سجل سعر الحديد ارتفاعات في متتالية خلال الشهور الماضية، تخطت 50%، إذ كان سعر الطن في ديسمبر/كانون الأول 2020 لا يتعدى 9500 جنيه، ووصل في مايو/ أيار الجاري إلى 14600 جنيه تسليم أرض المصنع، ليصل إلى المستهلك بـ14900 جنيه (نحو 950 دولارا)، بعد حساب تكاليف التحميل والنقل.
ويؤكد مصدر مسؤول في "اتحاد الصناعات المصرية" وصول سعر طن الحديد إلى 14600 جنيه من أرض المصنع نتيجة لارتفاع أسعار الخامات في البورصات العالمية، إذ وصل سعر طن البليت إلى 700 دولار الطن والخردة 502 دولار.
ويوضح في تصريحات خاصة أن الزيادة الأخيرة بمقدار 400 جنيه الطن لن تؤثر على حركة المبيعات في الأسواق، إذ إن كل 100 متر مربع يحتاج إلى 3 أطنان من الحديد، ما يعني زيادة تكلفة بناء شقة قيمتها 500 ألف جنيه في المتوسط بنحو 1200 جنيه فقط.
وذكر المسؤول أن حركة المبيعات بدأت منذ الزيادات الأولى قبل شهر رمضان، نتيجة زيادة الطلب بسبب تهافت التجار على الشراء، بهدف التخزين، على أمل ارتفاع الأسعار مجددًا ، لافتا إلى أن الشركات في الوقت الحالي أوقفت الحوافز التي كانت تعطى للتجار لتنشيط حركة المبيعات، إذ إن السوق لم يعد في حاجة لتنشيط المبيعات.
ويشير إسلام محمود، مسؤول مبيعات في إحدى كبرى شركات تجارة الحديد، إلى أن حركة المبيعات بدأت في التحرك مع ارتفاع الأسعار بنسب وصلت إلى 30% مقارنة بفترات سابقة.
ويعتبر أن ملامسة سعر طن الحديد حاجز 15 ألف جنيه للطن سابقة لم تحدث في تاريخ تجارة الحديد في مصر، متوقعاً زيادة حركة المبيعات مع التطبيق العملي للاشتراطات البنائية الجديدة.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لكافة شركات الحديد في مصر 14.2 مليون طن سنويًا، فيما يبلغ حجم الإنتاج الفعلي 7.7 ملايين طن في 2019، يستهلك منه 7.4 ملايين طن، وتستحوذ شركات "حديد عز" على نحو 50% من الطاقة الإنتاجية ، مسجلة 7 ملايين طن.