وزير المالية يتكتّم على تقرير التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان

عاد ملف شركة "ألفاريز أند مارشال" المكلّفة بعملية التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي إلى الواجهة من جديد وهذه المرّة من بوابة وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، الذي تُشير إليه أصابع الاتهام بوضع يده على التقرير الأولي الذي أعدته الشركة حول نتائج ما توصّلت إليه، وعدم الإفصاح عن مضمونه.

وطالب نواب وسياسيون ومنظمات غير حكومية وزير المالية الذي كان يشغل منصب مدير العمليات المالية في البنك المركزي، بكشف النتائج الأولية التي توصلت إليها الشركة حول حسابات مصرف لبنان وأنشطته، بعدما بلغت الفجوة المالية نحو 72 مليار دولار، وسط مخاوف جدية من تعديل التقرير أو التلاعب بمضمونه.

تأتي هذه المخاوف في ظلّ التكتّم الذي حصل حول الموضوع وما تردد عن أن التقرير يطاول شخصيات سياسية بارزة ومعروفة، وتعتيم تسلّم وزير المال المحسوب وزارياً من حصة رئيس البرلمان نبيه بري، التقرير منذ فترة من الشركة، وما سبق ذلك، من محاولات متعددة لعرقلة عمل الشركة، منها عدم استجابة الحاكم رياض سلامة لطلباتها.

ووجّه رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان كتاباً الى وزير المال يطلب فيه الحصول على نسخة من تقرير تدقيق الشركة في حسابات مصرف لبنان.

كما تقدّم رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل إلى وزير المال بطلب الاستحصال على نسخة من تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان الذي أنجزته الشركة عملاً بقانون الحق في الوصول إلى المعلومات.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

كيف قاد رياض سلامة لبنان إلى الإفلاس؟ "بلومبيرغ" تكشف التفاصيل

وقال الجميل في كتابه إن "نتائج التدقيق الجنائي هي الركيزة الأساسية لتحديد حجم الخسائر المالية ووضع القوانين والسياسات المالية والاقتصادية والنقدية اللازمة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة التوازن المالي وإعادة النهوض بالاقتصاد اللبناني، فضلاً عن كونها أحد الشروط المفروضة على الحكومة اللبنانية لتوقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي".

ورفض الجمّيل التذرع بسرية التقرير ذلك أن نتائج التدقيق المذكور هي الأداة الأساسية لقيام النواب بعملهم التشريعي والرقابي وللمحاسبة على السياسات المالية والنقدية، بناءً على أرقام ومعطيات دقيقة ومحدّدة.

من جهته، سأل رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية، النائب جورج عدوان، عن تاريخ تسلم وزير المال تقرير التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، ولماذا لم يتم إرساله إلى الحكومة وإلى المجلس النيابي حتى يبنى على الشيء مقتضاه؟ معتبراً أن "نتائج هذا التقرير تؤثر مباشرة على الشعب ومصلحة الدولة اللبنانية، والتأخير إذا حصل يرتب مسؤولية جسيمة".

في السياق، أوضح المكتب الإعلامي في وزارة المال في بيان أن "ما تسلّمته الوزارة من شركة الفاريز أند مارشال، ما هو إلاّ مسودة عن التقرير الأولي للتدقيق الجنائي وما زال بصيغة غير نهائية، وقيد جمع إيضاحات حول بعض الاستفسارات".

وأضاف أن "العقد مع الشركة قد تم توقيعه مع الحكومة اللبنانية ممثلة بوزير المالية، وإن دور وزارة المالية فيه يقتصر بحسب أحكام العقد، على التنسيق بين مصرف لبنان وشركة التدقيق وليس أكثر".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

البرلمان اللبناني يقرّ فتح اعتمادات رواتب القطاع العام

وأشارت إلى أنه "عليه، يكون التقرير ملكاً للحكومة اللبنانية وليس لوزارة المال، ما يستدعي معه أن تسلم النسخة النهائية عنه عند جهوزها إلى مجلس الوزراء، وبالتالي، فإن التصرف بمضمونه يبقى من صلاحيات هذا المجلس".

ونفى المكتب الإعلامي ما يتم تداوله من أن مسودة التقرير الذي أرسل إلى وزارة المالية أتت على ذكر شخصيات اقتصادية ومالية وسياسية، ولا سيما رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، وشخصيات لبنانية وغير لبنانية، مشيراً إلى أنها أخبار غير صحيحة على الإطلاق ولا تمت إلى الحقيقة بصلة.

ووقعت وزارة المال مع شركة "الفاريز اند مارشال" في 17 سبتمبر/أيلول 2021 باسم الدولة اللبنانية عقداً جديداً للتدقيق الجنائي بدلاً من العقد السابق الذي وقع في 31 أغسطس/آب 2020 والذي انتهت مفاعيله، والتزمت بموجبه الشركة بتقديم الخدمات الاستشارية وتقرير مبدئي عن نتائج التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان وأنشطته.

وكان ائتلاف المنظمات غير الحكومية في لبنان وجه قبل فترة كتاباً إلى وزير المال طالبه فيه وبناءً على قانون حق الوصول إلى المعلومات، بتزويده بالمعلومات المتوفرة لديه وأي مستند مفيد من شأنه إعلامه بما هو واقع الحال الراهن بالنسبة إلى مراحل تنفيذ عقد التدقيق الجنائي مع الشركة، بيد أنه لم يلقَ ردّا.