كشف تقرير لمصرف ليبيا المركزي أن جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي سيئة خلال العام الحالي مع انخفاض غير مسبوق في احتياطي العملة الأجنبية، وتراجع الإنتاج النفطي الذي ضرب إيرادات الدولة.
فيما يؤكد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أن ليبيا تحتاج إلى إنتاج 1.7 مليون برميل يومياً لتحقيق الاستدامة المالية للدولة، ويبلغ الإنتاج النفطي حالياً 270 ألف برميل يومياً فقط. وأوضح تقرير المركزي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام بنسبة 55 في المائة، متوقعا ارتفاع معدلات التضخم نهاية العام بينما سجل ناقص 2 في المائة في نهاية 2019.
ولفت التقرير إلى وجود عجز في ميزان المدفوعات بسبعة مليارات دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول، متوقعاً أن يرتفع إلى 10 مليارات دولار نهاية العام 2020، فضلا عن عجز في الموازنة العامة بقيمة 26.5 مليار دينار.
وشرح تقرير المركزي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في العام الماضي ساهم عبر فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار الذي انخفض سعره في السوق الموازي من 9.5 دنانير للدولار إلى 4 دنانير، ولكن وصل سعره إلى 6.3 دنانير مقابل الدولار بسبب توقف النفط مطلع العام الحالي.
ولجأت حكومة الوفاق الوطني في طرابلس إلى الإنفاق من احتياطيات المصرف المركزي، بينما أقدمت الحكومة الموازية في طبرق شرق البلاد على الاقتراض لتدبير احتياجاتها من النفقات واضطرت الأزمة المالية الحالية المصرف المركزي، إلى الإفراط في السحب من احتياطياته من النقد الأجنبي.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ليبيا تحتاج أن يرتفع سعر برميل النفط إلى 57 دولاراً لتحقيق التوازن المالي هذا العام، و70.3 دولاراً العام المقبل.
وشرح الخبير المصرفي محمد أبوسنينة لـ "العربي الجديد"، أن ليبيا تعتمد على الاستيراد من الخارج بدرجة انكشاف عالية جدا، والاقتصاد يعتمد بشكل أساسي على إنتاج النفط، ما يعتبر ثغرة في السياسات المالية للدولة.
وقال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ "العربي الجديد" إن ليبيا لم تنتج في 2020 أكثر من 100 ألف برميل يوميا على أقصى تقدير كمتوسط سنوي، لا يغطي سوى جزء بسيط من موازنة الحكومتين الوفاق والموازية التي بلغت 45 مليار دينار (32 مليار دولار). وأضاف أن ليبيا تحتاج في سنة 2020 إلى سعر توازني قدره 85 دولاراً للبرميل لتصفير عجز الموازنة بمعدل إنتاج 1.2 مليون برميل يوميا.