سجلت أسعار بعض الأجهزة الكهربائية ارتفاعات جديدة، خلال الشهر الجاري، بنسب وصلت إلى 15%، إذ سجلت بعض أنواع الثلاجات 7300 جنيه، مقابل 6400 جنيه خلال الأسابيع الماضية.
وأرجع عدد من التجار هذه الزيادات إلى نقص المعروض من بعض الأجهزة في السوق لأسباب خاصة بالشركات المنتجة، ما دفع البعض إلى استغلال حالة الطلب ورفع الأسعار (سوق سوداء).
ويؤكد مصدر مسؤول في شعبة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات خاصة، أن تحرك أسعار الأجهزة المنزلية ناتج عن جشع التجار وليس المصنعين، فرغم ارتفاع تكاليف الشحن وأسعار الخامات في البورصات العالمية، فالشركات المصرية المصنعة لم ترفع أسعارها بنفس قدر الزيادات العالمية، نتيجة تراجع الطلب لضعف القوى الشرائية، خاصة هذه الأيام مع دخول الموسم الدراسي، الذي يرهق ميزانية الأسرة المصرية.
ويوضح أحمد العطار، صاحب متجر للأجهزة الكهربائية، أن الأسعار بدأت في الزيادة هذا العام منذ شهر إبريل/نيسان الماضي، إذ زادت بحوالي 25%، كما تحركت منذ بداية الشهر الجاري من 3 إلى 5%، نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن بحوالي 5 أضعاف، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الحديد عالميًا.
ويشير إلى أن هناك تجارا أغلقوا متاجرهم، نتيجة ارتفاع الأسعار مع تراجع الطلب، والبعض الآخر قد يقبل هامش ربح بسيط لتغطية التكاليف، خاصة أصحاب الإيجارات المرتفعة.
ويُرجع عبدالقادر الشافعي، مسؤول مبيعات، هذه الزيادات، إلى قلة المعروض من بعض المنتجات، بالإضافة إلى قرار مصلحة الجمارك بضرورة التسجيل المسبق للشحنات المستوردة، اعتبارًا من أول أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهو ما يؤدى إلى خروج شركات الاستيراد العشوائية.
ويشكو محمد عبدالعظيم، مسؤول مبيعات، من ضعف حركة البيع والتي تراجعت بحوالي 80%، مقارنة بالعام الماضي، لافتًا إلى أنه اشترى بضاعة من إحدى الشركات المعروفة بـ400 ألف جنيه، إلًا أن حركة الركود اضطرته إلى إعادة أجهزة بـ 300 ألف جنيه مرة أخرى للشركة.
وتستحوذ مجموعة العربي على 39% من حجم سوق الأجهزة الكهربائية في مصر، إذ تمتلك 26 مصنعًا، تنتج حوالى 25 منتجًا، نسبة المكون المحلي في بعضها 90%، وفقًا لتصريحات المهندس إبراهيم العربي، نائب رئيس المجموعة.