متعاملون في البورصة الأردنية (Getty)
قال الرئيس التنفيذي لبورصة عمان، نادر عازر، في تصريحات إلى "العربي الجديد "، أن مجلس الوزراء الأردني وافق أخيراً على تحويل بورصة عمان الى شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة في المرحلة الأولى. وأضاف انه وبموجب موافقة مجلس الوزراء تم تعديل قانون الأوراق المالية ورفعه الى ديوان التشريع والرأي للسير به ضمن المراحل الدستورية، مشيراً الى ان التعديلات نصت على تحويل بورصة عمان الى شركة وبانتظار مرور مشروع القانون المعدل بكافة المراحل ونفاذه.
وقال عازر إنه تم التنسيب الى مجلس الوزراء بتحويل بورصة عمان الى شركة بعد التشاور مع الجهات المختصة والمعنيين، لافتاً الى ان هذا التوجه كان منذ عام 2008، لكن تم تأجيل السير به بسبب الازمة المالية العالمية ومن ثم الربيع العربي الذي اثر على اقتصاديات البلدان والأسواق المالية العربية ومنه الأردن.
وأضاف ان لم يتم حتى الان تحديد نسب ملكية الحكومة البورصة حينما تحول لاحقاً إلى شركة ومقدار الحصة التي ستطرح للاكتتاب، حيث ان ذلك يعود الى الحكومة باعتبارها صاحبة الولاية في ذلك، لكنه قال إن الحصة التي ستطرح للاكتتاب ستكون متاحة للأفراد والشركات والصناديق الاستثمارية والمستثمرين الاستراتيجيين والبنوك ومؤسسة الضمان الاجتماعي وشركات الوساطة المالية وما الى ذلك.
وأشار الى ان اختيار التوقيت بإدخال شركاء في الشركة بعد انشائها، تحكمه الظروف. وقال إن المهم الان ان يتم البدء بالخطوات اللازمة للتنفيذ بعد إقرار التعديلات القانونية.
وقال عازر إنه تم التنسيب الى مجلس الوزراء بتحويل بورصة عمان الى شركة بعد التشاور مع الجهات المختصة والمعنيين، لافتاً الى ان هذا التوجه كان منذ عام 2008، لكن تم تأجيل السير به بسبب الازمة المالية العالمية ومن ثم الربيع العربي الذي اثر على اقتصاديات البلدان والأسواق المالية العربية ومنه الأردن.
وأضاف ان لم يتم حتى الان تحديد نسب ملكية الحكومة البورصة حينما تحول لاحقاً إلى شركة ومقدار الحصة التي ستطرح للاكتتاب، حيث ان ذلك يعود الى الحكومة باعتبارها صاحبة الولاية في ذلك، لكنه قال إن الحصة التي ستطرح للاكتتاب ستكون متاحة للأفراد والشركات والصناديق الاستثمارية والمستثمرين الاستراتيجيين والبنوك ومؤسسة الضمان الاجتماعي وشركات الوساطة المالية وما الى ذلك.
وأشار الى ان اختيار التوقيت بإدخال شركاء في الشركة بعد انشائها، تحكمه الظروف. وقال إن المهم الان ان يتم البدء بالخطوات اللازمة للتنفيذ بعد إقرار التعديلات القانونية.
وتوقع عازر أن يتم انشاء الشركة خلال الربع الأول من العام المقبل بملكية كاملة للحكومة دون ان تكون هناك تقديرات أولية بحجم رأسمالها بداية. وقال الرئيس التنفيذي للبورصة الأردنية، انه سيتم اختيار التوقيت الأمثل لانطلاقة الشركة ومن المهم تحسن الظروف في المنطقة لزيادة الجاذبية الاستثمارية للبورصة، مبيناً في هذا الصدد أن الاضطرابات وحالة عدم اليقين التي تسود المنطقة العربية، أدت الى عزوف المستثمرين عن الاستثمار في الأسواق المالية العربية ومنها بورصة عمان.
