نمو استثنائي للخليج... وعُمان الأقل تضخماً

بينما توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 1.7% في عام 2023، متراجعاً عن نسبة 3% التي توقعها في شهر يونيو/حزيران الماضي، تبدو دول الخليج العربية بمنأى عن حالة الركود المتوقعة، وفي القلب منها سلطنة عمان، بنسبة تضخم هي الأقل بين دول مجلس التعاون.

فبحسب استطلاع أجرته وكالة رويترز، في 24 يناير/كانون الثاني 2023، فإن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستنمو في المتوسط بنسبة 3.3% في العام الجاري، و2.8% في 2024.

وأوردت الوكالة أن هذه التوقعات، المعاكسة لتوقعات أداء الاقتصاد العالمي، تعود إلى تمكن دول الخليج خلال عام 2022، من النأي بنفسها عن الاضطرابات العالمية التي سببتها التوترات الجيوسياسية والحرب الأوكرانية - الروسية، وأزمة الطاقة، وتفاقم معدلات التضخم وتقلبات الأسواق.

وتتطابق توقعات "رويترز" مع توقعات بنك أبوظبي الأول، التي أشارت إلى مواصلة منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تفوقها على أداء الاقتصاد العالمي من حيث النمو خلال عام 2023، بحسب بيان أصدره البنك الإماراتي في 23 يناير/كانون الثاني.

وحسب التقرير ذاته، فإن التوقعات تؤشر إلى بلوغ إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الخليج نحو 4.2% في العام الحالي، بعد أن بلغ ما يقارب 6.5% بنهاية عام 2022، ما يعني تباطؤاً في نسبة النمو، لكن دون مستوى الضعف المتوقع عالمياً.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

بورصات الخليج تغلق مرتفعة رغم تقلب النفط والمشهد الاقتصادي القاتم

ويشير تقييم صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي، أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى أنّ عام 2023 سيكون الأضعف على مستوى نمو الاقتصاد العالمي منذ عام 2009 بمعدل 2.7%.

لكنّ تقرير الصندوق لفت، في الوقت نفسه، إلى أنّ اقتصادات دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، سجلت أعلى معدل نمو سنوي منذ 10 سنوات، بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، وذلك بفضل ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الإنتاج.

وتحدد توقعات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) 4.6% كنسبة متوقعة لنمو إجمالي الناتج المجلي لدول مجلس التعاون الخليجي، بزيادة 0.4% عن توقعات بنك أبوظبي الأول.

وخلص المسح الذي أجرته اللجنة، مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، إلى أنّ انتعاش أسواق النفط سيكون له الأثر الأهم في اقتصادات دول الخليج لعام 2023، وأنّ نسبة النمو المتوقعة لناتجها المحلي الإجمالي ستكون الأكبر منذ عام 2014.

وبحسب المسح ذاته، فإنّ نسبة النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان تبلغ 4.3% عام 2023، بدافع من تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السلطنة، خاصة في قطاع الطاقة.

وسجل معدل الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة ارتفاعاً بنسبة 30.4% ليصل إلى 32 مليار ريال عُماني (83.2 مليار دولار) حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2022، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021، وذلك حسب آخر إحصاء لـ "مؤشرات الحسابات القومية الربع سنوية" الذي أصدره المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

ويشير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال العُماني، عبد الله السالمي، إلى أنّ إيقاف العمل بضريبة الخصم من المنبع على توزيعات أرباح الأسهم وفوائد الصكوك والسندات للمستثمر الأجنبي ساهم بشكل كبير في تعزيز بيئة الاستثمار، وجعل بورصة مسقط وجهة استثمارية جاذبة ومستقطبة لرؤوس الأموال الأجنبية، حسبما أوردت وكالة الأنباء العمانية.

ويعد قطاع الطاقة المتجددة أحد أهم الروافد في مواكبة سلطنة عمان لتوقعات النمو الخليجية، إذ حقق أرقاماً قياسية وتنافسية جديدة، جعلت السلطنة متصدرة لمجال تنظيم الطاقة على المستويات الخليجية والإقليمية والعالمية.

فبحسب تقرير أصدرته منظمة رايز، التابعة للبنك الدولي، في 17 يناير/كانون الثاني الجاري، فإنّ السلطنة تمكنت من تحقيق المركز الأول على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، والمركز السادس عالمياً في مؤشر تنظيم الطاقة المتجددة.

تحدد توقعات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) 4.6% كنسبة متوقعة لنمو إجمالي الناتج المجلي لدول مجلس التعاون الخليجي، بزيادة 0.4%

كما حلت السلطنة في المركز الثاني خليجياً والخامس على مستوى الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، والـ38 عالمياً، في مجال تنظيم الطاقة المستدامة، بحسب التقرير ذاته.

وتعدّ مشروعات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان من أكثر المشروعات جذبًا للاستثمارات الأجنبية، إذ وقّعت الدولة على مدار الأشهر الـ4 الماضية اتفاقيات مع كل من ألمانيا وبريطانيا والإمارات، لتعزيز استعمالات المصادر المتجددة لتوليد الكهرباء النظيفة.

ولذا أورد تقرير حديث صادر عن مؤسسة بي دبليو سي أنّ سلطنة عمان ستشهد تحسناً كبيراً على مستوى التصنيفات الائتمانية بين دول المجلس بعد تراجعها ثماني درجات خلال الفترة ما بين 2014 و2022.

ويعزز من توقع كهذا تسجيل السلطنة أقل نسبة للتضخم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين بلغت 2.1%، وهي نسبة منخفضة بالمقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وأشار التقرير إلى عدة أسباب لهذا المستوى "المتوسط" من التضخم، منها ضبط أسعار الوقود والكهرباء والمواد الغذائية، إضافة إلى قوة الدولار، باعتباره عملة قوية ترتبط بها عملات الخليج، ومنها الريال العماني، ما حد من تضخم الأسعار في منطقة تعتمد إلى حد كبير على الواردات.

ويتوقع الخبير الاقتصادي العماني محمد الوردي أن يواصل التضخم تباطؤه بسلطنة عمان عام 2023 ليبلغ 1.9%، حسبما أورد حسابه على "تويتر". وأشار الوردي إلى عوامل دولية ومحلية تقف وراء كبح التضخم بهذه النسبة في عُمان، منها ‏ تباطؤ التضخم العالمي وتخفيض الإنفاق بالسلطنة وتثبيت أسعار الوقود ومواصلة دعم الكهرباء والماء.