وقع الأردن وألمانيا، اليوم الخميس، اتفاقيات قروض بقيمة 123 مليون يورو لدعم قطاعي المياه والتعليم.
ووقع الاتفاقيات وزير المياه والري معتصم سعيدان، ومدير مكتب بنك الإعمار الألماني مارك شويتي، ووزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، بحضور السفير الألماني في الأردن برنارد كامبمان.
وقال السفير الألماني: "إنه في أوقات الأزمات المتعددة تعتبر إلمانيا شريكا موثوقا للأردن، سواء في ما يتعلق بازمة اللجوء السوري أو جائحة كورونا أو التكيف مع تغير المناخ".
ووقع سعيدان مع شويتي اتفاقية تمويل قرض ميسر بقيمة 48 مليون يورو ضمن برنامج إدارة الموارد المائية في المرحلة السادسة، المقدم من بنك الإعمار الألماني لخدمة مناطق جديدة بخدمات الصرف الصحي في مناطق جنوب العاصمة عمّان، ورفع كفاءة الطاقة في مرافق المياه والصرف الصحي.
وبين وزير المياه والري أن هذه الاتفاقية تعد ركيزة من ركائز التعاون البناء في برامج التعاون الأردني الألماني والتي تتماشى مع استراتيجية قطاع المياه في تنفيذ مشاريع تحقق رفع مستوى وكفاءة خدمات الصرف الصحي المقدمة للمواطنين، بهدف تحسين الواقع البيئي وتحقيق تنمية مستدامة للبيئة من خلال معالجة البؤر البيئية الساخنة والمحافظة على المياه الجوفية وخدمة مناطق جديدة بخدمات الصرف الصحي في مناطق جنوب شرق وغرب عمان لاستكمال خطط ومشاريع الوزارة بشمول جميع مناطق جنوب العاصمة بخدمات الصرف الصحي.
من جهة أخرى، كشف المنتدى الاقتصادي الأردني في بيان، اليوم الخميس، أن فاقد المياه في الأردن هو من أهم المشاكل الرئيسية في قطاع المياه، حيث تبلغ نسبته 47 بالمائة، في حين تتكبد الموازنة العامة دعماً مالياً مباشراً يقدر بـ260 مليون دينار (364 مليون دولار).
وبيّن المنتدى، خلال الجلسة الحوارية التي نظمها حول مشروع قانون المياه لعام 2020، أن تحسين الأداء التشغيلي وتخفيض نسبة فاقد المياه من 47 بالمئة إلى 30 بالمائة، سيزيد الإيراد التشغيلي ويقلل قيمة الدعم بمقدار 94 مليون دينار سنوياً في دولة هي في الأساس فقيرة بالمياه، وهو ما يزيد عن المبلغ المنوي جبايته من خلال المادة رقم 11-ب من مشروع القانون الجديد.