وزير النفط الإيراني: حققنا "أعلى رقم قياسي" في تصدير مشتقات النفط رغم العقوبات

كشف وزير النفط الإيراني، بيجن نامدار زنغنه، اليوم الجمعة، أن بلاده "حققت أعلى رقم قياسي في صادرات المنتجات النفطية خلال فترة العقوبات"، غير أنه لم يكشف عن حجمها.

وأضاف زنغنه في معرض النفط والغاز والبتروكيماويات الدولي الخامس والعشرين في العاصمة الإيرانية طهران، أن سياسة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في تصفير الصادرات النفطية الإيرانية "قد فشلت"، مشيرا إلى زيادة مطّردة في الصادرات النفطية الإيرانية خلال الفترة الأخيرة.

وقال وزير النفط الإيراني، وفقا لما أوردت وكالة "إيسنا" الطلابية الإيرانية، إن المعرض قد عُقد هذا العام تحت شعار "النفط الوطني والسلع والخدمات الإيرانية"، مؤكدا أن "التأميم الحقيقي لن يحصل إلا بالاعتماد على القدرات الداخلية".

وأشار إلى تأسيس "صندق النفط للبحث والتقنية وتخصيص 800 مليار تومان (سعر صرف كل دولار بالسوق الحر 230 ألف ريال) في لائحة الموازنة الجديدة". وأوضح أن الوزارة لديها خطة لــ"ترشيد استهلاك الوقود وإحياء الآبار قليلة الإنتاج".

وكانت الإدارة الأميركية قد فرضت عقوبات على النفط الإيراني، بعد انسحابها من الاتفاق النووي يوم 8 مايو/أيار 2018، ثم شددتها عبر فرض حظر تام على الصادرات النفطية الإيرانية، اعتبارا من 2 مايو/أيار 2019، بهدف تصفير هذه الصادرات ومنع الدول من مواصلة شراء النفط من إيران.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تجار إيران يسعون إلى حبل النجاة في العراق وسط عقوبات خانقة

وحرم هذا الحظر الاقتصاد الإيراني من أهم مورد له، وهو ما أدى إلى تراجع الإيرادات الإيرانية والنقد الأجنبي وما تبعه من هبوط حاد للريال الإيراني.

ولا تكشف إيران عن الحجم الحقيقي لصادراتها النفطية، لكن تقارير إعلامية إيرانية تتحدث عن تصديرها 300 إلى 500 ألف برميل يوميا عبر الطرق الالتفافية.

غير أن وكالة "رويترز" كشفت يوم 28 سبتمبر/أيلول الماضي عن قفزة ملحوظة في صادرات النفط الإيرانية خلال هذا الشهر، والتي قدرتها بناء على بيانات من "تانكر تراكرز" وشركتين أخريين، بين 400 ألف إلى 1.5 مليون برميل يوميا من الخام والمكثفات، الأمر الذي يظهر قدرة طهران على الإفلات من قبضة الحظر الأميركي المشدد، الذي يستهدف تصفير هذه الصادرات في إطار العقوبات الخانقة التي أعادت واشنطن فرضها منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في 8 مايو/أيار 2018.

ويشكل قطاع البتروكيماويات مصدرا رئيسيا لعوائد إيران من العملة الصعبة، بعد النفط، حيث تجاوزت قيمة صادراته 12 مليار دولار عام 2018. وبحسب البيانات الإيرانية، فإن القدرة الإنتاجية لقطاع البتروكيماويات، تبلغ 65 مليون طن سنوياً، تصدّر منها 22 مليون طن إلى 30 دولة، بقيمة 12 مليار دولار، فيما تخطط إيران لرفع مستوى الإنتاج في هذا القطاع بنحو 70 في المائة حتى عام 2021، ليصل إلى 94 مليون طن.

أسواق

التحديثات الحية

الريال الإيراني يتحسن وسط استمرار نزيف بورصة طهران

وبحسب البيانات، تعمل في الوقت الحاضر 55 شركة ومجمعا في إنتاج البتروكيماويات، وتوجد 64 وحدة إنتاجية أخرى قيد الإنشاء، من المقرر أن يتم تدشينها حتى عام 2024، لترتفع بعد ذلك القدرات الإنتاجية إلى أكثر من 130 مليون طن.

واستهدفت واشنطن هذا القطاع بفرضها عقوبات على أكبر مجمع للبتروكيماويات، خلال يونيو/حزيران 2019، شملت 39 شركة بتروكيميائيات تابعة ووكلاء بيع في دول أجنبية.، علماً أن المجموعة مع فروعها تمثل 40% من إنتاج إيران من البتروكيميائيات، و50% من صادرات هذا القطاع إلى الخارج.