زلزال الأسواق في 2016..توقعات بحدوث طلاق بين اليوان والدولار
تحرير اليوان كلياً ستكون له تداعيات كبرى على الأسواق(Getty)
شهد العالم العديد من الزلازل السياسية والمالية في العام 2015، ولايزال يشهد من المفاجآت ما يشيب له الولدان، كان أولها هزة الأسواق المالية في الصين وما تلاها من انهيار أسعار السلع الأولية وآخرها حادث باريس الإرهابي وتداعياته على مجمل عوامل الاستقرار العالمي الهش، لكن ماذا تخبئ الأقدار للعالم في العام المقبل 2016؟
يتوقع مصرفيون أن يشكل حدوث طلاق بين العملة الصينية اليوان والدولار الأميركي الزلزال المقبل في أسواق المال خلال العام المقبل 2016، وحتى الآن يرتبط اليوان بهامش ذبذبة محدد مقابل الدولار، ويتدخل بنك الشعب الصيني "البنك المركزي" في السوق لحماية استقراره.
ويرى مصرف الاستثمار الأميركي "بانك أوف اميركا ـ ميريل لينش"، أن ارتفاع قيمة الدولار وتداعياته على السوق الصينية ستكون مكلفة للاقتصاد الصيني الذي غرقت شركاته في الاستدانة بالدولار الرخيص خلال الأعوام التي تلت أزمة المال في العام 2008.
ويتوقع المصرف أن تتخذ الصين في أعقاب إدخال اليوان ضمن عملات صندوق النقد الدولي، خطوة فك الارتباط بين اليوان والدولار، وبالتالي يصبح اليوان عملة مستقلة مثلها مثل العملات التي تشكل "وحدة السحب الخاصة" بالصندوق.
ومن الناحية النقدية البحتة، فإن انضمام عملة غير مستقلة للصندوق لن يضيف شيئاً لعملات الصندوق أو الاستقرار النقدي العالمي.
وحسب التصريحات الرسمية الصادرة من الصندوق، من المتوقع أن يصبح اليوان إحدى عملات صندوق النقد الدولي في بداية شهر ديسمبر/كانون الأول، أي غداً الثلاثاء.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد قد قالت على هامش اجتماعات قمة العشرين التي عقدت منتصف الشهر الجاري في إسطنبول، أن اليوان يجب أن يكون ضمن عملات الصندوق.
كما قال وزير الخزانة الأميركي جاك لو في ذات الاجتماعات، أنه أبلغ المسؤولين الصينيين، أنه سيدعم ضم العملة الصينية اليوان إلى سلة وحدة حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، وبالتالي تحصلت خطوة ضم اليوان ضمنياً لعملات الصندوق على موافقة الولايات المتحدة ومجموعة السبع، ولم يتبق إلا مسائل إجرائية والإعلان الرسمي عن ذلك من قبل مجلس إدارة الصندوق.
وإذا حدث ذلك فعلياً، فإن اليوان سيصبح العملة الخامسة التي تشكل سلة العملات التي تصنع، عملة الصندوق، التي يطلق عليها "وحدة حقوق السحب الخاصة". وبالتالي سينضم اليوان عملياً إلى سلة عملات احتياطات الصندوق البالغة 280 مليار دولار، والتي تتشكل من كل من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين.
ويلاحظ أن الصين طبقت خلال العام الجاري حزمة إجراءات إصلاحية قاسية لتحرير اليوان من ضمنها، خفض قيمته أمام الدولار والسماح له بالتذبذب ضمن هامش أوسع، والتحرير الجزئي لأسواق المال وحركة الاستثمارات الأجنبية. ولكن هذه الإجراءات لم تصل بعد إلى استيفاء شروط التحرير الكامل للعملة الصينية، التي تحظى بها عملات الصندوق الأخرى.
لكن أميركا ونظيراتها في مجموعة السبع غضت الطرف عن "نواقص تحرير اليوان"، لما تتمتع به الصين من قوة اقتصادية، خاصة قوة الصادرات، حيث تبلغ الصادرات الصينية حوالي 4 ترليونات دولار وتعادل حوالى 11% من إجمالي الصادرات العالمية.
ويرى اقتصاديون أن انضمام اليوان إلى عملات الصندوق، سيكون أحد المؤشرات المهمة لتدويل اليوان، كما أنها كذلك مؤشر مهم إلى أن اليوان سيتم تعويمه كعملة مستقلة غير مرتبطة بهامش ذبذبة بالدولار.
