موجة إضرابات جديدة في بريطانيا

يواجه ركاب السكك الحديدية في بريطانيا موجة جديدة من الاضطراب في ديسمبر/ كانون الأول بعد أن أعلن سائقو القطارات عن المزيد من الإضرابات خلال الشهر المقبل.

وحسب تقرير بصحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، أمس الخميس، حددت نقابة اتحاد سائقي القطارات في بريطانيا التي تعرف اختصاراً، بـ"أسليف" أمس الخميس مواعيد إضرابات جديدة في 16 شركة قطارات بين الثاني والثامن من ديسمبر/كانون الأول.
وتمثل هذه الإضرابات أحدث إجراء في نزاع طويل الأمد حول الأجور والشركات المشغلة لخطوط قطارات السكك الحديدية في بريطانيا.
وكانت إضرابات السكك الحديدية في الصيف الماضي قد أدت إلى اضطراب شامل لركاب السكك الحديدية والأعمال التجارية في بريطانيا.
وحسب التقرير، رفضت النقابة في نيسان/إبريل الماضي عرضاً لزيادة الأجور من جانب الحكومة بنسبة 8 في المائة على مدار عامين، مرتبطاً بإصلاحات كبيرة في ممارسات العمل والتي وصفها الأمين العام لاتحاد سائقي القطارات، ميك ويلان بأنها غير مجزية.
من جانبه، حث وزير النقل البريطاني، مارك هاربر، هذا الأسبوع قيادة "أسليف" على إعادة عرض الأجور والإصلاح إلى أعضاء الاتحاد، بعد أيام من توصل النقابة إلى اتفاق مع مشغلي القطارات لإنهاء إضراباتها الوطنية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

بريطانيا تستعد لأسبوع الإضرابات: الطبابة وسكك الحديد إلى توقف

وقال ويلان من شركة Aslef إن العرض مضحك، وليس مطروحًا على الطاولة لأعضائنا لأنه تم رفضه بالفعل.
وستشهد صفقة تسوية اتحاد عمال السكك الحديدية ببريطانيا، منح الأعضاء زيادة في الأجور بأثر رجعي بنسبة 5 في المائة للسنة المالية 2022-23 دون الاضطرار إلى التفاوض على الإصلاحات، والتي سيتم تأجيلها إلى العام المقبل ومعالجتها على المستوى المحلي من قبل شركات القطارات الفردية كجزء من محادثات الأجور 2024.
وأصرت شركات القطارات والحكومة منذ فترة طويلة على أن هناك حاجة إلى إصلاحات كبيرة لخفض تكاليف التوظيف، مع انخفاض إيرادات الصناعة بنحو 25 في المائة عن مستويات ما قبل الوباء بسبب التباطؤ في التنقل بعد الجائحة.
وقالت مجموعة Rail Delivery Group، التي تمثل الصناعة: إن هذا الإضراب غير الضروري على الإطلاق الذي دعت إليه قيادة اتحاد سائقي القطارات، وسيؤدي للأسف إلى تعطيل الأعمال التجارية والشركات قبل فترة أعياد الكريسماس ورأس السنة.
وأضافت: "العرض العادل وبأسعار معقولة الذي قدمته الشركات المشغلة للقطارات، والذي سيرفع متوسط الرواتب الأساسية للسائق لمدة أربعة أيام في الأسبوع من 60 ألف جنيه إسترليني إلى ما يقرب من 65 ألف جنيه إسترليني، لا يزال مطروحًا على الطاولة".
وكانت الحركة الاقتصادية في لندن قد تأثرت في يوليو/تموز الماضي بإضراب السكك الحديدية، حيث نفذ العمال إضراباً احتجاجاً على تدني الأجور وظروف العمل. وعمد أعضاء "نقابة السكك الحديدية والبحرية والنقل" RMT الذين يعملون لصالح شركات تشغيل القطارات، إلى التوقف لمدة يوم واحد، مما أدى إلى إلغاء الخدمات على نطاق واسع وحالة خيبة في صفوف المسافرين.