الأمن المصري يعتقل صلاح دياب​ مؤسس صحيفة "المصري اليوم"

ألقت قوات الأمن المصرية، فجر اليوم الأحد، القبض على رجل الأعمال صلاح دياب ونجله من مسكنهما، على خلفية اتهامهما بعدد من قضايا الفساد المالي.

وبدأت جهات التحقيق في نيابة الأموال العامة، استجوابهما بشأن عدد من التهم الموجهة إليهما بإهدار المال العام.

وكانت مصادر قضائية مصرية كشفت، لـ"العربي الجديد"، أن قرار التحفظ على أموال رجل اﻷعمال صلاح دياب، مالك ومؤسس صحيفة "المصري اليوم"، يتضمن أيضاً منعه من السفر، واﻹجراءات ذاتها اتخذت ضد رجل اﻷعمال محمود الجمال، والد زوجة جمال، نجل الرئيس المخلوع، حسني مبارك، وكذلك محافظ الجيزة اﻷسبق، فتحي سعد، وأمين مجلس الوزراء اﻷسبق، سامي سعد زغلول.

وقالت المصادر نفسها إن القضية، التي يتهم بالتورط فيها 13 رجل أعمال آخرين، هي قضية أرض المجمع السكني الفاخر "نيو جيزة" وأرض المجمع السكني "صن ست"، والتي كان قد بدأ التحقيق فيها منذ مايو/أيار 2011 في أعقاب اﻹطاحة بمبارك.

والمجمعان السكنيان الفارهان يقعان في الظهير الصحراوي لمدينة الجيزة، بالقرب من مدينة الشيخ زايد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الإضرار المتعمد بالمال العام، بما قيمته 4.5 مليارات جنيه، من خلال اﻻتفاق المسبق بين المسؤولين الحكوميين ورجال اﻷعمال على إجراء مزاد صوري بأسعار أقل من السعر الحقيقي للأراضي، لإرسائه عليهم حصرياً، مقابل تقاضي رشى وتسهيلات وعقارات.

واستندت تحقيقات نيابة اﻷموال العامة إلى تحريات وتسجيلات كشفت أن المحافظ اﻷسبق ومدير قطاع الاستثمار في الجيزة خصصا مساحة مليون و250 ألف متر مربع من الأراضي بالأمر المباشر لرجال الأعمال محمود الجمال وصلاح دياب ومدحت جاد الحق ومحمد عبد المنعم ومحمد العزبي، بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات الذي كان معمولاً به وقتها.

كذلك تم تخصيص خمسة ملايين متر مربع، بموجب مزاد صوري، ﻹقامة مشروع "نيو جيزة" من دون اعتماد مخطط تقسيم المشروع.

واتهمت النيابة المذكورين أيضاً بتسقيع اﻷراضي وبيعها بأسعار خيالية بعد شرائها بأسعار بخسة مقارنة بالسعر السائد في المنطقة، ومن دون اعتماد مخططات المشاريع السكنية من وزارة اﻹسكان.

وأوضحت المصادر القضائية أن القضية عطلت طوال الفترة الماضية، بسبب عدم تقديم تقارير خبراء وزارة العدل الخاصة بتثمين اﻷراضي وبيان الفروق السعرية بين ثمن الشراء والثمن الحقيقي وسعر السوق آنذاك واليوم.

وأثارت المصادر شكوكاً حول تورط المتهمين في التأثير على الخبراء، لعدم تقديم التقارير طوال 4 سنوات، قائلة: "إزاء ذلك، اضطرت النيابة إلى تقديم عروض تسوية مالية على رجال اﻷعمال بمبالغ تتراوح بين 300 مليون و900 مليون، بحسب ملكية اﻷراضي، مقابل إسقاط الاتهام وغلق القضية، إﻻ أن المتهمين رفضوا، متذرعين بوجوب انتظار تقارير الخبراء، فتم اتخاذ قرار التحفظ".