الجزائر تتجه إلى سياسة اقتصادية محفوفة بالمخاطر

يفرض انخفاض أسعار النفط ضغوطاً على الجزائر ذات النظام الاقتصادي الذي يعتمد على الإيرادات النفطية، لاتخاذ خطوات مهمة تحميها من مخاطر تدهور الأسعار العالمية، وفي نفس الوقت عدم المساس بموازنة الرعاية الاجتماعية.
وتقدم الجزائر دعماً سخياً للأسعار من الإسكان الشعبي إلى القروض الرخيصة، ما ساعدها على تفادي انتقال ثورات الربيع العربي التي شهدتها الدول المجاورة لها.
وعلى مدى شهور ظل المسؤولون الجزائريون يكررون تصريحات بأن احتياطيات النقد الأجنبي الضخمة ستحمي البلاد من انهيار أسعار النفط، غير أن رئيس الوزراء عبد المالك سلال أكد في تصريحات مؤخراً أن الأزمة على الأبواب.
فمع انخفاض أسعار النفط أكثر من النصف منذ يونيو/حزيران الماضي، أصبح على الجزائر أن ترسم لنفسها مساراً محفوفاً بالمخاطر للحيلولة دون تفجر اضطرابات شعبية واسعة النطاق.
وتحقيق التوازن المطلوب أمر بالغ الأهمية في وقت تسعى فيه الجزائر لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية للمساهمة في زيادة إنتاج الطاقة الذي يمثل 60% من إيرادات الدولة التي ظلت ثابتة إلى حد كبير في السنوات الثلاث الأخيرة.
وقد أعلن رئيس الوزراء الجزائري، تجميد عمليات تعيين موظفين جدد في القطاع العام يشمل معظم القطاعات باستثناء الطاقة والصحة والتعليم.
وقال سلال إنه تقرر تأجيل عدة مشروعات مزمعة لمد خطوط ترام وسكك حديدية، في حين أن مشروعاً لتوسعة مطار العاصمة سيُموّل من خلال قروض مصرفية لا من خلال موازنة الدولة.