نمو المغرب... توقعات حكومية على محك البطالة

تبدي حكومة المغرب تفاؤلاً كبيراً عندما تتوقع نمو الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 4.6%، متجاوزة المعدل السنوي في الأعوام الأخيرة، ما يطرح مسألة مدى قدرة النمو على توفير فرص عمل تساهم في محاصرة البطالة. وكشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، في مجلس وزاري عند عرض أولويات مشروع قانون مالية العام المقبل، عن التطلع إلى تحقيق انتعاش اقتصادي قوي عبر بلوغ نمو اقتصادي في حدود 4.6%، مقابل 3.3% في العام الحالي.

وعرضت وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس السبت، مشروع قانون المالية الذي يحدد موازنة العام على البرلمان، حيث يتجلى أن معدل النمو المتوقع يتجاوز بكثير ما تراهن عليه مؤسسات محلية ودولية في تقاريرها حول الاقتصاد المغربي. فقد توقع البنك الدولي، في تقريره الصادر يوم الأربعاء الماضي حول "النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أن ينمو الناتج الإجمالي المحلي المغربي بنسبة 2.9%، قبل أن يرتفع إلى 3.9% في العام المقبل.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مقاهي المغرب تحت وطأة الغلاء والركود

وسبق للمندوبية السامية للتخطيط أن توقعت في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية أن ينتقل نمو الناتج الإجمالي المحلي من 3% في العام الحالي إلى 3.7% في العام المقبل، مراهنة على نمو القيمة المضافة الزراعية بنسبة 8.5%، بعد انخفاض بنسبة 4.6% في العام الجاري.

نمو المغرب عند 3%

تترقب المندوبية، المؤسسة الرسمية التي تنتج البيانات حول النمو والتضخم ومؤشر ثقة الأسر والقطاعات الإنتاجية، أن يظل نمو الاقتصاد الوطني على المدى القصير في حدود 3%. تلك وتيرة تبقى أقل من مستوى الأداء الاقتصادي في البلدان ذات الدخل المتوسط التي ينتمي إليها المغرب.

ورغم تأثر محصول الحبوب بالجفاف في المواسم الأخيرة، إلا أن الحكومة تراهن على محصول حبوب في حدود سبعة ملايين طن في الموسم المقبل، علماً أن بنك المغرب يبني توقعه لنمو الناتج الإجمالي المحلي الذي يحدده في العام المقبل في حدود 4.4% على فرضية بلوغ محصول حبوب متوسط لن يتجاوز 5.5 ملايين طن.

وقد أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، أول من أمس الجمعة، التوجه نحو إنعاش الاقتصاد المحلي عبر "تحفيز الاستثمار الخاص وتنزيل ميثاق الاستثمار، حيث سيتم التركيز على تسريع عملية المصادقة على المشاريع الاستثمارية، وعلى التحسين المستمر لمناخ الأعمال".

كدت وزيرة الاقتصاد والمالية، أول من أمس الجمعة، التوجه نحو إنعاش الاقتصاد المحلي

وتشدد على تفعيل خريطة طريق ملموسة لإنعاش التشغيل، عبر تحفيز دينامية الاستثمار في القطاعات الأكثر وقعاً من حيث إحداث فرص الشغل، وتقوية الدعم للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، والرفع من وقع البرامج النشيطة للتشغيل، إضافة إلى التخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل بالوسط القروي.

يفترض أن توفر الحكومة فرص عمل كثيرة تستوعب جزءاً من الشباب الذين يصلون إلى سوق العمل والبالغ عددهم 300 ألف سنوياً، بينما لا يتمكن الاقتصاد في المتوسط من توفير سوى حوالي 112 ألف فرصة عمل في العام الواحد، وهو ما يرده الخبير الاقتصادي محمد الهاكش إلى ضعف نمو الاقتصاد وهشاشته.

ويلاحظ أن النموذج التنموي الذي وضعه المغرب يراهن على تنقل معدل النمو من 3 إلى 6% سنويا، غير أنه يتصور أن ذلك يبقى رهيناً بمدى الانخراط في سياسة اقتصادية متوازنة، تستحضر المردودية من دون إغفال الاهتمام بتحسين وضعية العمال وتوفير فرص عمل قارة بعيداً عن السياسات في مجال التشغيل التي تكرس الهشاشة.