مطالبة الحكومة الجزائرية بتجميد رسوم استيراد 2608 منتجات

حذرت منظمات مهنية وأهلية في الجزائر الحكومة من تطبيق قرار فرض ضرائب جديدة على بعض السلع والبضائع الموردة من الخارج، وطالبت بتجميد هذه الضرائب تجنبا لرفع أسعارها في البلاد، وسط متاعب اجتماعية قاسية على الجزائريين في ظل تهاوي القدرة الشرائية.

وأفاد بيان مشترك للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بأنه "بعد الاطلاع على القائمة المحيّنة للمنتجات المستوردة، الخاضعة للرسم الإضافي الوقائي المؤقت، لتشمل 2608 منتجات، أو ما يسمى بندا تعريفيا جمركيا، بدلا من 992 بندا، فإننا نطالب بتجميد الزيادات في الرسم الإضافي الوقائي المؤقت ومراجعة القائمة ونسب الرسوم".

كما دعت المنظمتان إلى توسيع اللجنة الاستشارية المكلفة بدراسة طلبات الحماية للمنتوج الوطني، وإشراكهما في اللجنة لإبداء رأيهما في القرارات التي تخص التجارة والمستهلك.  

وحذر البيان من أن "بعض المنتوجات التي ظهرت في القائمة المعدلة المتواجدة على مستوى الأمانة العامة للحكومة قصد نشرها في الجريدة الرسمية، لتدخل حيز التنفيذ، تضم قائمة لمنتوجات لا نملك فيها اكتفاء ذاتيا كالملابس الجاهزة والنسيج، وكلاهما لا يغطيان 20 في المائة من احتياجات السوق، ورغم هذا فقد عرفت رسما بـ30 في المائة".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الجزائر ترفع سعر شراء القمح المحلي للسيطرة على فاتورة الواردات

وشرحت أن ذلك "يعني أن أسعار الملابس والمشتريات النسيجية، مرشحة للارتفاع بسبب هذه الضرائب الجديدة، لكون إنتاجية قطاع النسيج ضعيفة في الجزائر".

 وجرى في منتصف التسعينيات تفكيك البنية التحتية لقطاع النسيج في الجزائر، بفعل الإصلاحات الهيكلية التي فرضها صندوق النقد الدولي حينها على الجزائر مقابل قروض قدمها في تلك الفترة، حيث تم غلق مصانع للنسيج كانت رائدة في البلاد وفتح الباب أمام الواردات من الخارج، ما سمح لواردات الملابس خاصة من فرنسا وتركيا وسورية بالهيمنة على السوق المحلية.

اتخذت الحكومة هذه القرارات في سياق تدابير للحد من الواردات من الخارج وخفض فاتورة الاستيراد وتشجيع الإنتاج المحلي

واتخذت الحكومة هذه القرارات في سياق تدابير للحد من الواردات من الخارج وخفض فاتورة الاستيراد وتشجيع الإنتاج المحلي، خاصة مع دخول مركب استثماري تركي يضم سلسلة مصانع في منطقة غليزان غربي الجزائر الخدمة، حيث بات يغطي لوحده جزءا من الاحتياجات المحلية في الجزائر من الملابس الجاهزة.
 ولفتت المنظمتان إلى أن مطالبتها بتجميد الضرائب على بعض الواردات التي لا يوفر فيها الإنتاج المحلي كفاية، متأتية "من خلال متابعة واقع السوق والمستجدات التنظيمية للمعاملات التجارية، خاصة في الوضع الراهن الذي تميزه الجائحة المستمرة  تأثيراتها الملموسة على القدرة الشرائية للمستهلكين".

وشرحتا أنه من جهة أخرى تؤثر هذه الرسوم على القطاع التجاري ومناصب الشغل التي يوفرها، وشددتا على أنه يتعين على الحكومة تنفيذ "التوصيات المتكررة لرئيس الجمهورية في إشباع حاجيات المواطنين وحماية قدرتهم الشرائية وكذا تعزيز التعاون والتشاور بين كل الفاعلين في الساحة الاقتصادية".