المغرب يراهن على تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا(فرانس برس)
يتجه المغرب إلى توسيع استثماراته في مجال الطاقة المتجدّدة، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في هذا المجال. وكلف العاهل المغربي، محمد السادس، الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، بقيادة مشاريع الطاقات المتجددة، بهدف تحقيق الهدف الجديد المتمثل في رفع حصة تلك الطاقات من أجل إنتاج الكهرباء من 42 % إلى 52 % في أفق 2030.
وصدر بلاغ عن الديوان الملكي، بعد جلسة عمل خصصت، السبت الماضي، لقطاع الطاقة، بتعليمات من محمد السادس، حيث تقرر إسناد قيادة قطاع الطاقات المتجددة، وخصوصا الشمسية والريحية والكهرمائية للوكالة المغربية للطاقة الشمسية، التي يتولى أمرها مصطفى الباكوري.
يأتي هذا القرار بعد اجتماع ترأسه محمد السادس في الثالث عشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقد بمدينة طنجة، حيث اطلع على تقرير يهم الرؤية الشمولية والمندمجة لحكامة قطاع الطاقة بالمغرب.
ويسعى المغرب من أجل بلوغ مساهمة الطاقات المتجددة بـ 52 % في الباقة الكهربائية، إلى حسن تنسيق سياسات الطاقة للبلاد. وقبل الإجراءات الجديدة، كان المغرب عبر عن رغبته في رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 42 %، من خلال نقل حصة طاقة الرياح من 3 % إلى 14 % والطاقة الشمسية إلى 14 % والمياه إلى 14 %.
ويدشن قرار تنسيق هذه السياسات نوعا من التعاون بين الوكالة الوطنية للطاقة الشمسية، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث ينتظر أن يعملا عبر رؤية استراتيجية موحدة وروابط تنظيمية، لا تنفي حفاظ كلا المؤسستين بنوع من التدبير الذاتي.
الهدف من ذلك تنسيق سياسة المغرب في مجال الطاقات المتجددة وتوحيد الرؤى حولها، هو تأكيد الريادة التي يسعى إليها المغرب قاريا وعالميا في مجال انتقال الطاقة.
الاجتماع الذي انعقد منذ يومين، حضره مسؤولون كبار، من بينهم رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ومستشارا الملك، فؤاد عالي الهمة وياسر الزناكي، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ووزير الطاقة والمعادن، عبد القادر اعمارة.
ويراهن المغرب على تصدير الطاقة المتجددة إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يسعى إلى رفع نصيب تلك الطاقة من 20 % إلى 27 % بحلول 2020.
وتؤكد وزارة الطاقة والمعادن والبيئة أن المغرب يتجه نحو استثمار حوالي 20 مليار دولار في سبيل إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث يخطط المغرب لاستعمال جميع مصادر الموارد بما في ذلك اللجوء إلى خيار الطاقة النووية الذي يبقى حاضرا بقوة في أجندة المملكة.
ويريد المغرب عبر استعمال الطاقات المتجددة تقليص الارتهان للطاقات الأحفورية، حيث ينتظر خفض مساهمة الفحم في إنتاج الكهرباء بين 2010 و2020 من 48 % إلى 26 % والفيول من 20 إلى 14 %.
وكان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أكد أن العمل على تسخير الطاقة الشمسية والريحية لإنتاج الكهرباء سيفضي إلي خفض مشتريات الوقود الأحفوري بما يعادل 2.5 مليون طن، علما أن المغرب يستورد حوالي 94 % من حاجياته من الطاقة.
ويحتضن المغرب أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في العام، حيث يتضمن مركب ورزازات، أربع محطات قدرت الاستثمارات التي تستدعيها بـ 9 مليارات دولار، حيث إن عمل تلك المحطات سيتيح إنتاج 580 ميغاوات في العام، وهو ما سيحتاجه مليون منزل من الطاقة.
وكان المغرب أطلق أكبر محطة تعمل بطاقة الرياح بإفريقيا بمدينة طرفاية، حيث استدعت استثماراً بـ569 مليون دولار من أجل إنتاج 300 ميغاوات، وتنتج تلك الطاقة عبر توربينات رياحية، يمكنها أن تعمل في جميع الظروف، حيث إنها تستوعب الرياح مهما كانت درجة قوتها، وتحولها إلى طاقة.
