مصر: الهروب من زراعات القطن لمحاصيل أكثر ربحية

أكد مسؤول بالهيئة العامة لتحكيم القطن أن المساحة المنزرعة بالقطن حتى الآن وصلت إلى نحو 200 ألف فدان، متوقعاً وصولها إلى 235 ألف فدان على أقصى تقدير مع نهاية موسم زراعة القطن الشهر الجاري، مقابل 337 ألف فدان زُرعت الموسم الماضي.

وأشار في تصريحات خاصة إلى أن سبب تراجع المساحات المنزرعة هذا الموسم يرجع لاتجاه المزارعين إلى محاصيل أكثر ربحية كالأرز مثلاً، بالرغم من تحديد الحكومة سعر ضمان للقطن هذا الموسم عند 5500 جنيه للقنطار كحد أدنى.

وقال المهندس محمود الخولي، خبير في زراعة وتجار القطن، إن مساحات القطن هذا العام قد تتراجع بنحو 50% بالمقارنة بمساحات العام الماضي، نتيجة تدني أسعار القطن، مقارنة مع الموسم الماضي، مع ارتفاع سعر الدولار، وذلك لأن منظومة القطن تحدد سعر الفتح على أساس قطن "الإندكس الأميركي" الأقل سعراً وجودة من القطن المصري في البورصة العالمية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" أنه كان ينبغي تقييم سعر القطن المصري من قبل المنظومة وفقاً لقطن "البيما الأميركي"، بالرغم من أنه أقل جودة من نظيره المصري، لتخطي سعر القنطار حاجز 10 آلاف جنيه، وهو ما كان يمثل سعراً مرضياً للمزارع، يشجعه على الاستمرار في زراعة القطن.

أسواق

التحديثات الحية

تعثر 12 شركة مصرية في سداد مستحقات مزارعي القطن هذا الموسم

وأفاد بأن تخطي تكلفة زراعة فدان القطن حاجز الـ 20 ألف جنيه، مع طول مدة بقائه في الأرض (7 أشهر)، أجبرت فئة كبيرة من المزارعين نحو التوجه لمحاصيل أخرى أكثر ربحية.

وأضاف الخبير الزراعي أن معدل الإنتاج يصل إلى 8 قنطار/ الفدان في المتوسط، وهو ما يعني بحسب سعر الضمان عند 5500 جنيه للفدان، أن يحصل المزارع على نحو 44 ألف جنيه في المتوسط، في حين أنه يحصل على 40 ألف جنيه من زراعة فدان الذرة، بتكلفة أقل وفترة زراعة تصل لـ3 أشهر، وكذلك يحصل على 60 ألف جنيه من زراعة فدان الأرز، خلال فترة زراعة تصل إلى 4 أشهر.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على تحديد سعر ضمان لتوريد القطن لهذا العام 2023 بـ5500 جنيه لقنطار القطن (157.5 كغم) طويل التيلة، و4500 جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة.

وتستهدف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي هذا العام زراعة نحو 323 ألف فدان، مقابل 337 ألف فدان  زرعت الموسم الماضي، أنتجت نحو 1.8 مليون قنطار.