تعهد وزراء مالية منطقة اليورو يوم الاثنين بمواصلة الدعم المالي لاقتصادات دولهم وناقشوا تصميم خطط للتعافي بعد الجائحة بينما حذرت المفوضية الأوروبية من أن أزمة كوفيد-19 تفاقم الاختلالات الاقتصادية في التكتل المؤلف من 27 دولة.
وقال باسكال دونوهي رئيس مجموعة اليورو، التي تضم وزراء مالية المنطقة، في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع "مناقشاتنا اليوم أكدت مجدداً التوافق القوي جداً على الحاجة إلى الحفاظ على الدعم من خلال الإنفاق العام".
وأضاف أن "الوزراء أكدوا أيضاً على أهمية تنسيق جهودنا على مستوى منطقة اليورو وعلى الحقيقة الأساسية بأننا يمكننا تحقيق إنجاز أكبر من خلال العمل الجماعي أكثر من العمل الفردي".
وقالت المفوضية في مذكرة أُعدت للوزراء إن الجائحة تدفع بالفعل دولاً مثقلة بالديون إلى أعماق أكبر في المديونية وتزيد المشاكل في مجالات مثل القدرة التنافسية والتوظيف.
ومثل هذه التفاوتات بين اقتصادات تتشارك نفس العملة تزيد خطر الأزمات وتجعل السياسة النقدية الموحدة للبنك المركزي الأوربي أقل فعالية.
وللحيلولة دون ذلك، اتفق الاتحاد الأوروبي على صندوق للتعافي بقيمة 750 مليار يورو، سيجري اقتراضها وسدادها بشكل مشترك، لتمويل إصلاحات واستثمارات في كل دول الاتحاد السبع والعشرين لدعم إمكاناتها للنمو مع تفادي تصاعد الديون.
نظام مالي
وفي السياق، قال عضو بارز في برلمان الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إن الاتحاد بحاجة إلى "خطة رئيسية" لنقل الخدمات المالية باليورو من لندن إلى التكتل المؤلف من 27 دولة إذا كان يريد توسيع دور العملة الموحدة في اقتصاد عالمي يهيمن عليه الدولار الأميركي.
وأضاف ماركوس فيربر إنه إذا أراد الاتحاد الأوروبي منافسة الدولار، فإنه يحتاج إلى نظام مالي لمجاراته.
وقال "نحتاج إلى خطة رئيسية واضحة ومتدرجة تساعد الشركات الرئيسية في القطاع المالي على الانتقال من المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي".
وأدلى فيربر بتعليقاته قبيل النشر المزمع لوثيقة للمفوضية الأوروبية يوم الأربعاء بشأن تعزيز الدور العالمي لليورو وتحديد سبل لتقليل الاعتماد على مدينة لندن، أكبر مركز مالي في أوروبا، بعد انفصال بريطانيا عن التكتل.
وتراجع اليورو في معاملات يوم الاثنين، إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع مسجلاً 1.2066 دولار
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