اقرأ أيضا: المغرب في 2015.. حصار العجز وارتفاع البطالة
وصدر بلاغ عن الديوان الملكي، بعد جلسة عمل خصصت، السبت الماضي، لقطاع الطاقة، بتعليمات من محمد السادس، حيث تقرر إسناد قيادة قطاع الطاقات المتجددة، وخصوصا الشمسية والريحية والكهرمائية للوكالة المغربية للطاقة الشمسية، التي يتولى أمرها مصطفى الباكوري.
يأتي هذا القرار بعد اجتماع ترأسه محمد السادس في الثالث عشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقد بمدينة طنجة، حيث اطلع على تقرير يهم الرؤية الشمولية والمندمجة لحكامة قطاع الطاقة بالمغرب.
ويسعى المغرب من أجل بلوغ مساهمة الطاقات المتجددة بـ 52 % في الباقة الكهربائية، إلى حسن تنسيق سياسات الطاقة للبلاد. وقبل الإجراءات الجديدة، كان المغرب عبر عن رغبته في رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 42 %، من خلال نقل حصة طاقة الرياح من 3 % إلى 14 % والطاقة الشمسية إلى 14 % والمياه إلى 14 %.
ويدشن قرار تنسيق هذه السياسات نوعا من التعاون بين الوكالة الوطنية للطاقة الشمسية، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث ينتظر أن يعملا عبر رؤية استراتيجية موحدة وروابط تنظيمية، لا تنفي حفاظ كلا المؤسستين بنوع من التدبير الذاتي.
الهدف من ذلك تنسيق سياسة المغرب في مجال الطاقات المتجددة وتوحيد الرؤى حولها، هو تأكيد الريادة التي يسعى إليها المغرب قاريا وعالميا في مجال انتقال الطاقة.
الاجتماع الذي انعقد منذ يومين، حضره مسؤولون كبار، من بينهم رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ومستشارا الملك، فؤاد عالي الهمة وياسر الزناكي، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ووزير الطاقة والمعادن، عبد القادر اعمارة.
ويراهن المغرب على تصدير الطاقة المتجددة إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يسعى إلى رفع نصيب تلك الطاقة من 20 % إلى 27 % بحلول 2020.
وتؤكد وزارة الطاقة والمعادن والبيئة أن المغرب يتجه نحو استثمار حوالي 20 مليار دولار في سبيل إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث يخطط المغرب لاستعمال جميع مصادر الموارد بما في ذلك اللجوء إلى خيار الطاقة النووية الذي يبقى حاضرا بقوة في أجندة المملكة.
ويريد المغرب عبر استعمال الطاقات المتجددة تقليص الارتهان للطاقات الأحفورية، حيث ينتظر خفض مساهمة الفحم في إنتاج الكهرباء بين 2010 و2020 من 48 % إلى 26 % والفيول من 20 إلى 14 %.
وكان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أكد أن العمل على تسخير الطاقة الشمسية والريحية لإنتاج الكهرباء سيفضي إلي خفض مشتريات الوقود الأحفوري بما يعادل 2.5 مليون طن، علما أن المغرب يستورد حوالي 94 % من حاجياته من الطاقة.
ويحتضن المغرب أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في العام، حيث يتضمن مركب ورزازات، أربع محطات قدرت الاستثمارات التي تستدعيها بـ 9 مليارات دولار، حيث إن عمل تلك المحطات سيتيح إنتاج 580 ميغاوات في العام، وهو ما سيحتاجه مليون منزل من الطاقة.
وكان المغرب أطلق أكبر محطة تعمل بطاقة الرياح بإفريقيا بمدينة طرفاية، حيث استدعت استثماراً بـ569 مليون دولار من أجل إنتاج 300 ميغاوات، وتنتج تلك الطاقة عبر توربينات رياحية، يمكنها أن تعمل في جميع الظروف، حيث إنها تستوعب الرياح مهما كانت درجة قوتها، وتحولها إلى طاقة.
اقرأ أيضا: المغرب في 2015.. حصار العجز وارتفاع البطالة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
