نتائج البنوك تقرر مستقبل الاقتصاد الأميركي

يرى محللون أن نتائج البنوك الأميركية في الربع الأخير من العام الماضي ستكون أكبر مؤشر على توجهات الاقتصاد الأميركي في العام الجاري 2023، وعما إذا كانت أميركا تتجه نحو الدخول في دورة ركود اقتصادي أم لا. وحتى الآن أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تباطؤ التضخم الأميركي من أعلى مستوى منذ عقود وبدأ في تهدئة سوق العمل الساخنة.

ويُظهر المستهلكون والشركات الأميركية علامات على وجود ضغوط مالية، وقد أطلق بعض رؤساء البنوك والمؤسسات المالية تحذيرات متواصلة بشأن الاقتصاد. وكانت البنوك الأميركية تخصص الأموال في الفصول الأخيرة من العام الماضي لتغطية الخسائر المحتملة على قروضها إذا ضعف الاقتصاد. وقد تضيف البنوك المزيد إلى من المخصصات مما سيؤثر على مستوى الربحية المتحققة.

وتتوقع شركة "فاكت سيت" الأميركية التي تعنى ببيانات القطاع المصرفي أن تسجل البنوك الأميركية مجتمعة أرباحاً بنحو 28 مليار دولار في الربع الرابع، بانخفاض 15% عن العام السابق، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الحملة الشرسة لمجلس الاحتياط الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة. وقد أدى ذلك إلى توسيع الفجوة بين ما تدفعه البنوك التجارية الكبرى للمودعين وما يكسبونه من إقراض الأموال للمستثمرين والعملاء.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

ودائع البنوك الأميركية تتراجع بمئات المليارات في شهور

وتشير وكالة الإيداعات الفيدرالية الأميركية إلى ارتفاع الفرق، المعروف باسم صافي هامش الفائدة، على أساس ربع سنوي في الربع الثالث. ووفقاً للوكالة فإن البنوك زادت من قروضها في العام الماضي، لا سيما القروض التجارية والصناعية وقروض بطاقات الائتمان.

ورغم أن البنوك تستفيد من أسعار الفائدة المرتفعة، فإنه سيتعين عليها دفع المزيد من الأموال للمودعين لمنع هذه الأموال من الهروب إلى مكان آخر، مما يزيد من تكاليف فوائدهم. وحتى الآن، رفعت البنوك أسعار الفائدة على الودائع بشكل هامشي.

كما أدت المعدلات المرتفعة إلى توقف سوق الإسكان وتوقف القروض العقارية، وقد أثر ذلك في دخل الرسوم الذي تكسبه البنوك من الإقراض المنزلي.

ولكن على الرغم من ذلك، يرى مصرفيون أن المستهلكين في أميركا في حالة جيدة نسبيًا. وتُظهر البيانات الداخلية لمصرف "بنك أوف أميركا" أن متوسط أرصدة التدقيق والمدخرات المنزلية لا يزال أعلى من مستوياتها في عام تفشي وباء كورونا الذي شهد معدلات مرتفعة من البطالة وإغلاق الأعمال التجارية.

وحسب بيانات البنك التي نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال"، استمر الإنفاق على بطاقات الخصم والائتمان في الارتفاع، ولكن البنك حذر من أن عام 2023 من المرجح أن يكون أكثر صعوبة.

وتعاني المصارف الأميركية من قلة الصفقات المربحة مثل عمليات الاكتتاب وعمليات الحيازة والدمج التي تدر مصاريف عالية. وهنالك قلة من العروض الأولية وعمليات الدمج في السوق الأميركي، وهو ما يعني أن إيرادات ستكون أقل خلال العام الجاري مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي. كما أن البنوك تعاني كذلك من خسائر في تداول الأسهم بسوق وول ستريت.