تدور مفاوضات بين مجموعة "كانتري غاردن" الصينية، إحدى أكبر مجموعات التطوير العقاري في الصين، والتي تعاني من صعوبات مالية، مع دائنيها مجدداً لإعادة جدولة مدفوعات مستحقة عليها سعياً لتفادي التعثر في السداد، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة فرانس برس اليوم الاثنين.
وتعاني الشركة من صعوبات مالية في الأشهر الأخيرة بسبب أزمة العقارات في الصين والتي باتت تهدد بقاء العديد من المجموعات العقارية في البلاد.
وسددت "كانتري غاردن"، التي كانت معرضة لخطر التخلف عن السداد في مطلع سبتمبر/أيلول، قروضا بقيمة إجمالية مقدارها 22,5 مليون دولار قبل انقضاء المهلة المخصصة لذلك.
وتسعى المجموعة الآن إلى الحصول على فترة سماح من دائنيها مع اقتراب انقضاء مهل سداد دفعات إضافية. وطلبت "كانتري غاردن"من الدائنين إعادة جدولة الأقساط المتعلقة بثمانية سندات بقيمة إجمالية تبلغ 10.8 مليارات يوان (1.3 مليار يورو)، ومهلة سداد، أحدها الخميس، بحسب وكالة بلومبيرغ.
وكان الدائنون قد وافقوا قبل أيام على تأجيل استحقاق قرض سندات بقيمة 3.9 مليارات يوان (حوالي 500 مليون يورو)، لغاية 2026. وحتى العام الماضي، كانت "كانتري غاردن" لا تزال أكبر مطور في الصين.
ويثير تعثرها عن سداد ديونها المخاوف في الأسواق ويزيد من صعوبات القطاع العقاري الذي عانى بالأساس من جائحة كورونا والتباطؤ الاقتصادي في الصين. وكانت ديون الشركة تقدر في نهاية 2022 بنحو 1430 مليار يوان (180 مليار يورو).
وفي نهاية يونيو/حزيران كانت السيولة المتاحة للمجموعة تقدر بنحو 147.9 مليار يوان (18.6 مليار يورو)، وهو مبلغ كانت تستخدمه لإنجاز مساكن دفع الملاكون ثمنها قبل بنائها.
واستندت مجموعات التطوير العقاري الصينية لفترة طويلة إلى هذا النموذج من التمويل، لكن السلطات باتت تعتبر في السنوات الأخيرة أن ديونها الطائلة تطرح خطراً كبيراً على الاقتصاد والنظام المالي في الصين.
وبالتالي، شددت بكين تدريجياً منذ العام 2020 الشروط لحصول هذه المجموعات على قروض، ما حدّ من مصادر تمويلها. وأدى ذلك إلى تعثر عدة شركات عن السداد، وأبرزها مجموعة إيفرغراند، ما قوض ثقة المواطنين بالصين في القطاع العقاري.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
