أعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى مستوى 15.6% خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، مقارنة مع 14.6% في يونيو/ حزيران السابق عليه.
وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين معدلاً شهرياً بلغ 1.5% في يوليو 2022، مقارنة مع 0.6% للشهر نفسه من العام السابق، و1.2% في يونيو 2022.
وأشار البنك إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.6% في يوليو 2022، مقابل 13.2% في يونيو 2022، والرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر إلى 1.3% في يوليو 2022، مقابل معدل بلغ 0.9% للشهر نفسه من العام السابق، ومعدل شهري سالب بلغ 0.1% في يونيو 2022.
وأرجع "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" الحكومي في مصر ارتفاع التضخم إلى "زيادات أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 23.8%، ومجموعة الخبز بنسبة 45.9%، والأسماك بنسبة 34.2%، والزيوت بنسبة 31.6%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 27.2%، والسكر بنسبة 24.3%، واللحوم بنسبة 23.9%، والفاكهة بنسبة 11.6%".
كما زادت أسعار المساكن والكهرباء والغاز بنسبة 5.8%، وأسعار النقل والمواصلات بنسبة 15.4%، والرعاية الصحية بنسبة 6.4%، والتعليم بنسبة 13.9%، والترفيه بنسبة 27%.
وتواجه مصر ضغوطاً مالية متزايدة منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، إذ واصل احتياطي النقد الأجنبي تراجعه للشهر الثالث على التوالي في نهاية يوليو/ تموز.
وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي تراجع الاحتياطي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنحو 7.8 مليارات دولار، ليصل إلى 33.14 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، مقابل 40.93 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2021، بانخفاض بلغت نسبته 19%.