بورصة الكويت في انتظار تدفق سيولة جديدة (فرانس برس)
قال تقرير صادر عن مؤسسة أرقام كابيتال العالمية، حصلت "العربي الجديد" على نسخه منه، إن البورصة الكويتية تترقب، اليوم الأربعاء، إعلان مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال MSCI قرارها بشأن المراجعة السنوية للأسواق المحتمل ترقيها إلى مصاف الأسواق الناشئة، من أجل حسم أحقية الكويت في الترقي بعد خطوة أقرتها مؤسسة "فوتسي راسل" في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، التي ستولد تدفقات استثمارية على الأسهم الكويتية بنحو يبلغ 1.5 مليار دولار.
وترى وحدة أبحاث أرقام كابيتال في تقريرها، أن احتمالات إدراج بورصة الكويت في قائمة المراقبة لاحتمالات الترقية إلى مصاف الأسواق الناشئة في مؤشر MSCI في يونيو/ حزيران 2018 ما زالت مطروحة بقوة.
ويرى مدير عام قطاع الأصول في شركة الشرق للاستثمار يحيى كمشاد، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن هناك تباينا حول قرار الموافقة على إدراج بورصة الكويت في قائمة المراقبة لاحتمالات الترقية إلى مصاف الأسواق الناشئة، حيث ما زال هناك انقسام بشأن إمكانية الترقية للبورصة الكويتية في هذا المؤشر بسبب عدد من العوائق التنظيمية والفنية.
ويرى كمشاد أنه من المرجح أن تظل الكويت في مؤشر الأسواق الصاعدة، حيث تظل السيولة هي مصدر القلق الرئيسي، مشيراً إلى أن السوق الكويتي لم يستوف معايير السيولة التي وضعتها شركة MSCI للأسواق الناشئة خلال السنوات القليلة الماضية، والتي تتطلب أن يبلغ معدل دوران السهم لمدة 12 شهرا بنسبة 15%، بالإضافة إلى المعدل الفصلي خلال 2018 و2017.
من ناحية أخرى، يقول المحلل بأسواق المال عدنان الرشيد، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إن الكويت تحتاج إلى الوفاء بمعايير السيولة بشكل دائم، لكي تقوم مؤسسة مرغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال بترقيتها، حيث إن فرص إضافة الكويت إلى قائمة المراقبة لمؤشر المؤسسة من أجل الحصول على ترقية لحالة الأسواق الناشئة في يونيو/ حزيران 2018 ممكنة، لكن يوجد أيضاً احتمال بتأخيرها.
وقامت البورصة بتنفيذ المرحلة الثانية من إصلاحات السوق، لكن هناك الكثير مما ينبغي عمله، حسب المحلل المالي، حيث إن هناك مخاوف أثيرت من قبل مستثمرين على سوق الكويت تشمل حقوق الأقليات المحدودة وسيطرة المساهمين الاستراتيجيين، بالإضافة إلى الانتقائية في الملكية الأجنبية التي تشمل فقط القطاع المصرفي.
ويرى مدير عام قطاع الأصول في شركة الشرق للاستثمار يحيى كمشاد، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن هناك تباينا حول قرار الموافقة على إدراج بورصة الكويت في قائمة المراقبة لاحتمالات الترقية إلى مصاف الأسواق الناشئة، حيث ما زال هناك انقسام بشأن إمكانية الترقية للبورصة الكويتية في هذا المؤشر بسبب عدد من العوائق التنظيمية والفنية.
ويرى كمشاد أنه من المرجح أن تظل الكويت في مؤشر الأسواق الصاعدة، حيث تظل السيولة هي مصدر القلق الرئيسي، مشيراً إلى أن السوق الكويتي لم يستوف معايير السيولة التي وضعتها شركة MSCI للأسواق الناشئة خلال السنوات القليلة الماضية، والتي تتطلب أن يبلغ معدل دوران السهم لمدة 12 شهرا بنسبة 15%، بالإضافة إلى المعدل الفصلي خلال 2018 و2017.
من ناحية أخرى، يقول المحلل بأسواق المال عدنان الرشيد، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إن الكويت تحتاج إلى الوفاء بمعايير السيولة بشكل دائم، لكي تقوم مؤسسة مرغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال بترقيتها، حيث إن فرص إضافة الكويت إلى قائمة المراقبة لمؤشر المؤسسة من أجل الحصول على ترقية لحالة الأسواق الناشئة في يونيو/ حزيران 2018 ممكنة، لكن يوجد أيضاً احتمال بتأخيرها.
وقامت البورصة بتنفيذ المرحلة الثانية من إصلاحات السوق، لكن هناك الكثير مما ينبغي عمله، حسب المحلل المالي، حيث إن هناك مخاوف أثيرت من قبل مستثمرين على سوق الكويت تشمل حقوق الأقليات المحدودة وسيطرة المساهمين الاستراتيجيين، بالإضافة إلى الانتقائية في الملكية الأجنبية التي تشمل فقط القطاع المصرفي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
