مصر: تحذيرات من كارثة سلعية تهدد مستقبل رغيف الخبز المدعم
أعلنت وزارة التموين المصرية أن توريد القمح من قبل المزارعين هذا الموسم 2023 اختياريا على سعر 1500 جنيه للأردب (150 كيلوغراما) خلال الفترة من 8 إبريل/نيسان وحتى نهاية أغسطس/آب المقبل، وهو ما يرى معه عدد من المعنيين بصناعة وتجارة القمح أن الكميات الموردة من قبل المزارعين قد تتراجع بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي.
الباحث في شؤون الاقتصاد الزراعي خالد درويش قال، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن كمية القمح التي سيجرى توريدها من الفلاحين هذا الموسم إلى وزارة التموين ستتراوح ما بين طنين و3 أطنان فقط، وهو ما قد يشكل أزمة سلعية خطيرة، لأنها مرتبطة بصناعة رغيف الخبز المدعم.
واعتبر درويش هذا التراجع المتوقع نتيجة أن التوريد هذا العام اختياري، إضافة إلى ارتفاع سعر القمح المحلي في السوق الحر وصل في بعض المحافظات إلى 2000 جنيه، مقابل 1500 للأردب المورد للحكومة (درجة نقاوة أولى). (الدولار = 30.85 جنيها).
وأشار الباحث في شؤون الاقتصاد الزراعي كذلك إلى أن ارتفاع أسعار علائق الأعلاف إلى 25 ألف جنيه ووصول سعر طن الذرة إلى 18 ألف جنيه ونخالة القمح (الردة) إلى 12 ألف جنيه سيؤديان بالمزارع إلى تخزين جزء من إنتاجه لتقديمه علفًا للمواشي.
وتابع أن "معظم الحيازات الكبيرة والمتوسطة (فوق 5 فدادين) ستورد جزءًا من إنتاجها للحكومة، بحكم أنها مساحات منظورة (تحت العين)، إضافة إلى أن البعض سيورد من منطلق شرعي ووطني، كمساهمة في دعم رغيف الخبز، أما الحيازات الصغيرة (أقل من 5 فدادين) فأعتقد أن توريدها سيكون محدودًا"، لافتًا إلى أنه "كان يجب على الحكومة رفع سعر التوريد إلى 1800 جنيه للأردب، وهو ما سيحد من عمليات التسريب للسوق الحر نتيجة تقارب السعرين".
ويتوقع المستشار الأسبق بوزارة التموين عبد التواب بركات "فشل الحكومة في شراء الكمية المستهدفة من القمح، من منطلق أن السعر الذي فرضته غير مجز، وليس محفزا، ولا يعادل سعر الأعلاف ولا الذرة الصفراء، ولا حتى النخالة التي تعد من مخلفات طحن القمح وتستخدم في تغذية المواشي".
وأوضح بركات، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "عجز الحكومة عن شراء كميات كبيرة من قمح الفلاحين سيرفع من وتيرة استيراد القمح الروسي لأنه الأرخص سعرًا، والذي ربما تتراجع جودته من حيث ارتفاع محتواه العالي من فطر الإرجوت والمحتوى الرطوبي، وهو ما يؤثر سلبًا على جودة ومذاق وسلامة الخبز المصنوع".
وأشار المستشار الأسبق بوزارة التموين إلى أنه "في ظل شح موارد الدولار، قد تلجأ الحكومة إلى رفع سعر الخبز التمويني مع حذف المزيد من المستفيدين حال ضمان عدم حدوث احتجاجات شعبية".
ويتفق حسين أبو صدام، نقيب الزراعيين، هو الآخر مع الآراء التي تتوقع تراجع الكميات الموردة من القمح هذا الموسم إلى 3 ملايين طن، مشيرًا إلى أنه "في حال حدوث عجز في القمح المورد لوزارة التموين، فستلجأ الحكومة لترشيد استهلاك القمح، كالتعديل مثلًا في مواصفات رغيف الخبز".
وكان القرار الوزاري رقم 67 لسنة 2023 قد حظر نقل القمح من مكان لآخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديريات التموين بالمحافظات، وكذلك نقل أقماح التقاوي إلى محطات الإعداد الخاصة بذلك، وأكد على مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر بوجوب تدبير احتياجاتهم من القمح المستورد وعدم استخدام القمح المحلي إلا بتصريح من الوزارة، فيما شدد على مصانع الأعلاف والمزارع السمكية بمنع حيازة القمح المحلي بقصد الاستخدام، حتى لا تقع تحت طائلة قانون العقوبات الخاص بشؤون التموين.
وتستهدف الحكومة هذا العام توريد ما بين 4 إلى 5 ملايين طن من القمح المحلى، بواقع 1500 جنيهًا للأردب كأعلى درجة نقاوة، عبر 420 نقطة تجميع، وسعات تخزينية تصل إلى 5.5 ملايين طن، في حين تحتاج لرغيف الخبز المدعم نحو 10.5 ملايين طن.
وسجلت واردات مصر من القمح خلال الـ11 شهرا الأولى من 2022 نحو 3.9 مليارات دولار، مقابل 3.1 مليارات خلال الفترة نفسها من عام 2021، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