واكد عازر أهمية تحويل بورصة عمان الى شركة، لأن ذلك سيزيد من جاذبيتها الاستثمارية ورفع أحجام التداول فيها وكذلك إمكانية إنشاء شركات لاحقاً وكلها تصب في خدمة الاقتصاد الأردنية؟ إضافة الى إمكانية توقيع اتفاقيات مع بورصات عربية وأجنبية.
من جانب آخر، قال الرئيس التنفيذي لبورصة عمان ان أداء البورصة شهد تحسناً خلال العشرة شهور الأولى من العام الحالي حيث ارتفع حجم التداول بنسبة 34% حيث بلغ 3.7 مليار دولار مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. وأضاف ان ملكية الأسهم في بورصة عمان تعود بما نسبته 50% لأردنيين و37% منها الى مستثمرين عرب، من بينهم مستثمرون أفراد وحكومات وصناديق استثمارية وعائلات، فيما تملك 13% من القيمة السوقية للأسهم المتداولة في بورصة عمان شركات وأفراد من اكثر من 100 جنسية حول العالم.
وقال إن هذا العدد الكبير من المستثمرين الأجانب يدل على الجاذبية الاستثمارية للأردن والثقة فيه. مشيراً إلى أن الاستثمارات الأجنبية في البورصة، هي استثمارات طويلة الأمد ومستمرة رغم تحركات الهبوط في السوق المالي. وأشار إلى أن بعض الملاك الأجانب للأسهم الأردنية يحتلون مقاعد أعضاء في مجالس إدارات الشركات. وتقدر القيمة السوقية للاسهم المدرجة في بورصة عمان بحوالى 24 مليار دولار. وأشار الى أنه وبعد تحويل البورصة الى شركة سترتفع تلك القيمة، لأن تحويلها إلى شركة سيقود إلى دخول استثمارات جديدة ومتعاملين جدد الى السوق.
وقال عازر ان بورصة عمان احتلت المرتبة الخامسة خلال التقييم الذي جرى خلال العشرة شهور الأولى من هذا العام لـ 15 سوق مالي عربي وذلك من حيث مؤشر الأسعار حيث ان جميع البورصات العربية شهدت هبوطا وباللون الأحمر. وأوضح ان من العوامل التي اثرت على أداء الأسواق المالية العربية ان بعض المستثمرين العرب اتجهوا الى دول اجنبية إضافة الى مزاحمة قطاعات أخرى كالعقارات للاستثمار في السوق المالي .
اقرأ أيضا: الأردن يخطط لخصخصة البورصة لإنعاش التداول
من جانبه، قال الخبير في السوق المالي وجدي مخامرة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تحويل بورصة عمان الى شركة خطوة في غاية الأهمية من حيث تعزيز عمل السوق المالي وزيادة جاذبيته الاستثمارية واستقطاب كفاءات جديدة للعمل في البورصة للتعاطي مع الوضع الجديد.
وأضاف أن عمل البورصة على أسس تجارية يحتاج إلى إعادة النظر في العمولات التي تتقاضاها البورصة والتي تبلغ في حدها الأدنى 0.055 والأعلى 0.074% ، مشيرا إلى أن تحقيق البورصة لأرباح يتطلب زيادة هذه النسب. وقال إن زيادة نسب العمولات يجب أن يكون على أسس مدروسة بحيث تكون مناسبة مع الأسواق المالية العربية والأجنبية.
وحققت بورصة عمان أداءً إيجابيا خلال العام 2014 وذلك بالرغم من الظروف السياسية المحيطة بالأردن في المنطقة العربية واستمرار التوتر السياسي في بعض دول المنطقة وتأثيرها على الوضع الاقتصادي للأردن حيث ارتفع الرقم القياسي لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة إلى (2165.5) نقطة بنهاية العام 2014 مقارنة مع (2065.8) نقطة بنهاية العام الماضي أي بارتفاع نسبته (4.82%).
