سجلت أسعار الحديد المصرية ارتفاعات تاريخية، إذ وصل سعر طن "حديد عز"، أكبر منتج للحديد في مصر، إلى 13700 جنيه في أرض المصنع، مقابل 9500 بداية الشهر الماضي، بنسبة ارتفاع تخطت 40%.
وأرجع مصدر مسؤول في جمعية الحديد والصلب المصرية، هذه الزيادات المتتالية إلى ارتفاع مدخلات الإنتاج عالمياً، التي تعتمد عليها صناعة الحديد في مصر بشكل رئيسي، إذ ارتفعت أسعار طن خام الحديد من 70 دولاراً إلى 200 دولار، والخردة من 120 دولاراً إلى 400 دولار، فيما تخطى سعر طن البليت 600 دولار.
ويضيف المسؤول في تصريحات خاصة أنه طبقاً لهذه الأسعار، من المحتمل أن يعاود الحديد المستورد، وخاصة الأوكراني، منافسة نظيره المصري في السوق المحلي، نتيجة انخفاض تكاليف الإنتاج في هذه الدول، مقارنةً بتكاليف المنتج في المصانع المصرية، التي تحصل على الغاز بسعر 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، مقابل دولارين عالمياً، وكذلك تجري محاسبتها على 115 قرشاً لكل كيلوات/ ساعة، مقابل 45 قرشاً عالمياً (الجنيه 100 قرش).
وأشار إلى أنه نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، مقارنةً بالأسعار العالمية، تراجعت قيم صادرات الحديد في مصر من 1.3 مليار دولار في 2019 إلى 600 مليون دولار في 2020.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الحديد لن يرفع أسعار العقارات كثيراً، كما تروج لذلك شركات التطوير العقاري، إذ إن الحديد لا يمثل سوى 7% من تكاليف البناء.
ويرى صاحب إحدى شركات المقاولات في الصعيد، أن هذه الارتفاعات لم تحدث في تاريخ مصر، وخاصة في ظل حالة الركود التي تضرب السوق العقاري، بسبب وقف تراخيص البناء الجديدة.
ويتابع في تصريحات خاصة: هذه الارتفاعات حتماً ستمثل مشكلة للمقاولين، إذ إن هناك فروق أسعار بين وقت ترسية العطاء على المقاول ووقت التنفيذ، هذا الفارق قد تتحمله الحكومة، لكن طريقة استرداده تأخذ الكثير من الوقت.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لكل شركات الحديد في مصر 14.2 مليون طن سنوياً، فيما يبلغ حجم الإنتاج الفعلي 7.7 ملايين طن في 2019، يستهلك منه 7.4 ملايين طن، وتستحوذ شركات حديد عز على حوالى 50% من الطاقة الإنتاجية، مسجلة 7 ملايين طن موزعة، 4.7 ملايين طن ( أطوال)، و2.3 ملايين طن (مسطحات)، بحسب بيانات الشركة الرسمية.