التضخم في مصر يقفز إلى 11.1% خلال نوفمبر

أعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء (جهاز حكومي)، على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس، ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 11.1% في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقارنة بـ9.7% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووفقا للتقرير الذي نشره موقع "أصوات مصرية"، خدمة لوكالة رويترز للشأن المصري، فإن هذا هو الشهر الثالث على التوالي الذي يرتفع فيه التضخم على أساس سنوي، بعد أن كان انخفض في شهر أغسطس/آب إلى 7.9%، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2013.

وعلى أساس شهري، تراجع معدل التضخم في المدن بشكل طفيف 0.3%، لكن على مستوى أسعار الطعام والمشروبات كان التراجع بـ 1.7% بفضل انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 7.6%، وانخفاض مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.3%.

وحسب أرقام الجهاز الحكومي المصري فقد ارتفعت أسعار مجموعة الدواجن بنسبة 2.5%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.5%، وقسم الرعاية الصحية بنسبة 6%، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 4.4%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 0.8%.

وتعمل الحكومة منذ أكثر من شهر على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال سيارات تابعة للجيش ووزارتي التموين والزراعة، وكذلك من خلال طرح وجبات منخفضة الثمن في المجمعات الاستهلاكية التابعة للحكومة.

وقالت الحكومة إنها ستعمل على السيطرة على أسعار عشر سلع غذائية أساسية، وستكلف الهيئة العامة السلع التموينية باستيراد مجموعة واسعة النطاق من السلع في محاولة لكبح جماح التضخم.

وحسب تجار، فإن هناك توقعات بحدوث موجة تضخمية خلال العام المالي الحالي، مع تخفيض أكبر منتظر لسعر الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمي، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والمضي قدماً في خطة إعادة هيكلة دعم الطاقة وخفض مخصصاتها في الموازنة العامة للدولة.

اقرأ أيضاً: تعويضات التحكيم تنذر بخسارة مصر 20 مليار دولار