أظهر تقرير لوزارة المالية التونسية حول مشروع موازنة تونس لعام 2025 اليوم الاثنين، اتجاه الحكومة إلى تقليص مخصصات دعم المواد الأساسية والمحروقات إلى 19.4 % من جملة نفقات الموازنة مقارنة بـ19.9% متوقعة لكامل عام 2024 . وتشير وثيقة التقرير التي اطلع "العربي الجديد" على نسخة منها أن حجم الدعم لم يزد عن 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بعد أن كان في حدود 6.8% العام الحالي .
ويبلغ حجم الميزانية في العام المقبل 78.2 مليار دينار (25.18 مليار دولار)، بزيادة 3.3 % مقارنة بالعام الحالي. وتسعى الحكومة إلى خفض عجز موازنة تونس إلى 5.%% في 2025 من 6.3% متوقعة في 2024، بدعم من رفع الضرائب على الشركات والموظفين ذوي الدخل المرتفع، لتزيد الإيرادات بنحو 7.3% إلى 14.57 مليار دولار. ورفع معدل النمو إلى 3.2% من 2.1% . كما تستهدف خفض الدين العام في 2025 إلى 80.5% من الناتج المحلي الإجمالي من 82.2% في العام 2024. كما يستهدف مشروع الموازنة خفض أجور الموظفين إلى 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 من 13.6% في العام 2024.
وستبلغ قيمة مخصصات الدعم في موازنة تونس للسنة المقبلة 11.6 مليار دينار ( نحو 3.8 مليارات دولار) مسجلة زيادة بنحو 256 مليون دينار ( 83.6 مليون دولار) عمّا جرى إنفاقه العام الحالي مدفوعة بالزيادات المتوقعة في سعر الحبوب والمحروقات في السوق العالمية . ووفق فرضيات الموازنة توقعت الحكومة معدلاً لسعر القمح في حدود 281 دولاراً للطن عام 2025 مقابل 265 دولاراً للعام الحالي، كما اعتمدت الحكومة معدلاً لسعر برميل النفط في حدود 77.4 دولاراً. ويستأثر دعم المحروقات والكهرباء القسط الأكثر من النفقات بما قيمته 7.1 مليارات دينار (2.3 مليار دولار)
وقال التقرير إنه ''سيتم في إطار ميزانية سنة 2025 مواصلة توفير الدعم للمحروقات والكهرباء مع العمل على مزيد ترشيد هذه النفقات عبر الحد من الانتفاع غير المشروع من الكهرباء والغاز وتحسين تحصـيل الفواتير وذلك بغاية تقليص الخسائر عبر شبكة الكهرباء والغاز إلى جانب مراقبة مسالك التوزيع بالنسبة لقوارير الغاز المعدة للاستهلاك المنزلي".
ولم تكشف الحكومة عن نية في زيادة أسعار المحروقات والكهرباء وأسطوانات الغاز المنزلي الموجه إلى الاستهلاك الأسري التي تصل نسبة دعمها إلى 76%،
وفي ما يتعلّق بدعم الغذاء الأساسي، أظهرت أرقام تقرير الموازنة أن السلطات تتجه إلى الحفاظ على سلة المواد الغذائية المشمولة بالدعم ومن بينها الخبز والزيت والمعجنات بنيّة المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن مع تطور الأسعار على الساحة العالمية.
ومن المرجح توفير دعم للمواد الأساسية العام 2025 بقيمة 3.8 مليارات دينار مقابل 3.6 مليارات دينار العام الحالي. وتمثل النفقات بعنوان دعم المواد الأساسية حوالي 32.8 % من جملة نفقات الدعـم في موازنة تونس 2025 و2.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل على التوالي 31.7 % و2.2 % متوقعة للعام الجاري 2024.
غياب الحوار الوطني حول موازنة تونس
في المقابل يقول الخبير المحاسب والناشط السياسي هشام العجبوني، إن "تقرير التنفيذ الفعلي للموازنة العام الحالي، كشف أن حجم النفقات التي تم صرفها لدعم المواد الأساسية لم يتجاوز561 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي من مجموع نفقات مقررة في الموازنة بقيمة 3.6 مليارات دينار". وأكد العجبوني في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "أرقام تنفيذ الموازنة تبرز تقليصاً كبيراً في النفقات الفعلية للدعم مستبعداً إنفاق أكثر من 3 مليارات دينار في ما تبقى من السنة الجارية".
واعتبر المتحدث أن "غياب حوار وطني حول إصلاح منظومة الدعم يزيد من الغموض حول هذا الملف المهم". واستبعد العجبوني "قيام السلطات الحالية بأي إصلاح جديد لمنظومة الدعم بتوجيهه نحو مستحقيه الفعليين".
وخلال العام الحالي عانى التونسيون نقص المواد الأساسية على غرار الدقيق والخبز والمعجنات والسكر والزيت، ما يضطرهم إلى البحث عن بدائل بأسعار مرتفعة. وقبل أيام رفعت تونس سعر البن الموجه إلى الاستهلاك المهني بنسبة 73% تبعه إعلان الغرفة التجارية للمقاهي زيادة في تعريفة أسعار المشروبات الساخنة التي دخلت حيز النفاذ بداية من اليوم الاثنين .
(الدولار= 3.06 دنانير تونسية تقريباً)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