أما بالنسبة للاستثمارات غير الأردنية ببورصة عمان والتي تتوزع على أكثر من مائة جنسية حول العالم، فقد أظهرت الإحصائيات بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين خلال عام 2014 قد بلغت 512 مليون دولار مشكلة بذلك ما نسبته (16%) من حجم التداول الكلي.
وتأسست بورصة عمان في 11 مارس/اذار 1999 استنادا لقانون الأوراق المالية المؤقت رقم 23 لسنة 1997 والذي تم تعديله ليحل محله قانون الأوراق المالية رقم 76 لسنة 2002. وتعتبر بورصة عمان مؤسسة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مادي واداري، وبهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها. وبلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة عمان 236 شركة بنهاية عام 2014 مقابل 240 شركة مدرجة بنهاية عام 2013 رؤوس أموالها نحو 7 مليارات دينار.
وبلغ معدل النمو الاقتصادي الحقيقي في الأردن خلال عام 2014 ما نسبته 3.1% مقابل 2.8% خلال عام 2013. كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2013 بما نسبته 6.2% ليصل إلى حوالى 5.1 آلاف دولار سنوياً. وذلك حسب تصريحات سابقة أدلى بها المدير العام لغرفة صناعة الأردن، ماهر المحروق لـ" العربي الجديد" . ويواجه الاقتصاد الأردني مجموعة من التحديات في التصدير منذ قيام تنظيم الدولة الإسلامية" داعش".
ومنذ عام 2009 والأردن يصنف ضمن الاقتصادات المعتمدة على الكفاءة والفاعلية حسب تقرير التنافسية العالمي، كما أنه أحد أربع دول عربية فقط مدرجة ضمن قائمة دول المرحلة الثانية إلى جانب المغرب وتونس ومصر، ومؤخراً أحرز الترتيب رقم 9 من أصل 30 دولة مصنفة ضمن هذه المرحلة في تقرير عامي 2014-2015.
اقرأ أيضا:البورصات العالمية تتأهب للخسائر بعد هجمات باريس
واكد عازر أهمية تحويل بورصة عمان الى شركة، لأن ذلك سيزيد من جاذبيتها الاستثمارية ورفع أحجام التداول فيها وكذلك إمكانية إنشاء شركات لاحقاً وكلها تصب في خدمة الاقتصاد الأردنية؟ إضافة الى إمكانية توقيع اتفاقيات مع بورصات عربية وأجنبية.
من جانب آخر، قال الرئيس التنفيذي لبورصة عمان ان أداء البورصة شهد تحسناً خلال العشرة شهور الأولى من العام الحالي حيث ارتفع حجم التداول بنسبة 34% حيث بلغ 3.7 مليار دولار مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. وأضاف ان ملكية الأسهم في بورصة عمان تعود بما نسبته 50% لأردنيين و37% منها الى مستثمرين عرب، من بينهم مستثمرون أفراد وحكومات وصناديق استثمارية وعائلات، فيما تملك 13% من القيمة السوقية للأسهم المتداولة في بورصة عمان شركات وأفراد من اكثر من 100 جنسية حول العالم.
وقال إن هذا العدد الكبير من المستثمرين الأجانب يدل على الجاذبية الاستثمارية للأردن والثقة فيه. مشيراً إلى أن الاستثمارات الأجنبية في البورصة، هي استثمارات طويلة الأمد ومستمرة رغم تحركات الهبوط في السوق المالي. وأشار إلى أن بعض الملاك الأجانب للأسهم الأردنية يحتلون مقاعد أعضاء في مجالس إدارات الشركات. وتقدر القيمة السوقية للاسهم المدرجة في بورصة عمان بحوالى 24 مليار دولار. وأشار الى أنه وبعد تحويل البورصة الى شركة سترتفع تلك القيمة، لأن تحويلها إلى شركة سيقود إلى دخول استثمارات جديدة ومتعاملين جدد الى السوق.
