ضعف المحصول في الموسم الماضي، أدى إلى ارتفاع الأسعار التي بلغت بعد الجني مباشرة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي سبعة دولارات للتر، لتواصل الارتفاع بعدها بسبب قلة المعروض.
ويرتقب أن يؤثر الجفاف الذي شهده المغرب للعام الثاني على التوالي على محصول الموسم الحالي، حيث ينتظر أن يبدأ موسم الجني بعد نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بعدما سجل تراجعا في الموسم الماضي إلى نحو 1.5 مليون طن.
ويعتبر استهلاك زيت الزيتون في المغرب ضعيفاً، إذ لا يتجاوز، حسب تقرير لمجلس المنافسة 3 لترات سنوياً، علماً أن استهلاك الفرد في اليونان يصل إلى 18 لتراً وإيطاليا إلى 15 لتراً.
ويعاني المزارعون في الموسم الحالي من قلة تساقط الأمطار وارتفاع درجات الحرارة اعتباراً من إبريل/ نيسان الماضي، والتي وصلت إلى مستويات قياسية في الصيف. ويعتبر المغرب من البلدان التي تشهد تراجعاً في الموارد المائية.
وكان البلد قد خطط لتوفير حوالي عشرين محطة لتحلية مياه البحر في أفق 2030، علما أنه يشغل حاليا 11 محطة، من بينها ثلاث محطات موجهة للصناعة، وسبع محطات قيد الإنجاز بهدف إتاحة مياه الشرب.
ويلاحظ أن حوالي 6% من المناطق الواقعة في شمال المملكة تتلقى حوالي نصف الأمطار، ما يدفع الحكومة إلى السعي لنقل المياه الفائضة في الأحواض إلى المناطق التي تعاني من الندرة.
ويقول المزارع عبد الله البشعيري، إن الأمطار المرتقبة في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني حاسمة لنمو الثمار وتحسين مردوديتها. ويشير البشعيري في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن الأمطار تأتي بعد الجفاف الذي شهدته المناطق المنتجة للزيتون، لذا ننتظرها لمساعدة الثمار وزيادة كميات الزيوت المستخرجة منها.
وكانت درجات الحرارة المرتفعة التي شهدها المغرب منذ إبريل/ نيسان الماضي، قد انعكست بشكل سلبي على عملية الإزهار بالنسبة للمزرعات. ويؤكد البشعيري أن ضعف الأمطار ومنع السقي في بعض الأحواض، وموجة الحر الشديدة، أثر على حجم الثمار التي لم تنم، ما يجعل رهان المزارعين على أمطار الشهرين المقبلين كبيراً.
وكانت الحكومة قد أقرت في مايو/أيار الماضي في مدينة مكناس (شمال) برنامجا يهدف إلى استثمار 1.69 مليار دولار في قطاع زيت الزيتون، حيث ستساهم الدولة بحوالي 830 مليون دولار في البرنامج والفيدرالية المهنية المغربية للزيتون بـ 860 مليون دولار.
ويراد من هذا البرنامج الذي يمتد إلى غاية 2030 رفع المساحة المزروعة بأشجار الزيتون إلى 1.4 مليون هكتار (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع)، بما يساعد على رفع الإنتاج من الزيتون إلى 3.7 ملايين طن، مقابل 1.5 مليون طن في العام المقبل.
وجاء محصول زيت الزيتون في ظل سياسة ما يعرف بالمخطط الأخضر الذي تتبناه الحكومة دون التوقعات، فقد راهن على بلوغه 330 ألف طن في العام 2021، غير أن متوسط الإنتاج بلغ بالكاد 148 ألف طن بين 2016 و2020.
ويعزى عدم بلوغ ذلك الهدف إلى كون الإنتاج في الهكتار الواحد ما زال بعيداً عن توقعات البرنامج، حيث لا يتعدى 1.4 طن، بينما راهنت التوقعات على الوصول إلى طنين في الهكتار، حسب المجلس الأعلى للحسابات. ويتشكل ما بين 80% و90% من الزيوت التي تباع للمستهلكين في الأسواق المغربية من الزيوت السائبة، بينما تتراوح حصة تلك التي تجري تعبئتها في المصانع بين 10% و20%.
وكان مجلس المنافسة أوصى في نهاية العام الماضي بالعمل على زيادة الإنتاج من الزيتون عبر رفع المساحة المغروسة بالأشجار، ما يساعد على تعظيم الاستهلاك المحلي. وأضحت السوق المحلية مجزية للمنتجين في ظل ارتفاع الأسعار، علما أن المغرب لم يتمكن من أن يصبح مصدراً خالصاً لزيت الزيتون قياساً بما يحققه منافسوه في منطقة البحر الأبيض المتوسط، رغم التطور الذي عرفه القطاع في الأعوام الأخيرة.
