كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، ملامح البرنامج الاقتصادي متوسط المدى الذي أعدته حكومته للفترة المقبلة.
وقال أردوغان، في خطاب ألقاه بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة: "تماشياً مع هدفنا المتمثل بجعل تركيا أقوى وأكثر أمناً وازدهاراً، فإننا نكشف عن خريطة طريقنا الأولى للاقتصاد من خلال البرنامج متوسط المدى".
وتمنى أردوغان أن يكون البرنامج مفيداً للبلاد والأمة والاقتصاد، وهنأ جميع المساهمين بإعداده، مؤكداً أنّ البرنامج الاقتصادي متوسط المدى سيشكل أيضاً خريطة طريق شاملة للاقتصاد التركي في الفترة من 2024 - 2026.
وبيّن الرئيس التركي أنّ بلاده تهدف خلال ثلاث سنوات إلى تحقيق توازن بنمو الاقتصاد تقوده استثمارات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة العالية بنسبة 4.5% بالمتوسط.
وتابع: "لن نتخلى عن النمو الاقتصادي في برنامجنا متوسط المدى"، وأردف: "سنزيد صادراتنا من السلع والخدمات إلى مستويات تاريخية".
وأوضح أنّ أولوية بلاده تتمثل بـ"إزالة الدمار الذي خلفه الزلزال، وزيادة فرص العمل مع نمو اقتصادي متوازن، وخفض التضخم إلى خانة الآحاد، وتحسين توزيع الدخل".
وبيّن أنّ بلاده تهدف عبر البرنامج إلى زيادة التوظيف بمعدل وسطي 909 آلاف شخص وإجمالي 2.7 مليون شخص سنوياً، وجعل معدل البطالة في خانة الآحاد.
وقال: "بنهاية البرنامج الاقتصادي متوسط المدى سنحقق نمواً يتجاوز 1.3 تريليون دولار، وسندخل قائمة الدول ذات الدخل المرتفع بزيادة الناتج القومي للفرد إلى 14 ألفاً و855 دولاراً".
وتابع: "سنزيل مشكلة التضخم من أجندة بلادنا عبر السياسات التي سننفذها في البرنامج الاقتصادي متوسط المدى".
وأكد أن بلاده ستكثف جهودها لتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، لإضافة بُعد جديد لتجارته مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف الرئيس التركي: "سنراجع مشاريع الاستثمار العام، ونمنح الأولوية لتلك التي يمكن دمجها سريعاً بالاقتصاد".
وأكد أن هدف بلاده يتمثل بجذب الاستثمارات المباشرة إليها، من خلال تعزيز القدرة على التنبؤ البيروقراطي والقانوني.
وأضاف: "نحاول تحويل الأزمات إلى فرص لبلادنا، من خلال إدارة المخاطر بنجاح، في معادلة صعبة يضاف فيها غموض جديد إلى حالة عدم اليقين القائمة".
ولفت إلى أن تكلفة زلزال 6 فبراير/ شباط الماضي على الاقتصاد تقدر بـ 104 مليارات دولار، وأن الخطط المتعلقة بالاقتصاد لم تتجاهل آثار الكارثة التي فاقمت العبء.
وذكر أن تركيا على عكس دول العالم الأخرى، فهي تكافح المشاكل الناجمة عن كارثة الزلزال، بالإضافة إلى المشاكل العالمية.
وأكد أن اقتصاد بلاده حقق نمواً قدره 3.9% في النصف الأول من العام الجاري 2023، ونمواً متواصلاً على مدار 12 ربعاً.
وأوضح أن صادرات بلاده في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بلغت 165 مليار دولار، فيما بلغت الصادرات 253.5 مليار دولار على أساس سنوي.
وبين أن البلاد تشهد موسماً سياحياً أفضل بكثير مقارنة بالعام السابق، وأن احتياطي البنك المركزي التركي وصل إلى مستوى 117.3 مليار دولار.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
