مصر: اللحوم المجمدة لم تعد ملاذ الفقراء

سجلت أسعار اللحوم المجمدة ارتفاعات قياسية خلال العام الأخير، بنسب وصلت إلى أكثر من 150%، بعد أن كانت لسنوات ملاذاً للفقراء حال ارتفاع أسعار اللحوم البلدية، إذ ارتفعت أسعار الكبدة الأميركية من 45 جنيهاً إلى 120 جنيهاً (165%)، كما ارتفعت أسعار اللحوم الهندية من 50 إلى 140 جنيهاً (180%)، فيما سجلت اللحوم البرازيلية 150 جنيهاً للكيلو، بنسب ارتفاع تصل إلى أكثر 100%.

وعزا أحد تجار اللحوم المستوردة الأسباب إلى تناقص المعروض، بسبب تراجع الكميات المفرج عنها من الموانئ، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار.

وأشار في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" إلى أنه بالرغم من ارتفاع أسعار اللحوم البلدية، فإن حركة مبيعاته تراجعت بنحو 80% بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة ارتفاع الأسعار مع تراجع القوى الشرائية بشكل عام.

وأكد إبراهيم الطوخي، تاجر لحوم، ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة بنسب تخطت 100% في بعض الأصناف، إذ سجل سعر كيلو الكبدة الأميركية 120 جنيهاً، مقابل 45 جنيهاً في رمضان الماضي، كما زاد كيلو اللحم الهندي من 70 جنيهاً إلى أكثر من 140 جنيهاً، لافتاً إلى أن تاريخ الصلاحية أحد الأسباب الرئيسية التي تحدد أسعار اللحوم المستوردة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

"رايتس ووتش" تحذر من مخاطر التقشف والفساد في خطة صندوق النقد لمصر

وقال أحد كبار تجار اللحوم المستوردة، بالرغم من ارتفاع أسعار اللحوم البرازيلية من 60 إلى 150 جنيهاً كأقل سعر بحسب "القطعية"، وكذلك الهندية من 50 إلى 140 جنيهاً، فإن التاجر المستورد يحقق خسائر وفقاً لهذه الأسعار.

وأضاف: سبب خسائر المستورد يرجع إلى تأخر الإفراج عن اللحوم من الموانئ كأحد تداعيات الأزمة الدولارية، ما يدفع المستورد إلى دفع غرامات للحاوية المبردة (30 طناً) بنحو 250 دولاراً في اليوم الواحد، يجري الحصول عليها بسعر السوق السوداء، بخلاف رسوم الأرضيات، والتكاليف الأخرى.

ويبلغ حجم استهلاك المصريين سنوياً نحو 1.3 مليون طن لحوم حمراء، يجري استيراد 40% منها، فيما وصل عدد رؤوس الثروة الحيوانية إلى 7.5 ملايين رأس بنهاية 2022، بحسب بيانات لوزارة الزراعة المصرية.

وتعطل الإفراج عن كميات ضخمة من البضائع في الموانئ المصرية، خلال الأشهر الأخيرة، بسبب تعذر توفير العملة الأجنبية المطلوبة لتخليصها، قبل أن يقوم البنك المركزي بتوفير كميات محدودة منها للعملاء المستوردين.

واقتربت قيمة البضائع المعطلة، وفقاً لتصريحات مسؤولين مصريين، من 14.5 مليار دولار.

وأمس الإثنين، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي: "تمكنت الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي من الإفراج عن بضائع بقيمة تزيد على 14.5 مليار دولار، منذ الأول من ديسمبر/كانون الأول الماضي حتى الآن، وهو ما أحدث تفاؤلاً ملحوظاً بين أطراف السوق"، على حد تعبيره.