اقرأ أيضا: الدولاريهدد بأزمة مالية عالمية جديدة
ويرى مصرف "بانك أوف أميركا ـ ميريل لينش" في تقريره الصادر الأسبوع الماضي، أن مسألة حدوث طلاق بين اليوان والدولار، ما هي إلا مسألة وقت، وأن ذلك ستكون له تداعيات خطيرة على نظام الصرف العالمي. وانخفضت قيمة صرف اليوان بنسبة 0.3% خلال العام الجاري، ولكن مصرف ميريل لينش، يرى أن اليوان سينخفض بحوالى 10% أمام الدولار.
ومن المتوقع حسب اقتصاديين أن فك ارتباط اليوان بالدولار ستكون له تداعيات خطيرة على أسواق المال العالمية وعلى استقرار نظام الصرف العالمي وسباق خفض العملات من أجل زيادة الصادرات في وقت تعاني فيه العديد من اقتصادات العالم من انكماش شديد وركود. وتشير التوقعات إلى أن الصين ستعمل في أعقاب كسب الثقة العالمية لعملتها، على خفض قيمتها بما يسمح لها بالتمدد أكثر في السوق العالمي، خاصة وأنها تعاني من تباطؤ اقتصادي في الوقت الراهن.
ومن بين المؤشرات التي يعتمد عليها خبراء النقد في لندن، أن الصين تتجه خلال العام المقبل نحو فك ارتباط اليوان بالدولار، الخسائر التي تكبدتها خلال العام الماضي في سبيل التحرير المالي والاقتصادي. أولى هذه الخطوات التحرير الجزئي لليوان. وهي خطوة كلفت الصين حوالى 280 مليار دولار من رصيدها الأجنبي. حيث ظل البنك الصيني يتدخل طوال العام الماضي في سوق الصرف من أجل الحفاظ على استقرار اليوان ضمن " الهامش المحكوم".
أما الخطوة الثانية فهي قيام الصين بتنفيذ مشتريات ضخمة من الذهب خلال العامين الماضيين، حيث رفعت احتياطاتها من الذهب إلى 1054 طناً من الذهب بنهاية أغسطس/آب الماضي.
أما الخطوة الثالثة، فهي فتح أسواق المال الصينية أمام المستثمرين الأجانب. وهذه الخطوات أدت إلى هزة كبرى في السوق الصيني، كادت أن تقود لانهيار أسواق المال، لولا الرصيد النقدي الضخم الذي يملكه البنك المركزي الصيني والبالغ أكثر من 3.6 ترليونات دولار.
شروط عملات الصندوق
يلاحظ أن العملات التي تصنع "عملة الصندوق"، تستوفي شرطين، وهما:
أولاً: أن تكون الدولة صاحبة العملة من الدول المصدرة الكبرى للسلع والخدمات.
ثانياً: أن تكون العملة حرة. وتستوفي الصين الشرط الأول بجدارة، حيث أن نصيبها من إجمالي الصادرات العالمية يبلغ 4 ترليونات دولار ونسبة 11%، وتأتي في الترتيب مباشرة بعد الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وتتفوق بفارق كبير على اليابان وبريطانيا. وهذه هي الدول التي تصنع عملاتها الصندوق، والتي يطلق عليها "وحدة حقوق السحب الخاصة". وهي عملة حسابية وليست عملة متداولة.
أما الشرط الثاني الخاص بحرية العملة، فإن اليوان لم يستوفه بعد، رغم خطوات التحرير الكبرى التي نفذتها بكين خلال العام الجاري ودفعت ثمنها غالياً.
وهذا الشرط يعني فك حركة سعر صرف اليوان بالدولار وإلغاء سقوف حجم الأموال التي يمكن لمواطنيها إخراجها من البلاد وكذلك الأموال التي يمكن للمستثمرين الأجانب إدخالها إلى الصين واستثمارها في أسواق المال الصينية.
لكن لاحظ مصرفيون أن صندوق النقد الدولي، غض الطرف عن هذا الشرط الثاني، لاعتبارات أهمها حجم الصين التجاري والاتفاقات التبادلية لتسوية الصفقات التجارية التي وقعتها الصين مع العديد من دول العالم. وهو ما يعني عملياً أن اليوان أصبح يستخدم على نطاق واسع في تسوية الصفقات العالمية، رغم أنه لايزال يشكل نسبة ضئيلة من احتياطات البنوك المركزية العالمية مقارنة بكل من الدولار واليورو والإسترليني والين التي تشكل عملات الصندوق.
