بدأت معركة مبكرة على منصب رئاسة مجلس الاحتياط الفيدرالي "البنك المركزي الأميركي" الذي يتولاه حالياً جيروم باول وتنتهي رئاسته في فبراير/ شباط المقبل، ويدور السؤال حول ما إذا كان الرئيس جو بايدن سيجدد رئاسة باول لفترة 4 سنوات أخرى أم لا.
حتى الآن، يبدو أنّ أسهم باول مرتفعة وسط الحزب الديمقراطي وكبار أعضاء السياسة المالية في إدارته، الذين يرى معظمهم أنه أدار الاقتصاد بشكل جيد وتمكن من معالجة أزمة جائحة كورونا في العام الماضي وما زال.
ويدعم محللون النقلة النوعية التي أجراها مجلس الاحتياط الفيدرالي في سياساته النقدية لإنقاذ الاقتصاد خلال أزمة كورونا، خصوصاً تركيزه على مكافحة البطالة ودعم الشركات لزيادة التوظيف.
ومن بين كبار الداعمين للتجديد لباول وزيرة الخزانة، جانيت يلين التي تدعم ترشيحه بقوة لفترة أربعة أعوام أخرى. وكانت جانيت تتولى المنصب قبل اختيار دونالد ترامب باول لرئاسة الفيدرالي الذي يصنف على أنه من أقوى البنوك المركزية في العالم. وأعلنت جانيت في تعليقات لوكالة "بلومبيرغ" أنّ "الاحتياط الفيدرالي يقوم بدور فعال وجيد في دعم الاقتصاد".
كما يرى العديد من كبار أعضاء الحزب الديمقراطي أنّ الرهان على باول في إدارة الاقتصاد "رهان آمن" وسط الظروف الحالية التي تمر بها البلاد. كما يحظى باول بتأييد النائب الديمقراطي، دون باير، الذي يقول: "ليست هنالك كفاءات معتبرة تحل بدلاً من باول في الوقت الراهن، وإن التجديد له في رئاسة الاحتياط الفيدرالي سيكون مطمئناً للاقتصاد الأميركي".
وتواجه الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة، أربعة تحديات رئيسية خلال رئاسة جو بايدن الحالية، وهي الصعود الاقتصادي السريع للصين ومنافستها للولايات المتحدة على منصب "الهيمنة على النظام العالمي" الذي يتطلب تقوية النظام المالي والاقتصادي والدعم القوي لأسواق المال ودور الدولار في أسواق الصرف وتسوية التجارة العالمية"، وثانياً تعيش الولايات المتحدة مرحلة ضغوط المتحور دلتا من فيروس "كوفيد 19" على النمو الاقتصادي ونمو الوظائف وتخفيض نسبة البطالة. وثالثاً تحديات تتعلق بالتضخم واحتمالات تأثيره على "فقاعة الأصول" واستقرار أسواق المال. ورابعاً: تحديث البنية التحتية للولايات المتحدة التي تتجه إدارة بايدن لتحديثها، وتمّت حتى الآن إجازة تريليون دولار من قبل الكونغرس لميزانيتها.
ويرى محللون أنّ سياسة الاحتياط الفيدرالي على عهد جيروم باول استجابت بشكل جيد لهذه التحديات، حيث عمل باول خلال العام الماضي على خفض نسبة الفائدة بين "صفر و0.25%". وهذه السياسة النقدية الميسرة دعمت الشركات الأميركية والمصارف في فترات الإغلاق خلال العام الماضي وأنقذت العديد منها من الإفلاس. كما ساهم برنامج شراء السندات الذي ابتدعه مصرف الاحتياط الفيدرالي الشركات على تجاوز الأزمة التي خلقتها كورونا طوال الشهور التسعة من العام الماضي. ولاحظ محللون أنّ الاحتياط الفيدرالي منح أهمية للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف دون الاهتمام بسياسته التقليدية الخاصة بضبط معدل التضخم.
وحسب تحليل بصحيفة "وول ستريت"، فإن باول يحظى كذلك بالرضا من قبل سوق "وول ستريت" ونواب الكونغرس من الحزب الجمهوري، حيث قال النائب الجمهوري من ولاية أوهايو، باتريك ماكهنري، في جلسة استماع للسياسة النقدية في الكونغرس منتصف يوليو/ تموز الماضي لـ" جيروم باول": "لقد قمت بعمل جيد وتستحق دورة أخرى في رئاسة مجلس الاحتياط الفيدرالي". لكن، ينتقد بعض نواب الحزب الديمقراطي أداء باول ويصفونه بأنه رفع من مخاطر التضخم في الاقتصاد عبر السياسة النقدية الميسرة وضخ الأموال في السوق الأميركي من دون الأخذ في الاعتبار مستقبل تضخم الدين السيادي للولايات المتحدة الذي يفوق 21 تريليون دولار في الوقت الراهن.
ومن بين كبار المنتقدين لأداء باول النائبة الديمقراطية النافذة، إليزابيث وارن، التي ترشحت لمنصب الرئاسة في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي وخسرت الانتخابات. وترى النائبة وارن أنّ مجلس الاحتياط الفيدرالي رفع من مخاطر الاقتصاد الأميركي عبر تجاهله للتضخم والاستمرار في سياسة التيسير الكمي. كما يعارض التجديد لباول النائب الديمقراطي ورئيس لجنة الشيوخ السيناتور شيرود براون.
وحسب "وول ستريت جورنال"، من بين المرشحين لمنصب رئاسة الاحتياط الفيدرالي، الاقتصادية لايل بيرنارد التي تم تعيينها من قبل الرئيس السابق باراك أوباما في منصب محافظ بمجلس الاحتياط الفيدرالي في العام 2014. كما تضم قائمة المرشحين المحتملين لإحلال باول في حال عدم ترشيحه، النائب الديمقراطي شيرود براون، العضو الحالي بلجنة البنوك بمجلس الشيوخ الأميركي.
لكن يرى العديد من المحللين أن باول ربما يكون هو الخيار الأفضل لتنفيذ سياسة الرئيس جو بايدن التي تعمل على توسيع ميزانية الحكومة الأميركية وزيادة الإنفاق خلال السنوات المقبلة.
وفي هذا الصدد، يرى مؤسس المركز الليبرالي للسياسات الاقتصادية الأميركي، وين بيكر، أن باول رجل المرحلة الذي يتطلب وجوده الاقتصاد في الوقت الراهن. ويعد مصرف الاحتياطي الفيدرالي"، من البنوك المركزية الكبرى التي تدير إلى حد ما السياسة النقدية في العالم عبر توجيه سياسة الفائدة على الدولار. وعادة ما تتبع البنوك المركزية العالمية توجهات السياسة النقدية الأميركية، بسبب قوة الاقتصاد الأميركي وتأثير الدولار على العالم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
