مستوردو الفواكه في غزّة يعلقون إدخالها احتجاجاً على رسوم جمركية إضافية

أوقف تجار ومستوردو الفواكه في قطاع غزة، اليوم الأحد، استيرادها وإدخالها عبر بوابة صلاح الدين مع مصر ومعبر كرم أبو سالم التجاري مع الأراضي المحتلة؛ رفضاً لرسوم جمركية إضافية فرضتها الجهات الحكومية التي تديرها حركة حماس خلال الأيام الماضية.

ورفض التجار والمستوردون إدخال الفواكه للقطاع، وفقاً للرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الجهات الحكومية، كخطوة احتجاجية، في ظل فشل كل الخطوات السابقة التي استهدفت وقف القرار الحكومي الصادر عن وزارة الزراعة في غزة.

وتبرر الجهات الحكومية في غزة ووزارة الزراعة قرارها بأنه يأتي في سياق إجراء فحوصات مخبرية للأصناف الواردة للقطاع عبر المعابر المختلفة داخل مختبراتها، وأن هذه الرسوم ليست زيادة ضريبية أو جمركية وإنما رسوم لصالح المختبر.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

"مُنتَج بَلَدنا هو سندنا" حملة بغزة لدعم الصناعات الوطنية

وشهدت الآونة الأخيرة فرض وزارات عدة في غزة زيادات جمركية وتعلية ضريبية جديدة على أسعار سلع عدة مختلفة، شملت الأسماك المصدرة للضفة الغربية وأسواق الداخل المحتل عام 1948، بالإضافة للملابس المستوردة من الخارج، إلى جانب القرار الأخير الذي طاول الفواكه.

وتبرر الجهات الحكومية في غزة قراراتها بأنها تقتصر على المنتجات المستوردة من الخارج، وأنها تأتي في سياق دعم المنتجات المحلية، وتشجيع المصانع على إعادة فتح أبوابها من جديد، غير أن انتقادات لاذعة طاولتها مؤخراً بسبب هذه الزيادات.

ويعاني القطاع، المحاصر إسرائيلياً منذ صعود حركة حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006، من أوضاع معيشية واقتصادية مأساوية، حيث ارتفعت معدلات البطالة في صفوف الشباب إلى 60%، في حين يعتمد قرابة 1.5 مليون نسمة من إجمالي 2.3 مليون نسمة على المساعدات الإغاثية.

يقول التاجر حجازي أبو شنب، مالك إحدى شركات الاستيراد العاملة في مجال الفواكه، إن القرار يكبدهم خسائر مالية كبيرة للغاية ويرفع من أسعار هذه البضائع عند وصولها للمواطن، وهو ما سينعكس بالسلب على قدرتهم الشرائية، وسيضر بالشركات والمواطن على حدٍ سواء.

ويضيف أبو شنب لـ "العربي الجديد" أن إجمالي الزيادة التي تريد وزارة الزراعة فرضها عليهم تبلغ 120% من خلال فرض رسوم جمركية 100 شيكل إسرائيلي على طن الفاكهة الواحد واعتباره رسماً ثابتاً على جميع الأصناف خلال الفترة المقبلة. (الدولار=370 شيكلاً إسرائيلياً)

وبحسب التاجر الفلسطيني، فإن هذه ليست الزيادة الأولى التي تفرضها الجهات الحكومية في غزة عليهم كمستوردي فواكه، إذ سبق وفُرضت تعلية جمركية خلال عام 2016، وهو ما جعل عدداً كبيراً منهم ملاحقاً بقضايا ذمم مالية وغير قادر على الوفاء بتعهداته.

ويطالب أبو شنب وزارة الزراعة والجهات الحكومية بوقف الزيادات الضريبية والجمركية كاملة، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية الحالية للتجار والمستوردين، والتخفيف عنهم بما يمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم المالية للتجار خلال الفترة المقبلة.

في المقابل، يؤكد التاجر يوسف القدرة، صاحب إحدى شركات الاستيراد، أن أعداد التجار العاملين في مجال استيراد الفواكه من الخارج انخفض من 55 تاجراً ومستورداً خلال الفترة الماضية، ليصل إلى 5 تجار فقط، نتيجة تعرض الكثيرين منهم لأزمات مالية كبيرة.

ويقول القدرة لـ"العربي الجديد" إنّ القرار الذي اتخذته وزارة الزراعة والجهات الحكومية بفرض الزيادة الجمركية لم يراعِ الواقع الاقتصادي، وتعامل مع جميع الأصناف المسموح بإدخالها للقطاع دون تفريق بين صنف وآخر وهو ما سينعكس سلباً عليهم.

ويشدد على أن التجار لن يستطيعوا الاستمرار في عملية الاستيراد خلال الفترة المقبلة نتيجة هذا القرار وهو ما دفعهم لتعليق العمل في عملية الاستيراد ووقفها مؤقتاً، حتى استجابة الجهات الحكومية وتراجعها عن القرار بشكلٍ كامل، وإعفاء الفواكه من الرسوم الجمركية.

وبحسب إحصائيات غير رسمية، فإن إجمالي الكميات التي يجري استيرادها من الفواكه تتراوح ما بين 55 ألف طن إلى 62 ألفاً سنوياً، حيث تتحكم عوامل، منها المنتج المحلي، والحركة الشرائية، وحجم الإقبال، على كمية الاستيراد من الخارج بهذه الفواكه.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

غزة: حل ينهي أزمة الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة

في المقابل، تقول الجهات الحكومية في غزة إن قرارها الأخير جاء بهدف تعزيز الرقابة والفحص المخبري على جميع المنتجات الزراعية الواردة لغزة، حيث سيجري فحص متبقيات المبيدات في أصناف الفاكهة والخضار الواردة، وذلك للتأكد من ضمان وصول الغذاء الآمن.

ويوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة أدهم البسيوني لـ "العربي الجديد"، أنّه بموجب هذه التحاليل سيجري استيفاء رسوم مساهمة من التجار مقابل خدمات الفحص والتحليل المختبري للواردات، والتي تتجاوز كلفة التحليل الواحد منها، عبر أجهزة الكروماتوغرافي، مبلغ المائة دولار. 

ويؤكد البسيوني أن وزارته راعت أن تكون قيمة مساهمة التجار محدودة، وهي لا تتجاوز 50 شيكلاً للطن، (لألف كغم) من الواردات، وبالتالي لن تؤثر على أسعار الفاكهة الواردة، لكنها بالمقابل تستوثق من الجودة والأمان لهذه الواردات.