مطاعم لبنان تشكو غياب الطبقة المتوسطة

ضربت الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بلبنان، الطبقة المتوسطة، التي طالما كانت المحرك الرئيسي لنشاط المطاعم والمقاهي في البلد، بينما أضحى يواجه صعوبات مضاعفة مع تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وقال طوني الرامي، رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري (محلات الحلويات)، إن "القطاع خسر الطبقة الوسطى من الرواد، فهم كانوا المحرك الأساس فيه وأصبحت المطاعم من الكماليات للفقير والغني على حد سواء"، مؤكدا أن "هناك ركودا سياحيا والخطاب السياسي لا يساعدنا".

انعدام السياحة الخليجية والأوروبية

وأضاف الرامي في بيان، امس الاثنين: "على مستوى لبنان ككل، نسبة إشغال الفنادق والمطاعم لا تتعدى 35%"، مشيرا إلى أن نسبة السياح الأجانب "ضئيلة بسبب انعدام السياحة الخليجية والأوروبية".

ولفت إلى تضرر القطاع من اشتداد الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأكلاف التشغيلية مع استمرار التلاعب بسعر صرف الدولار في السوق السوداء، فضلا عن استمرار الوباء.

وتابع أن "المسؤولية في مواجهة فيروس كورونا مشتركة وتتحملها ثلاث جهات، أولا الدولة، فعليها أن تضرب بيد من حديد وتغلق المؤسسات غير الملتزمة، وثانيا زملائي في القطاع يجب أن يفرضوا النظام وأن يكونوا ضباط الإيقاع، وثالثا المواطن، فهو الذي يشجع المؤسسات الملتزمة ويقاطع غير الملتزمة منها".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الميلاد في ظل الأزمة الاقتصادية في لبنان: موائد بلا أطباق العيد

وقفز معدل التضخم في لبنان على أساس سنوي في نوفمبر/ تشرين الثاني بنسبة 201%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، متأثراً بارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل حاد بسبب تهاوي سعر صرف الليرة أمام الدولار.

وأظهرت بيانات صادرة عن إدارة الإحصاء المركزي، في وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (التضخم) منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي بنسبة 178%، كما زاد التضخم على أساس شهري مقارنة بأكتوبر/ تشرين الأول الماضي بنسبة 10.6%.

انهيار سعر الليرة

ويرجع التضخم المتسارع بصورة رئيسية إلى انهيار أسعار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعيشها البلاد، وتنعكس سلباً على مستوى معيشة المواطنين.

ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي، ويترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين بات أكثر من 50% منهم تحت خط الفقر، وفق البيانات الرسمية.