وصفت منظمة الشفافية العالمية Transparency International جهود المملكة المتحدة في مكافحة غسيل الأموال بـ"غير الكافية على الإطلاق". واتهمت المنظمة سلطات البلد مباشرة بـ"السماح بدخول مليارات الجنيهات من طرف الفاسدين إلى بريطانيا، وذلك بطرق متخفية". ودعت المنظمة في تقرير صادر عنها، الهيئات الرقابية في البلد إلى ضرورة منع غسيل الأموال.
اقرأ أيضاً: الصين تكتشف تهريب أموال بقيمة 125 مليار دولار
إلى ذلك، أعلنت منظمة الشفافية الدولية، الحاجة إلى ضرورة "إصلاح شامل لأنظمة منع غسيل الأموال القادمة من المسؤولين الأجانب، المتورطين في الفساد".
وشددت المنظمة على أن هؤلاء، يجدون "تعاملاً ناعماً من السلطات البريطانية، ويوظفون أموالهم في الصناعات الضخمة وقطاع الخدمات المالية". وكشف المنظمة، أن الأموال المهربة، يتم استثمارها كذلك، في العقارات الباهظة الثمن، والفن، بالإضافة إلى التجارة في السلع الفاخرة.
وفي سياق صدور التقرير، كرر رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، التزام بلده "بمواصلة الجهود في محاربة غسيل الأموال"، وجاءت تصريحاته عقب الهجمات الإرهابية التي ضربت باريس.
من جهته قال المسؤول عن الدعاية بالمنظمة، راشيل ديفيز، "إن رئيس الوزراء قال في حق تلك الأموال، إنها قذرة، وغير مرحب بها في المملكة المتحدة، فمن المروع أن سلطات البلد فشلت في وقف هذا التدفق".
وشدد راشيل ديفيز على أن "الفاسدين ما زالوا يجدون في المملكة المتحدة ملاذاً آمناً لمكاسبهم غير المشروعة، والغالبية العظمى من المؤسسات التي تهدف إلى منع ذلك من الحدوث لا ترقى إلى وظيفتها".المزيد من التفاصيل غداً في العدد الورقي لـصحيفة "العربي الجديد"، في تقرير يكشف استمرار عمليات غسيل الأموال في المملكة المتحدة، وكيف انتقد التقرير ما وصفه بـ"التساهل الذي يقابل به المفسدون، المقبلون على الاستثمار في البلد بأموال قذرة".
اقرأ أيضاً: سويسرا الملاذ الأول عالمياً للمتهربين من الضرائب
