أعطال تهدد منظومة حكومية لتوزيع الخبز المدعوم في مصر

أثارت أعطال في منظومة لتوزيع السلع التموينية والخبز المدعوم، التي جرى تطبيقها في بعض المحافظات المصرية، غضبا لدى الكثير من المصريين، ما يهدد بتعميم المنظومة في مختلف أنحاء البلاد التي تسعى من خلالها الحكومة إلى تقليص الدعم بنحو كبير.

وطبقت الحكومة المصرية منظومة توزيع السلع التموينية والخبز في نحو ثماني محافظات منها أحياء في القاهرة، والجيزة جنوب العاصمة، وذلك من إجمالي 27 محافظة في البلاد.
 
وشهدت وزارة التموين والتجارة الداخلية الأسبوع الماضي، وقفات احتجاجية من قبل المئات، اعتراضاً على بعض المشكلات التي تواجههم أثناء صرف السلع، وضياع بيانات عدد منهم من على قاعدة البيانات الخاصة بالبطاقات، كما توافد أصحاب المخابز للبحث عن حل للأعطال الموجودة بماكينات صرف الخبز، وصرف مستحقاتهم المالية، بعد سقوط نظام بيانات البطاقات الإلكتروني.

وحسب مصادر في وزارة التموين، تعرضت بيانات ستة ملايين شخص للضياع مؤخراً، بعد أن تمت إضافتهم إلى قاعدة بيانات البطاقات التموينية، بسبب أخطاء فنية لدى شركات تكنولوجيا المعلومات، المنوط بها تطوير المنظومة الذكية لصرف الخبز والسلع التموينية. ويبلغ عدد البطاقات التموينية في مصر نحو 18.2 مليون بطاقة، يستفيد منها نحو 70 مليون مواطن.

وقالت مروة مصطفى ربة منزل من سكان القاهرة، لـ "العربي الجديد"، إنها فوجئت بصرف خبز لفردين فقط على البطاقة الذكية التي حصلت عليها، رغم أن عدد أفراد أسرتها المسجلين ستة، مضيفة أن أصحاب المخابز يخبرون الناس بالتوجه إلى مكاتب التموين لحل المشاكل التي يعانون منها.

وقالت نعيمة السيد، ربة منزل بالجيزة، إنها تقدمت منذ نحو ستة أشهر للحصول على البطاقة الذكية، وتتردد يومياً على مكتب التموين، ويكون الرد بطاقات التموين وكروت الخبز لم تأت بعد.

وقال خليل سعد، صاحب مخبز بالقاهرة، إن "التجربة الجديدة فيها مشاكل كبيرة، لأنها بدون متابعة من وزارة التموين وكان من الأفضل حل المشاكل والعقبات قبل تنفيذها، ونحن نواجه كل يوم مشاكل بسبب ماكينة الصرف التي تتعطل باستمرار ونتصل بأرقام الخدمة التي أعطوها لنا دون رد، وحينما ذهبت إلى مكتب التموين لطلب إصلاحها رفضوا، وقالوا إنها ليست مشكلتهم، ولا أدري ما أفعل بسبب هذه الماكينة التي تتسبب في مشاجرات يومية".

لكن، رئيس الاتحاد العام لمفتشي التموين، العربي أبوطالب، قال لـ "العربي الجديد" إن نظام البطاقة الذكية ليس سيئاً، ولكن الحكومات تستخدمه بشكل خاطئ، حيث سمحت لشركات خاصة أجنبية بإصدار الكروت الذكية ليس لديها قاعدة بيانات جيدة لمعظم المواطنين.

وطالب بإدراج صرف السلع التموينية والخبز على بطاقات الرقم القومي، لأن مصلحة الأحوال المدنية لديها قاعدة بيانات صحيحة وتستطيع أن تحذف الوفيات والمهاجرين من البطاقات، بحيث لا يحدث ازدواجية في الصرف.