استغلت الأسهم الأميركية والأوروبية بيانات أظهرت تراجع معدل التضخم الأميركي لتواصل موجة الارتفاعات التي بدأتها مع مطلع العام الجديد، على أمل أن يراجع بنك الاحتياط الفيدرالي سياساته المتشددة خلال الفترة القادمة، ويبدأ في تخفيف وتيرة رفعه لمعدلات الفائدة في اجتماعه المنتظر أول الشهر القادم.
وخلال تعاملات يوم الخميس، ارتفع مؤشر ناسداك الأميركي لليوم الخامس على التوالي، بنسبة 0.64%، حيث تعد شركات التكنولوجيا التي تسيطر عليه الأكثر استفادة من تراجع معدلات الفائدة، في أطول موجة ارتفاعات متتالية له منذ شهر يوليو/تموز الماضي، بينما سجل مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية أعلى مستوياته في تسعة أشهر.
وارتفع أيضاً مؤشر داو جونز الصناعي الأميركي بنسبة 0.64%، بينما أضاف مؤشر أس آند بي 500 أكثر من ثلث النقطة المئوية لقيمته، لتصل مكاسبه الأسبوعية لنحو 2.3% حتى الآن. ويعد المؤشر المعيار الأهم لأداء البورصة الأميركية بصفة عامة.
وقبل بدء تعاملات الأسهم الأميركية، أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر ديسمبر/كانون الأول انخفاضًا بنسبة 0.1% في الأسعار عن نوفمبر/تشرين الثاني، إلا أن الأسعار لا تزال أعلى بنسبة 6.5% عن العام السابق. وتماشت البيانات مع ما توقعه الاقتصاديون في استطلاعات الرأي.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أظهر التقرير ارتفاعات شهرية بنسبة 0.1% ووتيرة سنوية بنسبة 7.1%.
وأنهت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم على ارتفاع، وقادت شركات التجزئة المكاسب، بينما أظهرت بيانات التضخم الأميركية علامات على التباطؤ، مما هدأ المخاوف من رفع مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) معدلات الفائدة كثيرا في المدى القريب.
وارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.6% ليغلق عند أعلى مستوى منذ أواخر إبريل/ نيسان، مع صعود قطاع التجزئة الأوروبي 1.9%.
وعلى نحو متصل، ارتفعت أسعار النفط بما يزيد على 1% اليوم الخميس، مواصلة المكاسب بعد بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، وبدعم من التفاؤل بشأن توقعات الطلب في الصين، بعد إعادة الفتح وتخفيف إجراءات مكافحة انتشار وباء كوفيد.
وارتفع خام برنت 1.36 دولار أو 1.7% إلى 84.03 دولارا للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الأميركي 98 سنتا، أو 1.3% إلى 78.39 دولارا للبرميل.
وارتفع كلا الخامين القياسيين أكثر من 3% في جلسة أمس الأربعاء، بدعم آمال في تحسن التوقعات الاقتصادية العالمية.
وحصل النفط على دعم أيضا بعد انخفاض الدولار إلى أدنى مستوى في 9 أشهر تقريبا مقابل اليورو.
وتستعد السوق لقيود إضافية تستهدف مبيعات منتجات الوقود الروسية بسبب غزو أوكرانيا.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن الحظر المرتقب من جانب الاتحاد الأوروبي على الواردات المنقولة بحرا من المنتجات البترولية الروسية في الخامس من فبراير/شباط قد يكون أشد تأثيرا من ذلك الذي فرضه الاتحاد على واردات الخام المنقولة بحرا من روسيا في ديسمبر/كانون الأول 2022.