من يمول صفقة رافال؟

يطرح توقيع مصر اتفاقاً لشراء 24 طائرة مقاتلة من طراز رافال وفرقاطة وصواريخ من فرنسا أسئلة عدة من حيث التوقيت، ولماذا فرنسا بالذات وليس الأسواق التقليدية للسلاح المصري مثل روسيا أو الولايات المتحدة، لكن أهم سؤال هو: من سيمول صفقة ضخمة بقيمة 5.7 مليارات دولار (5 مليارات يورو)، حيث إن هذا الرقم يعادل مخصصات الجيش المصري بالكامل في موازنة العام المالي الحالي 2014-2015 والبالغة 49 مليار جنيه؟.
 
أهمية السؤال تكمن في أن مصر تواجه حالياً نقصاً حاداً في النقد الأجنبي لأسباب معروفة، منها تراجع أنشطة السياحة والاستثمارات الأجنبية، حتى إيرادات المصادر التقليدية للعملات الأجنبية مثل تحويلات المصريين بالخارج والصادرات تراجعت، وبالتالي فإن مصر غير قادرة حالياً على تمويل صفقة بهذه الضخامة، خاصة وأن الاحتياطي لدى البنك المركزي يكاد يكفي بالكاد تغطية واردات البلاد لمدة ثلاثة شهور.

إذن من سيمول صفقة رافال؟

هناك عدة سيناريوهات مطروحة، الأول والأقوى والأكثر ترجيحاً هو أن يتم تمويل الصفقة عن طريق منح ومساعدات خليجية، وهنا يتم الحديث بشكل مباشر عن الإمارات، حيث ذكرت مصادر عدة أن السعودية والإمارات تراجعتا عن وعودهما قبل عامين بتمويل صفقة أسلحة كبيرة قيمتها 3.2 مليارات دولار بين مصر وروسيا، وأنه لتعويض مصر عن هذه الصفقة أبدى البلدان استعدادهما لمنحها صفقة بقيمة أكبر مع فرنسا، تتكون من 24 طائرة رافال وفرقاطة فريم متعددة المهام وصواريخ MBDA جو - جو بقيمة 5.5 مليارات يورو.

أما السيناريو الثاني فهو أن يتم تمويل الصفقة مباشرة من ميزانية الجيش، وهنا جرى الحديث عن توجيه المؤسسة العسكرية جزءا من أموال المساعدات الخليجية لمصر البالغة قيمتها 30 مليار دولار، حسب التسريبات الأخيرة لتمويل الصفقة.

أما السيناريو الثالث فهو أن يتم تمويل الصفقة عن طريق الاقتراض الخارجي، وهذا يعني أن المؤسسة العسكرية ستعهد للبنك المركزي أو وزارة المالية تدبير قيمة التمويل من المصارف المحلية والدولية، وهناك من ربط بين اقتراض البنك المركزي المصري 1.12 مليار دولار من البنوك أمس الأول وتدبير قيمة الصفقة، لكن هذا الربط غير مؤكد.