مصر تفاوض البنك الدولي على قرض جديد لتمويل مشروعات
تتفاوض مصر مع البنك الدولي على قرض جديد لتمويل مشاريع تتعلق بالمشروعات الصغيرة ونظام العدالة.
ووفقا لما نقلته صحيفة" البورصة" الاقتصادية المحلية عن البنك، فإن التمويل يتعلق بالعام المالي المقبل 2024/ 2025.
وبخلاف برنامجي التمويل، فإن البنك الدولي يدرس تمويل 7 مشروعات في مصر بنحو 1.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2023/ 2024.
وتعاني مصر من أزمة شحّ دولار متفاقمة دفعتها إلى تخفيض عملتها ثلاث مرات في الفترة من مارس/ آذار 2022 إلى يناير/ كانون الثاني 2023، ما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه الفعلية من 15.70 إلى 50.50 جنيهاً للدولار في السوق الموازية، مقابل نحو 30.95 في السوق الرسمية.
وتتوسع مصر في الاقتراض لمواجهة أزمة النقد الأجنبي، إذ أكد وزير المالية المصري محمد معيط، الثلاثاء الماضي، أن بلاده تستهدف التوسع، خلال الفترة المقبلة، في إصدار المزيد من التمويلات الخضراء والمستدامة والزرقاء.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر مالي، أن مصر أصدرت أول سندات سيادية خضراء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، وسندات الـ"باندا" المستدامة في سوق المال الصينية بنحو 3.5 مليارات يوان صيني (حوالي 500 مليون دولار)، بفائدة 3.5% سنويًا لأجل 3 سنوات.
كما أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، السبت الماضي، أن الصندوق "يدرس بجدية" زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ ثلاثة مليارات دولار، نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وكشف تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية، الأسبوع الماضي، عن "خطة أوروبية لدعم مصر بقيمة 9 مليارات يورو (نحو 10 مليارات دولار)، مع إجراء محادثات حول الديون"، وهو ما فسره مراقبون بأنه قد يكون جزءاً من "حزمة إغراءات" ستقدّم إلى مصر لضمان دعمها أي تصور غربي لحل الأزمة في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
وخفضت مؤسسة "فيتش سوليوشنز"، إحدى مؤسسات مجموعة "فيتش للتصنيف الائتماني"، توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 4.2%، من مستوى 4.4% كانت قد توقعته سابقًا.
وقالت إن تسارع النمو مدعوم بنمو الاستثمارات بفعل خطة الحكومة للتخارج من استثماراتها، بينما أرجعت التخفيض إلى تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي تعتقد أنها ستلقي بثقلها على الاستثمارات والاستهلاك وصافي الصادرات.
وأضافت أن الحرب في غزة تضيف طبقة جديدة من عدم اليقين بشأن أداء الأعمال في مصر، ما يشجع المستثمرين على تبني نهج الترقب، كما أنها تحد من قاعدة المستثمرين الأجانب لتقتصر على المستثمرين الاستراتيجيين من أسواق الخليج، وهو ما يمثل تهديدا لمستهدفات الاستثمار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
