توقّع وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة ناجي سرحان، أن تبدأ عملية إعادة إعمار ما دمّره العدوان الإسرائيلي الأخير في القطاع، في يوليو/تموز المقبل، مؤكداً أنّ مواد البناء ستدخل عبر مصر، وليس الأراضي المحتلة.
وأضاف سرحان، في مقابلة مع وكالة "الأناضول"، أنّ الوزارة قدّمت ورقة للجانب المصري تحمل رؤية لإعادة الإعمار في جميع المجالات المختلفة، وكيفية الاستفادة من المنحة المصرية.
دور مصري
وزار سرحان مصر أخيراً لمدة 5 أيام برفقة وفد وزاري وشخصيات من القطاع الخاص.
وتابع سرحان بالقول إنّ إعمار قطاع غزة وإصلاحه بشكل كامل جرّاء العدوان الأخير، والحروب السابقة، يحتاج لنحو 2 إلى 3 مليارات دولار، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع المصريين على "إدخال مواد بناء إعادة إعمار غزة، عبر الجانب المصري وليس الإسرائيلي، كي تستفيد مصر من ذلك".
ولفت إلى تقديم ورقة للجانب المصري بأولويات "قطاع الإسكان، والاقتصاد، والزراعة، والبنى التحتية، والصحة والتعليم والكهرباء، للاستفادة من المنحة وترتيب الأولويات".
ووصف التعامل المصري مع الملف الفلسطيني في ما يتعلق بإعادة الإعمار بـ"المتعاون والجاد"، مشيراً إلى أنّ المصريين "أكدوا على أنّ غزة ستُبنى بسواعد أبنائها وبشركات فلسطينية"، نافيا في الوقت ذاته "وجود نية لاستقطاب عمالة مصرية، أو شركات خارجية، للعمل في إعادة إعمار غزة، مستكملا أن "مصر تعي حجم البطالة بغزة وهي حريصة أن تُبنى بسواعد شبابها".
وأشار إلى أن الشركات المصرية، من الممكن أن تأتي لغزة "في حالة احتياج القطاع إليها، لتنفيذ مشاريع استراتيجية ونوعية، لا يوجد لدى الجانب الفلسطيني خبرة فيها".
إعمار قطاع غزة وإصلاحه بشكل كامل جرّاء العدوان الأخير، والحروب السابقة، يحتاج لنحو 2 إلى 3 مليارات دولار
وقال سرحان إنّ مصر شكّلت لجنة عليا برئاسة نائب رئيس جهاز المخابرات العامة (لم يذكر اسمه)، للإشراف على المنحة المصرية، ما يشي باهتمام وجدية مصرية تجاه ملف الإعمار.
وتابع أن عملية الإعمار، من المتوقع أن تبدأ في يوليو/تموز المقبل، وتنتهي خلال عام أو عامين في حال توفّرت الأموال لذلك.
مؤتمر للمانحين
وعن أموال إعادة الإعمار، قال سرحان إنه سيتم البدء بالمنح المالية الموجودة المصرية والقطرية، ومن ثم خلال هذه المرحلة، قد تصل إلينا تعهّدات جديدة من دول أخرى كالكويت والسعودية وعمان، وغيرها من الدول.
ومن المحتمل، وفق سرحان، عقد مؤتمر للمانحين خلال الشهور الثلاثة المقبلة، لحث الدول على التزاماتها تجاه إعمار غزة، كإجراء روتيني حدث بعد الحروب السابقة.
وناقش الوفدان الفلسطيني والمصري، في القاهرة، إعمارا كاملا لقطاع غزة، وليس إعادة إعمار، وفق سرحان، متابعا أن "قطاع غزة مدمّر ومحاصر، وتعرّض لـ3 حروب رئيسية، وجولات من التصعيد، فهو يحتاج إعادة بناء بالكامل".
وأوضح أنهم عرضوا على مصر، ضمن ملف الإعمار، دراسة أوضاع المفترقات الرئيسية في غزة، وإنشاء (الجسور) عليها لأول مرة.
لا توجد نية لاستقطاب عمالة مصرية، أو شركات خارجية، للعمل في إعادة إعمار غزة
ووضع مدير جهاز المخابرات المصرية، عباس كامل، حجر الأساس لبناء حي سكني بتمويل وإشراف مصري، أطلقوا عليه اسم "مدينة مصر"، في 31 مايو/ أيار الماضي.
وذكر أن عملية الإعمار ستبدأ ببناء الأبراج والعمارات المدنية المكوّنة من 4 طوابق وما فوق (متعددة الملّاك).
وتابع: "اتفقنا مع المصريين على أن نبدأ كمرحلة أولى بإعادة بناء الأبراج ضمن المنحة المصرية، على أن يتم إعادة بناء 10 أبراج مرة واحدة، ومن ثم تستمر عملية بناء الأبراج والعمارات الكبيرة حتّى الانتهاء منها والانتقال للمنازل الصغيرة والوحدات السكنية".
آلية التعويضات
وعن تعويض المتضررين، قال سرحان إن المتضرر بشكل كلي سيتم إعادة بناء منزله مباشرة "حيث سيتم تقدير التكلفة، ومن ثم منحه دفعات مالية ويشرع ببناء منزله كمل يريد، حسب مساحات يتم اعتمادها بنظام البناء بأفضل طريقة".
أما تعويض المتضررين جزئياً، فقد يكون على وجهيْن، الأول "منحهم دفعات مالية لإصلاح منازلهم، والثاني مرتبط بشروط المؤسسات المانحة، حيث تقوم شركات بنفسها بإصلاح هذه البيوت المتضررة".
وعن الوحدات السكنية التي تضررت خلال الحروب السابقة، ولم يتم إعمارها بعد، قال سرحان إنه يتوقع إعادة بنائها ضمن عملية الإعمار التي ستبدأ قريباً.
وقال: "ما زالت نحو 1700 وحدة سكنية دمّرت بشكل كامل، تنتظر دورها في الإعمار"، مضيفا أن "60 ألف وحدة سكنية دمّرت بشكل جزئي خلال الحروب السابقة، لم يتم إصلاحها حتّى الآن".
وقال سرحان إن القطاع الاقتصادي، تكبّد خسائر كبيرة جرّاء العدوان الإسرائيلي الأخير، والحروب السابقة، تقدّر بنحو 300 مليون دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
