فضيحة " بتروبراس " تهيمن على انتخابات البرازيل

فيما تشتد المنافسة بين المرشحين ديلما روسيف وخصمها من يمين الوسط آيسيو نيفيس على مقعد الرئاسة في البرازيل، تتطاير الاتهامات حول مدى اطلاع روسيف على تفاصيل أكبر فضيحة مالية في البرازيل وهي فضيحة شركة النفط الوطنية "بتروبراس".

وفضيحة شركة بتروبراس، النفطية المملوكة للدولة، طالت العشرات من نواب البرلمان، بعد نشر تقارير عن تورط زملاء لهم في هذه الفضيحة.

وحسب تقارير إعلامية، فإن مديراً سابقا مسجوناً لشركة بتروبراس، قد ذكر أسماء عشرات من الساسة الذين ينتمون لحزب الرئيسة روسيف، حزب العمل البرازيلي، حصلوا على عمولات من عقود الشركة.

وتمثل هذه التسريبات مشكلة للرئيسة ديلما روسيف لأنها تقوض سمعتها، خاصة وأنها قد تعهدت سابقاً بعدم التسامح مع الفساد في البرازيل، وأقالت أكثر من وزير في قضايا اختلاسات مالية.
يذكر أن مجلة "فيغا" البرازيلية، قالت إن الرئيسة روسيف كانت على علم بالفساد المالي في "بتروبراس". وكتبت "فيغا" على صفحتها الأولى، استناداً إلى اعترافات أدلى بها ألبرتو يوسف، أحد المتهمين الأساسيين في ملف فساد بتروبراس قائلاً: "كانت روسيف وسلفها يعلمان كل شيء"، الا أن الرئيسة روسيف قالت إنها سترفع قضية ضد المجلة.

وفي ذات الاتجاه كشفت منظمة الشفافية العالمية، في دراسة صدرت أخيراً أن أكثر من 30 مليار دولار من "الأموال السوداء" المرتبطة بالجريمة والفساد والتهرب الضريبي تتدفق خارج البرازيل كل عام، ويمثل هذا الرقم ضعف ذلك الذي كان يتدفق خارج البلاد منذ عقد مضى.

وقالت منظمة الشفافية العالمية في تقريرها إن سوء تسعير السلع المتداولة، هو الطريق الرئيسي غير الشرعي الذي تغادر عبره الأموال المهربة البرازيل منذ عام 1960 وحتى 2012. 

وتقدر الخسائر السنوية للاقتصاد البرازيلي بنحو 1.5% من إجمالي الناتج المحلي للبرازيل. وقدر معدل هذه الخسائر عند 33.7 مليار دولار سنوياً، في الفترة ما بين 2010 و2012 ارتفاعا من 14.7 مليار دولار في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وتقول المنظمة إن الخسائر يحتمل أن تكون أكبر من ذلك؛ لأن تقديرات المنظمة لا تشتمل على تجارة تهريب النقد الضخم، وهو طريقة مفضلة لدى مهربي المخدرات والمجرمين الآخرين، في هيئة خدمات أو تحويلات مالية بين أذرع المؤسسات المتعددة الجنسيات.

وكانت رئيسة البرازيل ديلما روسيف اتخذت موقفا عاما قويا ضد الفساد، وأقالت وزراء ومسؤولين أشارت التقارير إلى تلطخهم بقضايا الكسب غير المشروع.