وزارة السياحة اللبنانية "تشرّع" الفوضى والتلاعب بـ"دولرة" الأسعار

سمحت وزارة السياحة اللبنانية بشكل استثنائي واختياري للمؤسسات السياحية كافة في لبنان بإعلان لوائح أسعارها بالدولار الأميركي، على أن تصدر الفاتورة النهائية مُسعَّرة بالليرة والدولار وذلك خلال الفترة المُمتدة من تاريخ اليوم الخميس، 2 يونيو/حزيران الجاري، ولغاية نهاية سبتمبر/أيلول 2022.

يأتي القرار اليوم بعد اجتماع عقده وزير السياحة وليد نصّار مع رؤساء النقابات السياحية وذلك بذريعة "الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد وتقلّبات سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية وتمكيناً لحسن مراقبة ومقارنة الأسعار"، وفق ما جاء في بيان وزارة السياحة.

وشددت وزارة السياحة على المؤسسات السياحية كافة "التزام الأسعار التنافسية التي تراعي القدرة الشرائية لروّاد هذه المؤسسات تحت طائلة اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية بحق المؤسسات المخالفة".

وأثارت خطوة وزارة السياحة امتعاض اللبنانيين الذين يشتكون أصلاً من أسعار المطاعم والمؤسسات السياحية المرتفعة جداً والتي تفوق في أماكن كثيرة المعقول والمنطقي وترتفع فقط عند ارتفاع الدولار من دون أن تشهدَ أي انخفاضٍ لاحقٍ، وباتت كأنها مخصصة فقط للسياح الأجانب والمغتربين الوافدين إلى لبنان من دون الاخذ بعين الاعتبار وضع المواطنين المقيمين الذين ما زالوا يقبضون مرتباتهم بالليرة ومنهم من ما زالوا يقبضون على أساس سعر الصرف الرسمي 1507 ليرات.

ويخشى اللبنانيون من أن تشرّعَ خطوة السياحة الفوضى خصوصاً أن مؤسسات كثيرة تفرض أساساً تسعيرات بالدولار النقدي (الفرش) ويمكنها استغلال القرار للعب على وتره مستغلة غياب الرقابة والمحاسبة، فيكونون أمام موجة غلاء كبيرة تجعل وكأن مطاعم لبنان ومؤسساته باتت للسائحين فقط، مع العلم أيضاً أن المطاعم والملاهي والفنادق والحانات كانت بغالبيتها تعلن لوائح أسعارها بالدولار منذ الصيف الماضي على أن تدفع وفق سعر الصرف في السوق السوداء، بيد أن النقابات المعنية كانت تنكر ذلك أو تنأى بنفسها عن "المخالفين" وتتحجج بأن هؤلاء من غير المنتسبين إليها، والجهات المعنية غائبة تماماً عن أداء دورها الرقابي.

سياحة وسفر

التحديثات الحية

السياحة في لبنان هذا الصيف بالدولار بدلاً من الليرة

كما كانت فنادق عدّة في لبنان تفرض تسعيرات بالدولار وترفض تلقي مبالغ بالليرة اللبنانية بشكل مخالفٍ للقانون وللتعميم الذي سُمِحَ بناء عليه للفنادق فقط بطلب الدفع بالدولار النقدي (الفرش) من السياح الأجانب غير اللبنانيين.

وفي رصدٍ لبعض الفنادق في الجنوب وبيروت وشمال العاصمة، فإنّ التسعيرات المعتمدة هذا الصيف لليلة واحدة فقط تفوق تلك التي اعتمدت في العام الماضي بمرتين، وتتخطى الـ100 دولار حتى في الفنادق التي تعدّ غير مصنّفة من الدرجات الفخمة أو 5 نجوم.

أيضاً، يمكن رصد فواتير المطاعم اللبنانية التي باتت لا تقل عن مليون ليرة ثمن وجبة لشخصين، وهو غلاء لا يقتصر على المقاهي والملاهي والمطاعم بل يشمل الباتيسري التي تعتمد أسعاراً مرتفعة جداً للحلويات والبوظة ومشتقاتها، علماً أن مسارها يبقى تصاعدياً ولا يشهد أي "نزول" عند انخفاض سعر صرف الدولار.

وتطاول موجة الغلاء المنتجعات السياحية وتسعيرات الدخول إلى المسابح التي لا تقل عن 400 ألف ليرة، بشكل بات يتوجب على عائلة مؤلفة من 4 اشخاص دفع أكثر من مليون ونصف مليون ليرة لبنانية للدخول إلى المسبح من دون احتساب المبالغ التي تدفع لتناول الطعام أو أقله شرب المياه، وهو ما يساوي راتب شهر كامل ويتخطى الحد الأدنى للأجور، ويحرم العديد من المواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود، من الاستمتاع بالصيف، خصوصاً أيضاً أن الشواطئ "التي تعدّ شبه مجانية" مهملة بشكل كبير من قبل الدولة اللبنانية.

ويسعى أصحاب المؤسسات للاستفادة من الإقبال الكثيف على لبنان من جانب السياح والمغتربين اللبنانيين، وفق ما تؤكد نسب الوافدين والحجوزات على الطائرات لهذا الصيف، بحيث تعتبر الأسعار بالدولار الأميركي، رغم أنها أصبحت أيضاً مرتفعة مقارنة مع العام الماضي ومثقلة بفواتير حياتية مليونية، مقبولة جداً للسياح وأصحاب الأموال. وكان المدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت فادي الحسن قد توقع في تصريح له أن يكون موسم الصيف هذا العام واعداً، مؤكداً ان حركة المطار تصاعدية.