أعلن وزير التموين المصري، علي المصيلحي، السبت، توريد نحو 1.2 مليون طن من القمح المحلي، منذ بدء موسم حصاد القمح مطلع إبريل/ نيسان الماضي، وذلك من أصل 4 ملايين طن مستهدفة هذا الموسم.
وأفاد المصيلحي بأن نقاط استلام القمح من المزارعين يصل عددها إلى 420 نقطة متنوعة، ما بين صوامع رأسية وحقلية وهناجر وبناكر وشون مطورة، مبيناً أن صوامع المطاحن تفتح أبوابها من الثامنة صباحاً، وينتهي عملها يومياً مع آخر سيارة محملة بالقمح بعد الساعة السابعة مساءً.
وأضاف في بيان أن جودة القمح المورد مرتفعة، إلى جانب زيادة معدلات نسب التوريد هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات المزارعين بعد 48 ساعة من التوريد بحد أقصى.
ووجه المصيلحي مديري مديريات التموين في المحافظات بتسهيل عمليات توريد القمح المحلي، وتذليل أي عقبات تتعلق بالتوريد أمام المزارعين والموردين، وإرسال بيانات بجميع الكميات الموردة إلى غرفة العمليات المركزية في الوزارة.
كما وجه المديريات بتسيير حملات يومية على مصانع الأعلاف والمزارع السمكية، للتأكد من عدم وجود قمح محلي بها يستخدم في صناعة الأعلاف، ومتابعة نسب التوريد والمحاضر المحررة للمخالفين بشأن الضوابط التي أقرتها الوزارة في وقت سابق، وتحظر استخدام الأقماح المحلية كأعلاف.
وحظرت وزارة التموين استخدام القمح المحلي في مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر (غير المدعوم)، مشددة على تدبير احتياجاتها من القمح المستورد فقط، وعدم تداول الأقماح الناتجة من موسم الحصاد الحالي من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها.
وقررت الوزارة توريد القمح لصالح هيئة السلع التموينية التابعة لها بسعر 1500 جنيه (الدولار = 30.95 جنيهاً) للإردب (نحو 150 كيلوغراماً) درجة نقاوة 23.5، و1475 جنيهاً لدرجة نقاوة 23، و1450 جنيهاً لدرجة نقاوة 22.5.
وتعاني مصر من نقص في العملة الأجنبية بسبب ارتفاع تكلفة السلع المستوردة، بينما توفر الحكومة الخبز بدعم كبير لأكثر من 70 مليوناً من مواطنيها البالغ عددهم 105 ملايين تقريباً.