وقال عازر ان بورصة عمان احتلت المرتبة الخامسة خلال التقييم الذي جرى خلال العشرة شهور الأولى من هذا العام لـ 15 سوق مالي عربي وذلك من حيث مؤشر الأسعار حيث ان جميع البورصات العربية شهدت هبوطا وباللون الأحمر. وأوضح ان من العوامل التي اثرت على أداء الأسواق المالية العربية ان بعض المستثمرين العرب اتجهوا الى دول اجنبية إضافة الى مزاحمة قطاعات أخرى كالعقارات للاستثمار في السوق المالي .
اقرأ أيضا: الأردن يخطط لخصخصة البورصة لإنعاش التداول
من جانبه، قال الخبير في السوق المالي وجدي مخامرة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تحويل بورصة عمان الى شركة خطوة في غاية الأهمية من حيث تعزيز عمل السوق المالي وزيادة جاذبيته الاستثمارية واستقطاب كفاءات جديدة للعمل في البورصة للتعاطي مع الوضع الجديد.
وأضاف أن عمل البورصة على أسس تجارية يحتاج إلى إعادة النظر في العمولات التي تتقاضاها البورصة والتي تبلغ في حدها الأدنى 0.055 والأعلى 0.074% ، مشيرا إلى أن تحقيق البورصة لأرباح يتطلب زيادة هذه النسب. وقال إن زيادة نسب العمولات يجب أن يكون على أسس مدروسة بحيث تكون مناسبة مع الأسواق المالية العربية والأجنبية.
وحققت بورصة عمان أداءً إيجابيا خلال العام 2014 وذلك بالرغم من الظروف السياسية المحيطة بالأردن في المنطقة العربية واستمرار التوتر السياسي في بعض دول المنطقة وتأثيرها على الوضع الاقتصادي للأردن حيث ارتفع الرقم القياسي لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة إلى (2165.5) نقطة بنهاية العام 2014 مقارنة مع (2065.8) نقطة بنهاية العام الماضي أي بارتفاع نسبته (4.82%).
أما بالنسبة للاستثمارات غير الأردنية ببورصة عمان والتي تتوزع على أكثر من مائة جنسية حول العالم، فقد أظهرت الإحصائيات بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين خلال عام 2014 قد بلغت 512 مليون دولار مشكلة بذلك ما نسبته (16%) من حجم التداول الكلي.
وتأسست بورصة عمان في 11 مارس/اذار 1999 استنادا لقانون الأوراق المالية المؤقت رقم 23 لسنة 1997 والذي تم تعديله ليحل محله قانون الأوراق المالية رقم 76 لسنة 2002. وتعتبر بورصة عمان مؤسسة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مادي واداري، وبهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها. وبلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة عمان 236 شركة بنهاية عام 2014 مقابل 240 شركة مدرجة بنهاية عام 2013 رؤوس أموالها نحو 7 مليارات دينار.
وبلغ معدل النمو الاقتصادي الحقيقي في الأردن خلال عام 2014 ما نسبته 3.1% مقابل 2.8% خلال عام 2013. كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2013 بما نسبته 6.2% ليصل إلى حوالى 5.1 آلاف دولار سنوياً. وذلك حسب تصريحات سابقة أدلى بها المدير العام لغرفة صناعة الأردن، ماهر المحروق لـ" العربي الجديد" . ويواجه الاقتصاد الأردني مجموعة من التحديات في التصدير منذ قيام تنظيم الدولة الإسلامية" داعش".
ومنذ عام 2009 والأردن يصنف ضمن الاقتصادات المعتمدة على الكفاءة والفاعلية حسب تقرير التنافسية العالمي، كما أنه أحد أربع دول عربية فقط مدرجة ضمن قائمة دول المرحلة الثانية إلى جانب المغرب وتونس ومصر، ومؤخراً أحرز الترتيب رقم 9 من أصل 30 دولة مصنفة ضمن هذه المرحلة في تقرير عامي 2014-2015.
اقرأ أيضا:البورصات العالمية تتأهب للخسائر بعد هجمات باريس
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
