موازنة إسرائيل 2023 تعدلت: 8 مليارات دولار إنفاق إضافي بسبب الحرب

جرت الموافقة على موازنة إسرائيل المعدلة لعام 2023 من قبل الكنيست في قراءتها الثانية والثالثة بأغلبية 59 صوتاً مقابل 44 صوتاً. وستبدأ حكومة الاحتلال الآن في التشريع بشأن موازنة 2024.

تشمل التغييرات في الموازنة بعد اندلاع الحرب إنفاقاً إضافياً بقيمة 28.9 مليار شيكل (7.9 مليارات دولار)، منها 17 مليار شيكل لنفقات العدوان على غزة، و12 مليار شيكل للإنفاق الآخر، بما في ذلك المساعدة لمستوطنات حدود غزة وسكانها.

وسيجري تمويل حوالي 90% من الإنفاق المتزايد من خلال توسيع العجز المالي. 10% فقط من النفقات، حوالي 3 مليارات شيكل، ستأتي من مصادر الميزانية عن طريق خفض الإنفاق الحالي، والذي تم تخصيص أقل من مليار شيكل منه لأموال الائتلاف.

يعود التخفيض البسيط في أموال التحالف إلى معارضة وزير المالية بتسلئيل سموتريش لتحويل مبالغ أكبر من أموال التحالف لعمليات العدوان على غزة.

الحرب تفرض نفسها على موازنة إسرائيل

وقال كبار المسؤولين في وزارة الخزانة لـ "كالكاليست" إنه "على عكس ميزانية 2023، في ميزانية 2024، كل شيء مطروح على الطاولة، لذلك سيكون هناك استعداد أكبر لاتخاذ خطوات مختلفة". 

ويعتبر الموقع الإسرائيلي أن التحدي الاقتصادي الرئيسي لعام 2024 ليس تقليص العجز، بل بالدرجة الأولى خلق محركات النمو، وبالتالي فإن اختبار موازنة إسرائيل لعام 2024 لا يقتصر على رفع الضرائب وخفض الموازنات فحسب، ولكن بشكل أساسي قطع الأموال المناهضة للنمو، ورفع الضرائب التي من شأنها تصحيح التشوهات التاريخية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

موازنة إسرائيل 2024: صراعات داخلية تحاصر اقتصاد الاحتلال

ولا يزال من غير الواضح كيف سيجري تنفيذ موازنة إسرائيل، بدءاً من يناير/ كانون الثاني. في هذه المرحلة، هناك أمران فقط واضحان: الأول، موازنة إسرائيل للعام المقبل، التي جرت الموافقة عليها في مايو/ أيار 2023 وما زالت جزءاً من قوانين الاحتلال، لم تعد ذات صلة منذ إطلاق الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وتتطلب العديد من التعديلات. والثاني أنّ موازنة إسرائيل لعام 2024 لن تكون جاهزة قبل الأول من يناير. (الدولار 3.70 شواكل).

وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي إنه "سيكون من الخطأ زيادة الضرائب". بالإضافة إلى ذلك، بناءً على سابقة موازنة إسرائيل الإضافية لعام 2023، فقد أظهرت الحكومة عدم استعدادها لإجراء تخفيضات كبيرة في الأموال القطاعية.