مصر تعدل سن استخراج البطاقة الشخصية إلى 15 عاماً لـ"زيادة الإيرادات"

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، والذي يقضي بتعديل السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية من 16 عاماً إلى 15 عاماً، خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ بلوغ السن، في إطار زيادة الإيرادات العامة للدولة.

ورفعت مصر رسوم استخراج البطاقة الشخصية من 15 جنيهاً إلى 45 جنيهاً للاستمارة العادية، ويكون الاستلام فيها بعد 15 يوماً من تاريخ تسليمها، ومن 75 جنيهاً إلى 120 جنيهاً للاستمارة العاجلة (الاستلام خلال أسبوع)، إلى جانب استحداث استمارة (VIP) بقيمة 170 جنيهاً (الاستلام في اليوم التالي)، واستمارة فورية بقيمة 305 جنيهات، وتستخرج من المراكز التجارية في محافظات القاهرة الكبرى.

وفرضت وزارة الداخلية غرامة 100 جنيه في حالة التأخر عن استخراج البطاقة الشخصية لأول مرة، بعد مرور 6 أشهر من سن 16 عاماً (15 عاماً بعد تعديل القانون)، وأخرى بقيمة 50 جنيهاً في حالة التعامل بالبطاقة بعد انقضاء مدتها، وثالثة بقيمة 50 جنيهاً في حالة عدم تحديث أي في البيانات الواردة فيها بعد مرور 7 سنوات من تاريخ الإصدار.

في سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على تأهيل شركة "وطنية" لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية (صافي)، التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية المملوك للقوات المسلحة (الجيش)، تمهيداً لطرح أسهم الشركتين في البورصة المصرية.

ويمتلك الجيش قرابة 60 شركة تعمل في 19 صناعة في مصر، من أصل 24 مدرجة على جدول تصنيف الصناعات.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تنشئ صندوقاً لهيئة قناة السويس لمجابهة الأزمات والحالات الطارئة

والطرح المرتقب لبعض شركات الجيش في البورصة يعد استجابة من النظام المصري لتوصيات صندوق النقد، الذي وضع شروطاً صعبة لمنح القاهرة تمويلاً جديداً، ومنها الالتزام بسعر مرن للصرف، والإسراع في تنفيذ برنامج الخصخصة، وتفكيك الهيئات الاقتصادية الحكومية، وطرحها للبيع أمام القطاع الخاص.

وتشير أسعار الفائدة العالمية المتصاعدة، وضعف العملة المحلية، وحذر المستثمرين حيال الأسواق الناشئة، إلى أن مصر ستجد صعوبة في تمويل عجز متوقع قدره 30 مليار دولار في الموازنة العامة للعام المالي الذي بدأ في أول يوليو/تموز.

ووفقاً لأرقام الموزانة، فإن مصر مطالبة بسداد أقساط للديون وفوائدها بقيمة 1.7 تريليون جنيه، ما يعادل نحو 102.5% من الإيرادات العامة للموازنة.