وحتى نهاية العام الماضي 2014، يأخذ اليوان نصيباً لا يتجاوز1.1% من إجمالي الاحتياطات العالمية.
اقرأ أيضا: التوتر يهدد شراكة تركيا وروسيا الاقتصادية
يتوقع مصرفيون أن يشكل حدوث طلاق بين العملة الصينية اليوان والدولار الأميركي الزلزال المقبل في أسواق المال خلال العام المقبل 2016، وحتى الآن يرتبط اليوان بهامش ذبذبة محدد مقابل الدولار، ويتدخل بنك الشعب الصيني "البنك المركزي" في السوق لحماية استقراره.
ويرى مصرف الاستثمار الأميركي "بانك أوف اميركا ـ ميريل لينش"، أن ارتفاع قيمة الدولار وتداعياته على السوق الصينية ستكون مكلفة للاقتصاد الصيني الذي غرقت شركاته في الاستدانة بالدولار الرخيص خلال الأعوام التي تلت أزمة المال في العام 2008.
ويتوقع المصرف أن تتخذ الصين في أعقاب إدخال اليوان ضمن عملات صندوق النقد الدولي، خطوة فك الارتباط بين اليوان والدولار، وبالتالي يصبح اليوان عملة مستقلة مثلها مثل العملات التي تشكل "وحدة السحب الخاصة" بالصندوق.
ومن الناحية النقدية البحتة، فإن انضمام عملة غير مستقلة للصندوق لن يضيف شيئاً لعملات الصندوق أو الاستقرار النقدي العالمي.
وحسب التصريحات الرسمية الصادرة من الصندوق، من المتوقع أن يصبح اليوان إحدى عملات صندوق النقد الدولي في بداية شهر ديسمبر/كانون الأول، أي غداً الثلاثاء.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد قد قالت على هامش اجتماعات قمة العشرين التي عقدت منتصف الشهر الجاري في إسطنبول، أن اليوان يجب أن يكون ضمن عملات الصندوق.
كما قال وزير الخزانة الأميركي جاك لو في ذات الاجتماعات، أنه أبلغ المسؤولين الصينيين، أنه سيدعم ضم العملة الصينية اليوان إلى سلة وحدة حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، وبالتالي تحصلت خطوة ضم اليوان ضمنياً لعملات الصندوق على موافقة الولايات المتحدة ومجموعة السبع، ولم يتبق إلا مسائل إجرائية والإعلان الرسمي عن ذلك من قبل مجلس إدارة الصندوق.
وإذا حدث ذلك فعلياً، فإن اليوان سيصبح العملة الخامسة التي تشكل سلة العملات التي تصنع، عملة الصندوق، التي يطلق عليها "وحدة حقوق السحب الخاصة". وبالتالي سينضم اليوان عملياً إلى سلة عملات احتياطات الصندوق البالغة 280 مليار دولار، والتي تتشكل من كل من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين.
ويلاحظ أن الصين طبقت خلال العام الجاري حزمة إجراءات إصلاحية قاسية لتحرير اليوان من ضمنها، خفض قيمته أمام الدولار والسماح له بالتذبذب ضمن هامش أوسع، والتحرير الجزئي لأسواق المال وحركة الاستثمارات الأجنبية. ولكن هذه الإجراءات لم تصل بعد إلى استيفاء شروط التحرير الكامل للعملة الصينية، التي تحظى بها عملات الصندوق الأخرى.
لكن أميركا ونظيراتها في مجموعة السبع غضت الطرف عن "نواقص تحرير اليوان"، لما تتمتع به الصين من قوة اقتصادية، خاصة قوة الصادرات، حيث تبلغ الصادرات الصينية حوالي 4 ترليونات دولار وتعادل حوالى 11% من إجمالي الصادرات العالمية.
ويرى اقتصاديون أن انضمام اليوان إلى عملات الصندوق، سيكون أحد المؤشرات المهمة لتدويل اليوان، كما أنها كذلك مؤشر مهم إلى أن اليوان سيتم تعويمه كعملة مستقلة غير مرتبطة بهامش ذبذبة بالدولار.
اقرأ أيضا: الدولاريهدد بأزمة مالية عالمية جديدة
ويرى مصرف "بانك أوف أميركا ـ ميريل لينش" في تقريره الصادر الأسبوع الماضي، أن مسألة حدوث طلاق بين اليوان والدولار، ما هي إلا مسألة وقت، وأن ذلك ستكون له تداعيات خطيرة على نظام الصرف العالمي. وانخفضت قيمة صرف اليوان بنسبة 0.3% خلال العام الجاري، ولكن مصرف ميريل لينش، يرى أن اليوان سينخفض بحوالى 10% أمام الدولار.
