مصر تنفي تقليص رواتب الموظفين جراء الأزمة الاقتصادية

نفى مجلس الوزراء المصري، الأحد، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، مؤخراً، بشأن اعتزام الحكومة تقليص المخصصات المالية لرواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة، تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

ونقل المجلس عن وزارة المالية قولها "إنه لا صحة لتقليص المخصصات المالية لموظفي الدولة بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة"، مشددة على "التزامها بصرف جميع مستحقات العاملين في الدولة في المواعيد المقررة لذلك".

وناشد مجلس الوزراء العاملين في الجهاز الإداري "عدم الانسياق وراء مثل هذه الشائعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية"، مناشداً وسائل الإعلام المختلفة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة توخي الدقة قبل نشر شائعات من شأنها إثارة الرأي العام.

وتشهد مصر حالة من الغضب المكتوم الذي قد يؤدي إلى انفجار شعبي واسع النطاق، على وقع الارتفاع الجنوني في أسعار جميع السلع والمنتجات الأساسية، لا سيما بعد قرار تخفيض قيمة الجنيه للمرة الثالثة في أقل من 10 أشهر.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

ماذا تعني قرارات البنك المركزي المصري وتأثيراتها على الأسواق؟

وسمحت مصر لعملتها بالضعف ثلاث مرات منذ 21 مارس/آذار 2022، كان آخرها يوم الأربعاء الماضي؛ ارتباطاً باتفاقها الأخير مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، وتعهدها باعتماد سياسة سعر صرف مرنة بصورة دائمة، عقب هروب عشرات المليارات من الدولارات من الأموال الساخنة مطلع العام الماضي.

وقفز سعر الصرف الرسمي للدولار إلى 27.25 جنيهاً لأول مرة في البنوك، وسط توقعات بتجاوزه حاجز 30 جنيهاً خلال الأيام القليلة المقبلة، مقابل 35 جنيهاً على الأقل لتدبير الدولار في السوق السوداء (الموازية)، في أعقاب طرح أكبر بنكين حكوميين شهادة ادخار لأجل سنة بفائدة مرتفعة تصل إلى 25%.

وارتفعت أسعار السلع الغذائية في مصر إلى ما يزيد على الضعف، إثر فقد الجنيه نحو 75% من قيمته مقابل الدولار في غضون عام، بسبب نقص المعروض من العملة الأميركية، وزيادة الطلب عليها للوفاء بمتطلبات الاستيراد، وأعباء الدين الخارجي المتزايدة من جراء التوسع في الاقتراض لاستكمال ما يعرف بـ"المشروعات القومية".