مصر: انتقادات حادة لقانون يهدّد 8000 منشأة سياحية

فجّر مشروع قانون تقدمت به الحكومة المصرية للبرلمان، لوضع تنظيم جديد لاتحاد الغرف السياحية، وتشكيل مجالس غرف شركات السياحة والفنادق والبواخر العائمة والعاديات وأندية الغوص، موجة من الغضب بين ممثلي الشركات ورجال الأعمال، والجهات الداعمة للمشروع الحكومي.

اتهم أعضاء بالجمعيات العمومية للاتحاد، الحكومة لانفرادها بتعديلات القانون، وتبديل نصوص المواد التي تقدمت بها إلى مجلس الشعب، التي لم يوافق عليها أعضاء الجمعيات العمومية للغرف، قبل عرضها على البرلمان.

واتهم الأعضاء الحكومة بالسعي لتسليم مقاليد الاتحاد لنخبة من أصحاب الشركات التي تعمل وكيلةً لشركات عالمية كبرى في مصر وتحتفظ بكل أصولها المالية وحساباتها بالخارج، بينما تستبعد حقوق الشركات المحلية، وتمنح سلطات مطلقة لمجلس إدارة الاتحاد والغرف الحاليين المعينين بقرارات من وزير السياحة.

ووجه أعضاء الغرف طلبات إلى رئيس البرلمان، حنفي الجبالي، بوقف المداولة على مشروع القانون، الذي وافق منذ يومين على تمريره بالقراءة الأولى من البرلمان، لحين العودة إلى المقترحات التي أثارها أعضاء الغرف السياحية. وسلم الغاضبون مشروعاً بالتعديلات المقترحة أول من أمس للبرلمان، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها.

شرحت المذكرة التفصيلية للمقترحات، العوار الذي أضافته الحكومة إلى تعديلات القانون رقم 38 لسنة 1977، الذي يلزم شركات السياحة بتقديم شهادة عضوية سارية تجدد سنوياً، وإيقاف نشاط الشركة في حالة مرور شهر على عدم التجديد.

سياحة وسفر

التحديثات الحية

الغزو الروسي لأوكرانيا يعرقل سياحة مصر

وطلب أعضاء غرفة شركات السياحة إزالة النص، لعدم مساواته في المركز القانوني بين شركات السياحة والغرف الفندقية والعاديات والغوص. تجاهل مشروع القانون شرط حصول صاحب الشركة على مؤهل دراسي، اعتبره البعض وسيلة لإقحام عديمي الخبرة والقدرة على التحدث بلغات أجنبية.

اعترض أعضاء الغرف على منح لجنة التسيير الحالية للاتحاد المكلفة من قبل الحكومة صلاحية استمرارهم في الإشراف على الانتخابات التي ستُجرى عقب إصدار القانون ولائحته التنفيذية، مع بقائهم على مدار دورتين، بما يعني سيطرة النخبة الحكومية على الغرف السياحية الممثلة لقطاع الخاص غير الرسمي.

بيّن الأعضاء العوار بالقانون الذي يسمح في صيغته الحكومية بانعقاد الجمعية العمومية بأي عدد من الأعضاء بعد ساعة من الدعوة لانعقاد الجمعية، بما يسمح لفئة محدودة من المسؤولين السيطرة على أية اجتماعات.

وسحب المشروع الحكومي حق الجمعيات العمومية في الدعوة إلى حل مجلس إدارة الاتحاد أو الغرف التابعة له، وحرمها سحب الثقة وحق تعيين مراقب الحسابات.

ووضع المشروع شروطاً مجحفة في حالة مطالبة الأعضاء بحالتي حلّ الغرف ومجالس الإدارات، في اجتماع طارئ بالجمعية العمومية. منح القانون وزير السياحة سلطة شطب عضوية أعضاء الجمعية العمومية بما يحول القرار الإداري إلى سيف مصلت على رقبة الأعضاء.

واعترض الأعضاء على منح القانون لمجالس الإدارات سلطة حق تعيين مراقب الحسابات، رغم اختصاصه، بالرقابة على أداء المجلس مالياً لمصلحة جميع الأعضاء، بينما سحب هذه الحق من الجمعية العمومية.

اتهم الأعضاء الحكومة بالتحايل على القانون، عندما أجازت في المشروع المقترح استمرار عضوية مجالس إدارات الغرف المعينة أو المنتخبة بإضافة كلمة "مكتملتين" دون مراعاة إمكانية أن تنقضي عضوية أحدهما لأسباب قانونية أو إدارية دون أن تكتمل المدة الزمنية بأكملها، بما يسمح له خوض أية انتخابات لأكثر من دورتين بالالتفاف على النص المقترح.

طلب أعضاء غرفة شركات السياحة إزالة النص، لعدم مساواته في المركز القانوني بين شركات السياحة والغرف الفندقية

ومن جانبه، أكد عضو غرفة شركات السياحة، عادل محمد شعبان، لـ"العربي الجديد"، عقب تسليمه لنص التعديلات المقترحة للبرلمان، أن تدخل الوزراء في تعديل اللوائح ونظام الانتخابات في إدارة الغرف السياحية، مكن مجموعة من البقاء في مناصبها، منذ ربع قرن، وجعل الحاكمين للقطاع يسيطرون عبر قرارات إدارية، بينما أسقط دور الجمعيات العمومية في إدارة القطاع.

أكد شعبان أن كثرة النزاعات القانونية بين المسؤولين وأعضاء الجمعيات العمومية، أدت إلى تراكم مشاكل الشركات والغرف، وتحول دون تطوير الأداء، في وقت تسعى فيه الدولة لزيادة عوائدها من قطاع السياحة إلى نحو 30 مليار دولار، وجذب نحو 50 مليون سائح سنوياً خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، قالت رئيسة لجنة السياحة، النائبة نور علي، في جلسة عرض مشروع القانون على البرلمان، إنه يحقق التوازن بين إنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي، يدعم استقلالها طبقاً للدستور.

ودافع وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، عن المشروع بقوله: إن الهدف منه تمثل القطاع الخاص بصورة أكبر، ومنحه دوراً أكثر فعالية في إدارة مصالح 8000 منشأة تعمل في صناعة السياحة.

اعتبر وكيل أول وزارة السياحة السابق، محفوظ علي، أن زيادة عدد السائحين في مصر، مرهون باستقرار الأوضاع داخل قطاع السياحة، وانتهاء حالة الحرب في أوكرانيا، وعودة السلام في العالم، التي ستنهي حالة الاحتقان الاقتصادي والسياسي، في أوروبا وروسيا وأوكرانيا، الذين يمثلون أهم موارد للسياحة المصرية.