ومن المتوقع حسب اقتصاديين أن فك ارتباط اليوان بالدولار ستكون له تداعيات خطيرة على أسواق المال العالمية وعلى استقرار نظام الصرف العالمي وسباق خفض العملات من أجل زيادة الصادرات في وقت تعاني فيه العديد من اقتصادات العالم من انكماش شديد وركود. وتشير التوقعات إلى أن الصين ستعمل في أعقاب كسب الثقة العالمية لعملتها، على خفض قيمتها بما يسمح لها بالتمدد أكثر في السوق العالمي، خاصة وأنها تعاني من تباطؤ اقتصادي في الوقت الراهن.
ومن بين المؤشرات التي يعتمد عليها خبراء النقد في لندن، أن الصين تتجه خلال العام المقبل نحو فك ارتباط اليوان بالدولار، الخسائر التي تكبدتها خلال العام الماضي في سبيل التحرير المالي والاقتصادي. أولى هذه الخطوات التحرير الجزئي لليوان. وهي خطوة كلفت الصين حوالى 280 مليار دولار من رصيدها الأجنبي. حيث ظل البنك الصيني يتدخل طوال العام الماضي في سوق الصرف من أجل الحفاظ على استقرار اليوان ضمن " الهامش المحكوم".
أما الخطوة الثانية فهي قيام الصين بتنفيذ مشتريات ضخمة من الذهب خلال العامين الماضيين، حيث رفعت احتياطاتها من الذهب إلى 1054 طناً من الذهب بنهاية أغسطس/آب الماضي.
أما الخطوة الثالثة، فهي فتح أسواق المال الصينية أمام المستثمرين الأجانب. وهذه الخطوات أدت إلى هزة كبرى في السوق الصيني، كادت أن تقود لانهيار أسواق المال، لولا الرصيد النقدي الضخم الذي يملكه البنك المركزي الصيني والبالغ أكثر من 3.6 ترليونات دولار.
شروط عملات الصندوق
يلاحظ أن العملات التي تصنع "عملة الصندوق"، تستوفي شرطين، وهما:
أولاً: أن تكون الدولة صاحبة العملة من الدول المصدرة الكبرى للسلع والخدمات.
ثانياً: أن تكون العملة حرة. وتستوفي الصين الشرط الأول بجدارة، حيث أن نصيبها من إجمالي الصادرات العالمية يبلغ 4 ترليونات دولار ونسبة 11%، وتأتي في الترتيب مباشرة بعد الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وتتفوق بفارق كبير على اليابان وبريطانيا. وهذه هي الدول التي تصنع عملاتها الصندوق، والتي يطلق عليها "وحدة حقوق السحب الخاصة". وهي عملة حسابية وليست عملة متداولة.
أما الشرط الثاني الخاص بحرية العملة، فإن اليوان لم يستوفه بعد، رغم خطوات التحرير الكبرى التي نفذتها بكين خلال العام الجاري ودفعت ثمنها غالياً.
وهذا الشرط يعني فك حركة سعر صرف اليوان بالدولار وإلغاء سقوف حجم الأموال التي يمكن لمواطنيها إخراجها من البلاد وكذلك الأموال التي يمكن للمستثمرين الأجانب إدخالها إلى الصين واستثمارها في أسواق المال الصينية.
لكن لاحظ مصرفيون أن صندوق النقد الدولي، غض الطرف عن هذا الشرط الثاني، لاعتبارات أهمها حجم الصين التجاري والاتفاقات التبادلية لتسوية الصفقات التجارية التي وقعتها الصين مع العديد من دول العالم. وهو ما يعني عملياً أن اليوان أصبح يستخدم على نطاق واسع في تسوية الصفقات العالمية، رغم أنه لايزال يشكل نسبة ضئيلة من احتياطات البنوك المركزية العالمية مقارنة بكل من الدولار واليورو والإسترليني والين التي تشكل عملات الصندوق.
وحتى نهاية العام الماضي 2014، يأخذ اليوان نصيباً لا يتجاوز1.1% من إجمالي الاحتياطات العالمية.
اقرأ أيضا: التوتر يهدد شراكة تركيا وروسيا الاقتصادية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
