نزيف مستمر للقطاع الخاص في غزة: الخسائر تتجاوز مليار دولار

يواجه القطاع الخاص الفلسطيني في قطاع غزة خطر الانهيار التام مع تفشي جائحة كورونا، واستمرار الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض على أكثر من مليوني فلسطيني للعام الرابع عشر على التوالي.

وعصفت الإجراءات الاحترازية المتبعة التي تفرضها الجهات الحكومية في غزة التي تديرها حركة حماس من أجل مواجهة وباء كورونا، بعمل القطاع الخاص الاقتصادي على صعيد تقليص أعداد العاملين وتخفيض ساعات العمل اليومية.

وقدرت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في غزة الخسائر الاقتصادية في القطاع بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا الجديد، بأكثر من مليار دولار، الأمر الذي يفاقم الصعوبات المعيشية الناجمة عن الحصار الإسرائيلي الخانق، الذي قدرت الأمم المتحدة خسائره بنحو 17 مليار دولار أميركي.

وإلى جانب ذلك، فإن هناك أكثر من 47 ألف نشاط اقتصادي تأثر بشكل سلبي ومباشر بالجائحة، فضلاً عن تضرر 160 ألف عامل فلسطيني، 90 في المائة منهم عاجزون عن توفير احتياجات أسرهم الأساسية، حسب الجمعية.

وتغيب تدخلات الجهات الحكومية في غزة عن تعويض القطاع الخاص أو حتى الصناديق التي خصصتها السلطة الفلسطينية لدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا وهو ما يدفع بعضها نحو الانهيار.

ويقول نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في غزة، نبيل أبو معيلق، إن هناك غيابا واضحا للصناديق الخاصة بدعم القطاع الخاص في القطاع من قبل السلطة الفلسطينية مقارنة مع الضفة الغربية المحتلة، مع عدم إعفاء حكومة حماس من مسؤوليتها.

ويضيف أبو معيلق لـ "العربي الجديد" أن غزة منهارة بالأساس قبل انتشار وتفشي جائحة كورونا، حيث كان النشاط الاقتصادي لا يتجاوز 20 في المائة بفعل تراجع المانحين خلال السنوات الأخيرة، فيما لا تزيد حالياً عجلة الاقتصاد في غزة عن 5 إلى 10 في المائة من طاقتها.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

كورونا... احتلال آخر يعمّق أزمات اقتصاد فلسطين الهشّ

وارتفعت معدلات الشيكات المرتجعة في القطاع خلال جائحة كورونا إلى جانب وجود زيادة ملحوظة في معدلات التعثر المالي على صعيد التجار ورجال الأعمال والتوجه نحو الجهات القضائية والشرطية، وفقاً لنائب رئيس جمعية رجال الأعمال.

ويشير أبو معيلق إلى أن 2500 مصنع في مختلف المجالات أغلقت بشكلٍ تام تحت وطأة الحصار الإسرائيلي المشدد والقيود الصارمة على إدخال المواد الخام وتبعات جائحة كورونا وما نتج من إجراءات وقائية واحترازية.

وخلال السنوات الماضية، كان القطاع الخاص الفلسطيني في غزة يشغل ثلثي الأيدي العاملة في مختلف الوظائف والمجالات، فيما يتوزع الثلث المتبقي بين موظفي السلطة الفلسطينية وموظفي حكومة غزة التابعة لحركة حماس.

وفي ذات السياق، يقول مدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية بغزة، ماهر الطباع، إن القطاع بالأساس يعاني من تبعات الحصار المطبق عدا عن جولات الحروب والتصعيد المختلفة التي دمرت أكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

ويوضح الطباع لـ "العربي الجديد" أن التوقعات الدولية بشأن معدلات الفقر في غزة ستشهد قفزة جديدة لتتجاوز 64 في المائة عدا عن ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي الذي سيتجاوز حاجز 70 في المائة بفعل انهيارات القطاعات الاقتصادية المختلفة.

ووفقاً للمسؤول في الغرفة التجارية في غزة، فإن حجم التراجع في الأنشطة الاقتصادية يتراوح ما بين 50 في المائة إلى قرابة 90 في المائة لدى بعض القطاعات الاقتصادية كالسياحة والإنشاءات والصناعات المختلفة.

أسواق

التحديثات الحية

الإغلاقات تعصف بصغار التجار في غزة

ويتوقع الطباع أن يشهد العام المقبل ارتفاعاً حاداً في معدلات البطالة مع تقليص عشرات المنشآت الاقتصادية والصناعية حجم الأعمال لديها وتسريح أعداد أخرى نظراً لحالة الركود وغياب السيولة النقدية المتوفرة لدى أكثر من مليوني مواطن.

بدوره، يرى الباحث في الشأن الاقتصادي، أسامة نوفل، أن الاقتصاد الفلسطيني سيشهد تراجعاً بنسبة 8 في المائة على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة وهو الأول من نوعه منذ اجتياح رام الله وحصارها عام 2002.

ويقول نوفل لـ"العربي الجديد" إن أكثر القطاعات تضرراً من جائحة كورونا والحصار هو القطاع الخاص وتحديداً قطاعات الخدمات والصناعات الذي تراجعت بنسبة 18 في المائة، فيما يتبعها قطاع الإنشاءات والزراعة بوتيرة أقل بنسبة تقديرية 14 في المائة.

ويقدر نوفل حاجة قطاع غزة إلى ضخ 5 مليارات دولار من أجل تنفيذ عملية إعمار واسعة وتنفيذ مشاريع تنموية في مختلف القطاعات.