مصر ترفع أسعار الكهرباء رسمياً ابتداءً من السبت

تبدأ مصر بتطبيق الأسعار الجديدة لاستهلاك الكهرباء اعتباراً من بداية السنة المالية الجديدة، بعد غد السبت، بموجب قرار وزير الكهرباء محمد شاكر رقم 8 لسنة 2023، الذي قضى بمد العمل بقرار عدم تطبيق تعريفة بيع الطاقة الكهربائية، ومقابل خدمة العملاء، لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في 30 يونيو/ حزيران 2023.

ومع تحفظ الحكومة عن إعلان مقدار الزيادة حتى الآن، من المرجح ارتفاع أسعار الكهرباء المنزلية بنسبة تزيد على 40%، على خلفية قرار مجلس الوزراء تأجيل زيادة تعريفة بيع الكهرباء لمدة 12 شهراً على مرتين، شهدت البلاد خلالها تغيراً في سعر الصرف أكثر من مرة، وارتفاعاً في أسعار الغاز الطبيعي والمازوت المستخدمين في محطات توليد الكهرباء.

وفقد الجنيه المصري نحو 58% من قيمته الفعلية خلال 15 شهراً، إثر خروج مليارات الدولارات من "الأموال الساخنة" في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث كان الدولار يساوي 15.70 جنيهاً حتى 21 مارس/ آذار 2022، مقارنة بـ 30.95 جنيهاً في البنوك حالياً (سعر رسمي)، ونحو 38 جنيهاً للدولار في السوق الموازية.

وبحسب مصدر برلماني مطلع، فإن خطة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء تقضي برفع سعر الكيلوواط للشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي (من صفر إلى 50 كيلوواط في الشهر) من 48 قرشاً (الجنيه = 100 قرش) إلى 58 قرشاً مع بداية العام المالي 2022-2023، ثم إلى 68 قرشاً مع بداية العام 2023-2024، ما معناه تضاعف الزيادة الفعلية بسبب قرار التأجيل من 48 قرشاً إلى 68 قرشاً للكيلوواط، بارتفاع نسبته 41.66%.

وأفاد المصدر بأنه بداية من فاتورة شهر يوليو/ تموز سترتفع أسعار الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلوواط) من 58 قرشاً إلى 68 قرشاً، بزيادة 17.24%، والشريحة الثالثة (من صفر إلى 200 كيلوواط) من 77 قرشاً إلى 90 قرشاً، بزيادة نسبتها 16.88%، والشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلوواط) من 106 قروش إلى 119 قرشاً، بزيادة 12.26%، وفقاً لخطة إعادة الهيكلة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأجور تؤجج أزمة بين الحكومة المصرية والشركات

ولم تشمل بنود موازنة 2023-2024 أي مخصصات مالية لدعم الكهرباء، الذي سجل "صفراً" للعام المالي الخامس على التوالي، غير أن الحكومة تعزو الزيادة السنوية في أسعار الاستهلاك المنزلي (حتى منتصف عام 2025) إلى دعم الاستهلاك للقطاع الصناعي بواقع 22 مليار جنيه (نحو 710 ملايين دولار) على 5 سنوات نتيجة تثبيت الأسعار، إضافة إلى تخصيص 29.9 مليار جنيه لصالح محطات الكهرباء العاملة بالغاز الطبيعي.

وثبّتت الحكومة المصرية أسعار بيع الكهرباء للاستهلاك الصناعي والتجاري لمدة 5 أعوام، بحجة مراعاة تداعيات أزمة جائحة كورونا عام 2020، وعدم تسبب زيادة أسعار الكهرباء بارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، غير أنها عوضت فارق الدعم من جيوب المواطنين، من طريق زيادة أسعار الاستهلاك المنزلي في الفترة نفسها.